ديون الأردن تتخطى حدود الأمان

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خيرو أبو صعيليلك، إن مديونية بلاده تخطت الحدود الآمنة، بعد أن قفزت بشكل كبير، بسبب الاضطربات التي تشهدها المنطقة العربية، منذ أكثر من 4 سنوات، وأثرت بشدة على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.

وأوضح أبو صعيليلك، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن نسبة الديون تجاوزت الحدود المسموح بها دولياً والبالغة 60 %.

كان صندوق النقد الدولي، ذكر في تقريره في فبراير/شباط الماضي بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، بلغت 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 2014، متوقعاً ارتفاع النسبة خلال العام الحالي إلى 92.6%.

وبحسب آخر بيانات وزارة المالية الأردنية، بلغ الدين العام للأردن نحو 29.19 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بارتفاع نسبته 0.8% عن نفس الشهر من العام السابق عليه الذي سجل 26.92 مليار دولار.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، إن ارتفاع المديونية يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة وتباطؤ الاستثمارات بسبب اضطرابات المنطقة.

وأشار إلى أن الأردن تحمل أعباء وخسائر كبيرة بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري، منذ عام 2011، حيث تحولت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، إلى استخدام الوقود الثقيل لترتفع كلف توليد الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف.

وبحسب وزارة المالية، فإن صافي رصيد الدين العام، يتضمن قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية، والذي يقارب 6.48 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 17.8 من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وجمدت الحكومة الردنية أخيراً العمل بقانون إدارة الدين العام، الذي يحظر ارتفاع مديونية

البلاد بنسبة أعلى من 60% وهو ما تم تجاوزه بكثير.

وقال أبو صعيليلك، إن مواجهة أعباء المديونية المرتفعة، يتطلب العمل على أكثر من صعيد، أهمها دعوة دول الخليج العربي إلى تجديد برنامج مساعداتها للأردن، والذي ينتهي العام الحالي، حيث كانت قد التزمت بدفع 5 مليارات دولار للأردن على عدة سنوات.

وأضاف أنه لابد من الإسراع في ايجاد مصادر بديلة للطاقة وتشغيل ميناءي الغاز في العقبة جنوب الأردن لتسهيل عمليات الاستيراد.

ولفت إلى أن التشريعات الاقتصادية الجديدة، التي أقرها البرلمان أخيراً، خصوصاً قانوني الاستثمار والضريبة ستبدأ أثارهما بالانعكاس على الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن الظروف المحيطة تؤثر، أيضاً، على مدى تحقيق النتائج المرجوة من حزمة الإصلاحات في البيئة القانونية أيضاً.

من جانبه قال وكيل وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية لـ"العربي الجديد"، إن الأردن لم يعد بمقدوره القيام بعمليات شراء ومبادلة للمديونية، بعد انتهاء مراحل الجدولة وكذلك شراء بعض الديون ومبادلتها باستثمارات، مشيراً إلى أن بعض الدول مثل اليابان لا تسمح قوانينها بعمليات مبدالة الديون.

وأضاف كناكرية، أن بلاده تسعى إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي لزيادة الإيرادات، وتعزيز النمو الاقتصادي، لتخفض حجم الدين العام المرتفع.

ويتوقع أن ترتفع مديونية الأردن العام الحالي، خصوصاً مع قرب حصوله على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ 2 مليار دولار، وكذلك نية الحكومة طرح صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون دولار وسندات دولارية بقيمة ملياري دولار بكفالة الولايات المتحدة، فيما أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي موازنة الدولة للعام الحالي بحجم 11.42 مليار دولار.


اقرأ أيضاً: 79.5% حجم ديون الأردن من الناتج المحلي الإجمالي