أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر
أزمة الدقيق الفاخر ترفع أسعار منتجاته في الأسواق (Getty)
قال مسؤولون في صناعة المطاحن، إن 50% من مطاحن الدقيق الفاخر في مصر، توقفت عن العمل نتيجة عدم توفر الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق ومنتجاته في الأسواق بنحو الثلث.
وتقدمت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات بمذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التموين، تطالب بتوفير الدولار أو الحصول على كميات من القمح المتوفر لدى الحكومة والمخصص للخبز المدعم، لإنقاذ الصناعات القائمة على الدقيق الفاخر ولاسيما المعكرونة.
وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة المطاحن لـ"العربي الجديد"، إن 50% من المطاحن متوقفة والمطاحن الأخرى تعمل بنحو 30% من طاقتها التشغيلية، نتيجة لعدم توافر القمح، بسبب عدم الإفراج عن الشحنات من الموانئ وعدم توافر الدولار للاستيراد، رغم أن القمح من السلع الاستراتيجية.
أضاف السلاموني، أن مطاحن الدقيق الفاخر وعدم توافر القمح، أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 36.3% ليصل إلى 3000 جنيه (373.5 دولار) للطن مقابل 2200 جنيه (273.9 دولار)، وبالتالي حدوث ارتفاعات كبيرة في المعجنات والمخبوزات السياحية والمعكرونة.
وسمح المصرف المركزي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار تدريجياً بنحو 0.79 جنيه، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك على ثلاث مراحل كان آخرها بقيمة 0.20 جنيه يومي 15 و18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورغم تثبيت المركزي المصري سعر الدولار منذ ذلك اليوم، إلا أن أسعاره في السوق الرسمية (السوداء) ما تزال تتحرك في نطاق مرتفع بأكثر من 0.35 جنيه عن السعر الرسمي، وسط انخفاض في المعروض من قبل المصارف في البلاد.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستهلك بين 18 و20 مليون طن من القمح، وتستورد نحو 10 ملايين طن سنوياً من الأسواق العالمية.
وقال طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزارة التموين، لشراء كميات من مخزون هيئة السلع التموينية (حكومية) من القمح بصفة مؤقتة بالسعر الرسمي لإنقاذ المطاحن من التوقف.
وأشار حسانين في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المذكرة تضمنت أسماء 16 مطحناً وقدراتها الإنتاجية والكميات التي تحتاجها شهرياً للتشغيل والإنتاج.
ولفت إلى أن القيود التي فرضها المصرف المركزي على فتح الاعتمادات بغرض الاستيراد، أدى إلى تأخر التعاقد على القمح المستورد وصعوبة الإفراج عنه في الموانئ، ما نتج عنه توقف عدد كبير من مطاحن إنتاج الدقيق الفاخر وتسريح عدد من العمالة بها، ما يتطلب سرعة تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة وصرف حصة من القمح لدى وزارة التموين بصفة مؤقتة.
وقال أحمد عناني، رئيس شعبة مصانع المعكرونة في غرفة صناعة المطاحن، إن مطاحن الدقيق الفاخر التي يطلق عليه "دقيق 72%" تواجه صعوبات في تدبير العملة الأجنبية من جانب المصارف، ما دفع أسعار القمح المستورد إلى الارتفاع نظرا لتوقف الاستيراد.
وأوضح عناني أن 80% من الواردات المستوردة موجودة في الموانئ، ولم يفرج عنها نظرا لعدم وجود دولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر القمح محليا ومنتجاته، حيث ارتفع سعر طن المعكرونة بنحو 800 جنيه ليتراوح بين 3900 جنيه (485.6 دولار) وأربعة آلاف جنيه (498.1 دولاراً)، مقابل ما بين 2900 وثلاثة آلاف جنيه.
اقرأ أيضا: تحديات كبيرة تواجه مصر لكبح الدولار ووقف نزيف الجنيه
وأضاف " أسعار المنتجات المستخدمة للدقيق سترتفع أيضا خلال المرحلة المقبلة، بما يؤثر سلبا على حركة البيع في السوق"، منتقداً وضع القمح في المرتبة الثانية بالنسبة للسلع التي يجب توفير الدولار لها بغرض الاستيراد.
وتابع " هناك استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) مهددة بالتوقف، نتيجة زيادة الأعباء المالية عليها، وسط عدم تعافي السوق بالطريقة التي تؤثر بصورة إيجابية على حركة الإنتاج في المصانع.
ولفت إلى أن عدد المطاحن المسجلة بغرفة صناعة الحبوب يبلغ 250 مطحنة، و250 مصنع معكرونة يعمل بها نحو 20 ألف عامل.
في المقابل، قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح على "العربي الجديد"، إن الوزارة وافقت مبدئياً على قيام هيئة السلع التموينية ببيع مائة ألف طن من القمح الروسي المخزون لديها بصفة مؤقتة إلى مطاحن إنتاج الدقيق الفاخر لاستمرار الإنتاج والتشغيل.
وأضاف دياب، أن الحكومة تدرس حل أزمة نقص العملة الصعبة، وسيتم توفير الدولار لأصحاب المطاحن لاستيراد الكميات التي تحتاجها.
وتابع أن المطاحن التي تنتج الدقيق الخاص بالخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها، وأن مخزون القمح الخاص برغيف الخبز متوفر ويكفي حتى منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل.
وتعاني الحكومة المصرية من تراجع عائداتها من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والتصدير، ما أدى إلى تأكل احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل متتابع خلال الأشهر الماضية.
وتحتاج مصر إلى احتياطي العملة الأجنبية لدفع قيمة وارداتها، وبشكل خاص الغذاء والوقود وسداد الديون المستحقة عليها.
وبحسب البيانات الأخيرة للمركزي المصري الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، فاقدة 1.76 مليار دولار في شهر واحد، ونحو 3.7 مليارات دولار في ثلاثة أشهر بالمقارنة مع يونيو/حزيران الماضي.
كما يعزو خبراء هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطي إلى تراجع المساعدات الخليجية، التي كانت تتلقاها حكومة عبد الفتاح السيسي، وتحديداً من السعودية والإمارات والكويت.
وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل/نيسان من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات لمصر، منذ أن أطاح الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من توليه الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
اقرأ أيضا: "#مصري_والعيشه_مره"..حملة مصرية ضد الأزمات الاقتصادية والمعيشية
وتقدمت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات بمذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التموين، تطالب بتوفير الدولار أو الحصول على كميات من القمح المتوفر لدى الحكومة والمخصص للخبز المدعم، لإنقاذ الصناعات القائمة على الدقيق الفاخر ولاسيما المعكرونة.
وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة المطاحن لـ"العربي الجديد"، إن 50% من المطاحن متوقفة والمطاحن الأخرى تعمل بنحو 30% من طاقتها التشغيلية، نتيجة لعدم توافر القمح، بسبب عدم الإفراج عن الشحنات من الموانئ وعدم توافر الدولار للاستيراد، رغم أن القمح من السلع الاستراتيجية.
أضاف السلاموني، أن مطاحن الدقيق الفاخر وعدم توافر القمح، أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 36.3% ليصل إلى 3000 جنيه (373.5 دولار) للطن مقابل 2200 جنيه (273.9 دولار)، وبالتالي حدوث ارتفاعات كبيرة في المعجنات والمخبوزات السياحية والمعكرونة.
وسمح المصرف المركزي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار تدريجياً بنحو 0.79 جنيه، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك على ثلاث مراحل كان آخرها بقيمة 0.20 جنيه يومي 15 و18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورغم تثبيت المركزي المصري سعر الدولار منذ ذلك اليوم، إلا أن أسعاره في السوق الرسمية (السوداء) ما تزال تتحرك في نطاق مرتفع بأكثر من 0.35 جنيه عن السعر الرسمي، وسط انخفاض في المعروض من قبل المصارف في البلاد.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستهلك بين 18 و20 مليون طن من القمح، وتستورد نحو 10 ملايين طن سنوياً من الأسواق العالمية.
وقال طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزارة التموين، لشراء كميات من مخزون هيئة السلع التموينية (حكومية) من القمح بصفة مؤقتة بالسعر الرسمي لإنقاذ المطاحن من التوقف.
وأشار حسانين في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المذكرة تضمنت أسماء 16 مطحناً وقدراتها الإنتاجية والكميات التي تحتاجها شهرياً للتشغيل والإنتاج.
ولفت إلى أن القيود التي فرضها المصرف المركزي على فتح الاعتمادات بغرض الاستيراد، أدى إلى تأخر التعاقد على القمح المستورد وصعوبة الإفراج عنه في الموانئ، ما نتج عنه توقف عدد كبير من مطاحن إنتاج الدقيق الفاخر وتسريح عدد من العمالة بها، ما يتطلب سرعة تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة وصرف حصة من القمح لدى وزارة التموين بصفة مؤقتة.
وقال أحمد عناني، رئيس شعبة مصانع المعكرونة في غرفة صناعة المطاحن، إن مطاحن الدقيق الفاخر التي يطلق عليه "دقيق 72%" تواجه صعوبات في تدبير العملة الأجنبية من جانب المصارف، ما دفع أسعار القمح المستورد إلى الارتفاع نظرا لتوقف الاستيراد.
وأوضح عناني أن 80% من الواردات المستوردة موجودة في الموانئ، ولم يفرج عنها نظرا لعدم وجود دولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر القمح محليا ومنتجاته، حيث ارتفع سعر طن المعكرونة بنحو 800 جنيه ليتراوح بين 3900 جنيه (485.6 دولار) وأربعة آلاف جنيه (498.1 دولاراً)، مقابل ما بين 2900 وثلاثة آلاف جنيه.
اقرأ أيضا: تحديات كبيرة تواجه مصر لكبح الدولار ووقف نزيف الجنيه
وأضاف " أسعار المنتجات المستخدمة للدقيق سترتفع أيضا خلال المرحلة المقبلة، بما يؤثر سلبا على حركة البيع في السوق"، منتقداً وضع القمح في المرتبة الثانية بالنسبة للسلع التي يجب توفير الدولار لها بغرض الاستيراد.
وتابع " هناك استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) مهددة بالتوقف، نتيجة زيادة الأعباء المالية عليها، وسط عدم تعافي السوق بالطريقة التي تؤثر بصورة إيجابية على حركة الإنتاج في المصانع.
ولفت إلى أن عدد المطاحن المسجلة بغرفة صناعة الحبوب يبلغ 250 مطحنة، و250 مصنع معكرونة يعمل بها نحو 20 ألف عامل.
في المقابل، قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح على "العربي الجديد"، إن الوزارة وافقت مبدئياً على قيام هيئة السلع التموينية ببيع مائة ألف طن من القمح الروسي المخزون لديها بصفة مؤقتة إلى مطاحن إنتاج الدقيق الفاخر لاستمرار الإنتاج والتشغيل.
وأضاف دياب، أن الحكومة تدرس حل أزمة نقص العملة الصعبة، وسيتم توفير الدولار لأصحاب المطاحن لاستيراد الكميات التي تحتاجها.
وتابع أن المطاحن التي تنتج الدقيق الخاص بالخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها، وأن مخزون القمح الخاص برغيف الخبز متوفر ويكفي حتى منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل.
وتعاني الحكومة المصرية من تراجع عائداتها من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والتصدير، ما أدى إلى تأكل احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل متتابع خلال الأشهر الماضية.
وتحتاج مصر إلى احتياطي العملة الأجنبية لدفع قيمة وارداتها، وبشكل خاص الغذاء والوقود وسداد الديون المستحقة عليها.
وبحسب البيانات الأخيرة للمركزي المصري الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، فاقدة 1.76 مليار دولار في شهر واحد، ونحو 3.7 مليارات دولار في ثلاثة أشهر بالمقارنة مع يونيو/حزيران الماضي.
كما يعزو خبراء هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطي إلى تراجع المساعدات الخليجية، التي كانت تتلقاها حكومة عبد الفتاح السيسي، وتحديداً من السعودية والإمارات والكويت.
وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل/نيسان من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات لمصر، منذ أن أطاح الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من توليه الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
اقرأ أيضا: "#مصري_والعيشه_مره"..حملة مصرية ضد الأزمات الاقتصادية والمعيشية
