الأردن يخفض أسعار المحروقات والكهرباء لشهر يناير
وقال بيان حكومي إنه وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي، فقد أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا ملحوظاً على أسعار النفط الخام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، لذا قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 695 فلساً للتر الواحد بدلاً من 750 فلسا للتر الواحد، بنسبة انخفاض بلغت 7.33% والبنزين أوكتان 95 إلى 905 فلوس للتر بدلا من 965 فلساً للتر وبنسبة 6.2% وتخفيض سعر مادتي الكاز والسولار إلى 560 فلسا للتر بدلا من 605 فلوس للتر الواحد وبنسبة 9.2%.
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري بتثبيت أسعار مادّة الكاز لأول أربعة شهور من عام 2019 اعتمادا على تسعيرة شهر ديسمبر لعام 2019 كأساس لتثبيت السعر، فإن سعر مادة الكاز سيكون 560 فلسا للتر اعتبارا من بداية شهر يناير/كانون الثاني وحتّى نهاية شهر إبريل/نيسان لعام 2019 وسيتم تخفيضه في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة، ويأتي القرار نظرا لأهميّة مادّة الكاز بالنسبة للمواطنين خلال فصل الشتاء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير (9.8 دولارات) للأسطوانة، علما بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.74 دنانير للأسطوانة الواحدة.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6.465 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7.459 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتم تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة ليصبح 3.693 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 4 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
من جانب آخر، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في بيان صحافي اليوم تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر يناير/كانون الثاني 2019 لتصبح 12 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 18 فلسا لكل كيلوواط ساعة بانخفاض نسبته 33% عن الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى أن بند فرق أسعار الوقود يطبق على جميع القطاعات والشرائح باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلوس لكل كيلو واط ساعة.
ووفقا للبيان فإن الهيئة تقوم حاليا بدراسة شاملة للتعرفة الكهربائية المطبقة لإعادة هيكلتها لتغطية كلفة النظام الكهربائي دون وجود لبند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من عام 2019.
(الدينار الأردني=1.4 دولار أميركي)
