"أوبك" تقترب من اتفاق تثبيت سقف الإنتاج
مواطنو الدول الصناعية يحصدون فوائد النفط الرخيص (Getty)
يعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اجتماعاً تنسيقياً غير رسمي في الدوحة للاتفاق على سقف إنتاج للمنظمة، وتوزيع الحصص على الأعضاء، في توقيت تواجه فيه أسعار النفط مجموعة من القضايا المعلقة التي تتعلق بسياسة الفائدة الأميركية، وتداعيات برنامج الطاقة المقترح من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مستويات إنتاج النفط في العام المقبل 2017، ومصير الاتفاق النووي الإيراني، الذي قال ترامب إنه لا يساوي الحبر الذي كتب به، وذلك إضافة إلى احتمالات صعود إنتاج النفط الليبي. وهذه المعادلات المؤثرة في السوق النفطية ومستويات المعروض من النفط، ستلقي بظلالها على أسعار الخام الأسود، التي كانت الآمال أن تواصل الارتفاع بين 50 و60 دولاراً خلال الفترة المقبلة.
وتفاعلت أنباء زيادة الإمدادات النفطية في أميركا التي أعلنت عنها بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وارتفاع الإنتاج الروسي لتدفع أسعار النفط إلى أدنى. وفي الجلسة الصباحية في لندن، خسر خام برنت في تداولات عقود يناير/ كانون الثاني 32 سنتاً من سعره السابق ليصل إلى 46.95 دولاراً للبرميل. كما خسر خام غرب تكساس لذات العقود 24 سنتاً لينخفض إلى 45.57 دولاراً للبرميل.
ومن المؤشرات الإيجابية، التي من المتوقع أن تدعم الاتفاق، البيانات القوية التي أعلنت حول نمو الاقتصاد الأميركي وثبات معدل نمو الاقتصاد الصيني، وهما من أكبر الاقتصادات المستهلكة للنفط. وبالتالي ، يرى خبراء أن الطلب على النفط ربما يرتفع في العام المقبل، إذا لم يطبق الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، سياساته الحمائية مما يؤثر سلباً على التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات. أما المؤشر الإيجابي الثاني، فيتمثل في احتمال تعليق الاتفاق النووي، وهو ما سيسحب من السوق الصادرات الإيرانية.
اقــرأ أيضاً
ومن بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي من المتوقع أن تدعم أسعار النفط، أن المنظمة والمنتجين خارجها متحمسون هذه المرة على تحديد سقف للإنتاج وتوزيع الحصص على الأعضاء، كما أن السعودية صاحبة أكبر إنتاج في "أوبك" ترمي بثقلها خلف تثبيت إنتاج المنظمة واقترحت سقفاً لذلك خلال اجتماعات الجزائر. وتحدث هذه التطورات الإيجابية وسط التنسيق الجاري بين السعودية وروسيا التي أصبحت أكبر منتج للنفط، وبلغ إنتاجها خلال الشهر الماضي أكثر من 11.1 مليون برميل.
في هذا الصدد، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماع مع نظرائه في "أوبك" إنه ازداد ثقة في إمكانية التوصل لاتفاق بين موسكو والمنظمة بخصوص الإنتاج، لدعم أسعار النفط العالمية. وذكر نوفاك أنه عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف قمة للدول المصدرة للغاز.
وذكر الوزير الروسي للصحافيين، إن تثبيت الإنتاج سيكون أحد الخيارات محل النقاش، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل أو الكشف عن المستوى الذي قد يتم تثبيت الإنتاج عنده.
وأضاف أنه على يقين بأن "أوبك" يمكنها التوصل لاتفاق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا حين تجتمع المنظمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي بخصوص الإنتاج، لكنه أشار إلى أن من المهم لروسيا أن تلتزم المنظمة باتفاقاتها.
وفي ذات الصدد، قال مصدر مطلع لرويترز إن الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" اقترحت كبح إنتاج النفط الإيراني عند 3.92 ملايين برميل يومياً، في إطار اتفاق للحد من إنتاج المنظمة ككل. ويعني الرقم أن أعضاء أوبك، ربما يقتربون من توافق بشأن كمية إنتاج إيران، التي كانت قد بعثت بإشارات متضاربة قائلة إنها ستقبل بتجميد الإنتاج عند ما بين 4.0 و4.2 مليون برميل يومياً. وذكر المصدر أن طهران لم ترد بعد على هذا المقترح.
وفي لندن لاحظ خبراء طاقة، أن مهمة المنظمة لن تكون سهلة في رفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حتى ولو اتفقت على تثبيت السقف وتحديد الحصص في اجتماع فيينا المقبل. ويشيرون في هذا الصعيد إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج" أوبك" في سبتمبر/ أيلول ، حيث بلغ إنتاج"أوبك" 33.7 مليون برميل يومياً، فيما بلغ إنتاج الدول خارج المنظمة حوالى 56.2 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنتها الدول لأمانة المنظمة في فيينا. ومن هذا المنطلق يعتقد خبراء أن خفض مليون برميل يومياً من إنتاج المنظمة لن يكون كافياً في دفع الأسعار، حتى إذا وافقت الدول التي تعارض الاتفاق، وهي إيران ونيجيريا والعراق. كما يرى خبراء في أسواق الطاقة كذلك أن قوة الدولار وارتفاعه القياسي سيكون عاملاً سلبياً بالنسبة لأسعار النفط.
اقــرأ أيضاً
ومن المؤشرات الإيجابية، التي من المتوقع أن تدعم الاتفاق، البيانات القوية التي أعلنت حول نمو الاقتصاد الأميركي وثبات معدل نمو الاقتصاد الصيني، وهما من أكبر الاقتصادات المستهلكة للنفط. وبالتالي ، يرى خبراء أن الطلب على النفط ربما يرتفع في العام المقبل، إذا لم يطبق الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، سياساته الحمائية مما يؤثر سلباً على التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات. أما المؤشر الإيجابي الثاني، فيتمثل في احتمال تعليق الاتفاق النووي، وهو ما سيسحب من السوق الصادرات الإيرانية.
ومن بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي من المتوقع أن تدعم أسعار النفط، أن المنظمة والمنتجين خارجها متحمسون هذه المرة على تحديد سقف للإنتاج وتوزيع الحصص على الأعضاء، كما أن السعودية صاحبة أكبر إنتاج في "أوبك" ترمي بثقلها خلف تثبيت إنتاج المنظمة واقترحت سقفاً لذلك خلال اجتماعات الجزائر. وتحدث هذه التطورات الإيجابية وسط التنسيق الجاري بين السعودية وروسيا التي أصبحت أكبر منتج للنفط، وبلغ إنتاجها خلال الشهر الماضي أكثر من 11.1 مليون برميل.
في هذا الصدد، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماع مع نظرائه في "أوبك" إنه ازداد ثقة في إمكانية التوصل لاتفاق بين موسكو والمنظمة بخصوص الإنتاج، لدعم أسعار النفط العالمية. وذكر نوفاك أنه عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف قمة للدول المصدرة للغاز.
وذكر الوزير الروسي للصحافيين، إن تثبيت الإنتاج سيكون أحد الخيارات محل النقاش، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل أو الكشف عن المستوى الذي قد يتم تثبيت الإنتاج عنده.
وأضاف أنه على يقين بأن "أوبك" يمكنها التوصل لاتفاق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا حين تجتمع المنظمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي بخصوص الإنتاج، لكنه أشار إلى أن من المهم لروسيا أن تلتزم المنظمة باتفاقاتها.
وفي ذات الصدد، قال مصدر مطلع لرويترز إن الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" اقترحت كبح إنتاج النفط الإيراني عند 3.92 ملايين برميل يومياً، في إطار اتفاق للحد من إنتاج المنظمة ككل. ويعني الرقم أن أعضاء أوبك، ربما يقتربون من توافق بشأن كمية إنتاج إيران، التي كانت قد بعثت بإشارات متضاربة قائلة إنها ستقبل بتجميد الإنتاج عند ما بين 4.0 و4.2 مليون برميل يومياً. وذكر المصدر أن طهران لم ترد بعد على هذا المقترح.
وفي لندن لاحظ خبراء طاقة، أن مهمة المنظمة لن تكون سهلة في رفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حتى ولو اتفقت على تثبيت السقف وتحديد الحصص في اجتماع فيينا المقبل. ويشيرون في هذا الصعيد إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج" أوبك" في سبتمبر/ أيلول ، حيث بلغ إنتاج"أوبك" 33.7 مليون برميل يومياً، فيما بلغ إنتاج الدول خارج المنظمة حوالى 56.2 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنتها الدول لأمانة المنظمة في فيينا. ومن هذا المنطلق يعتقد خبراء أن خفض مليون برميل يومياً من إنتاج المنظمة لن يكون كافياً في دفع الأسعار، حتى إذا وافقت الدول التي تعارض الاتفاق، وهي إيران ونيجيريا والعراق. كما يرى خبراء في أسواق الطاقة كذلك أن قوة الدولار وارتفاعه القياسي سيكون عاملاً سلبياً بالنسبة لأسعار النفط.
