تونس تلجأ إلى المصارف وشركات الأمن لإنعاش السياحة
تونسي يقدم الورود للسياح (فرانس برس)
لا تزال مساعي وزارة السياحة التونسية متواصلة لإقناع متعهدي الرحلات الأجانب بمواصلة إدراج تونس ضمن نشاطاتهم خلال العام الجاري.
وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات جديدة لطمأنة السياح إثر الاعتداء الإرهابي على متحف باردو في 18 مارس/ آذار الماضي، الذي راح ضحيته 20 سائحاً أجنبياً.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة السياحة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على توفير فرق أمنية خاصة لمراقبة وتمشيط المسالك السياحية وحراسة الوحدات الفندقية بشكل مستمر.
كما تعهدت الحكومة بحثّ المصارف على تمكين أصحاب النُّزُل من قروض موسمية، لاقتناء أجهزة المراقبة وتأمين الوحدات السياحية.
وقال رضوان بن صالح، رئيس نقابة أصحاب النزل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الرؤية لم تتضح بعد بخصوص الموسم السياحي الحالي، مشيراً إلى أن الحجوزات توقفت تماماً إثر اعتداء باردو، ثم عادت تدريجياً في الأسابيع الأخيرة.
وأشار بن صالح إلى أن أصحاب النزل تعاقدوا مع شركات خاصة لتأمين النزل وتعزيز سلامة السياح. والسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ تساهم بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة السياحة، سلمى الرقيق، أن السلطات ستفرض إجراءات أمنية "استثنائية وشديدة" بالمناطق السياحية، وستطلق حملة ترويج دولية للسياحة التونسية تشارك فيها "شخصيات معروفة" للحد من التأثيرات السلبية للهجوم على متحف باردو.
وخلال الربع الأول من 2015، وقبل حصول الهجوم على متحف باردو، لم تكن هناك مؤشرات على موسم سياحي واعد في تونس، إذ تراجعت العائدات السياحية بنحو 7%، وعدد الليالي المشغولة بنسبة 10.7%، وعدد الوافدين إلى 14.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، بحسب إحصائيات وزارة السياحة.
ويواجه أصحاب الوحدات الفندقية، حسب ما أكده رئيس نقابة أصحاب النزل، العديد من المصاعب المالية بسبب تراجع مداخيلهم في السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل نقابتهم تطلب من الحكومة التدخل لدى المصارف ولدى المصرف المركزي من أجل إعادة جدولة ديونهم وإعفائهم من الأقساط المصرفية حتى نهاية السنة الحالية، إلى جانب تأجيل دفع الرسوم الجبائية (الضرائب)، إلى حين تحسّن الوضع السياحي.
كما دعا أصحاب النزل الحكومة إلى دعم بعض الرحلات الجوية، التي تقل السياح، لعدم تمكّن وكالات السفر الأجنبية من توفير العدد اللازم من السياح لإطلاق الرحلات.
وسبق أن قدّر وزير المالية، سليم شاكر، الخسائر المباشرة لتونس جراء الاعتداء الإرهابي على متحف بارود، بأكثر من 700 مليون دينار تونسي (370 مليون دولار)، غير أن خبراء ماليين قالوا إن الخسائر أكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 950 مليون دينار (550 مليون دولار)، باعتبار أن التداعيات السلبية للعملية ستؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية المنتجة.
وتوفر السياحة التونسية 20% من دخل تونس من العملات الأجنبية، أي ما يعادل 120 مليون دولار سنوياً، كما توفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مليوني فرصة عمل غير مباشرة في قطاعات ترتبط بالسياحة كالصناعات التقليدية ونقل السياح.
وتشهد السياحة التونسية أزمة حادة منذ يناير/ كانون الثاني 2011، حيث ساهم الانفلات الأمني والهجمات الإرهابية في عزوف السائحين عن اختيار تونس وجهة لهم، الأمر الذي أدى إلى تراجع أداء القطاع بنسبة لا تقل عن 53%، بعد أن تأرجح عدد الوافدين بنسبة 43% وفق الإحصاءات الرسمية.
اقرأ أيضا:
تونس تحتاج 1.3 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتها
وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات جديدة لطمأنة السياح إثر الاعتداء الإرهابي على متحف باردو في 18 مارس/ آذار الماضي، الذي راح ضحيته 20 سائحاً أجنبياً.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة السياحة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على توفير فرق أمنية خاصة لمراقبة وتمشيط المسالك السياحية وحراسة الوحدات الفندقية بشكل مستمر.
كما تعهدت الحكومة بحثّ المصارف على تمكين أصحاب النُّزُل من قروض موسمية، لاقتناء أجهزة المراقبة وتأمين الوحدات السياحية.
وقال رضوان بن صالح، رئيس نقابة أصحاب النزل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الرؤية لم تتضح بعد بخصوص الموسم السياحي الحالي، مشيراً إلى أن الحجوزات توقفت تماماً إثر اعتداء باردو، ثم عادت تدريجياً في الأسابيع الأخيرة.
وأشار بن صالح إلى أن أصحاب النزل تعاقدوا مع شركات خاصة لتأمين النزل وتعزيز سلامة السياح. والسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ تساهم بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة السياحة، سلمى الرقيق، أن السلطات ستفرض إجراءات أمنية "استثنائية وشديدة" بالمناطق السياحية، وستطلق حملة ترويج دولية للسياحة التونسية تشارك فيها "شخصيات معروفة" للحد من التأثيرات السلبية للهجوم على متحف باردو.
وخلال الربع الأول من 2015، وقبل حصول الهجوم على متحف باردو، لم تكن هناك مؤشرات على موسم سياحي واعد في تونس، إذ تراجعت العائدات السياحية بنحو 7%، وعدد الليالي المشغولة بنسبة 10.7%، وعدد الوافدين إلى 14.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، بحسب إحصائيات وزارة السياحة.
ويواجه أصحاب الوحدات الفندقية، حسب ما أكده رئيس نقابة أصحاب النزل، العديد من المصاعب المالية بسبب تراجع مداخيلهم في السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل نقابتهم تطلب من الحكومة التدخل لدى المصارف ولدى المصرف المركزي من أجل إعادة جدولة ديونهم وإعفائهم من الأقساط المصرفية حتى نهاية السنة الحالية، إلى جانب تأجيل دفع الرسوم الجبائية (الضرائب)، إلى حين تحسّن الوضع السياحي.
كما دعا أصحاب النزل الحكومة إلى دعم بعض الرحلات الجوية، التي تقل السياح، لعدم تمكّن وكالات السفر الأجنبية من توفير العدد اللازم من السياح لإطلاق الرحلات.
وسبق أن قدّر وزير المالية، سليم شاكر، الخسائر المباشرة لتونس جراء الاعتداء الإرهابي على متحف بارود، بأكثر من 700 مليون دينار تونسي (370 مليون دولار)، غير أن خبراء ماليين قالوا إن الخسائر أكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 950 مليون دينار (550 مليون دولار)، باعتبار أن التداعيات السلبية للعملية ستؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية المنتجة.
وتوفر السياحة التونسية 20% من دخل تونس من العملات الأجنبية، أي ما يعادل 120 مليون دولار سنوياً، كما توفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مليوني فرصة عمل غير مباشرة في قطاعات ترتبط بالسياحة كالصناعات التقليدية ونقل السياح.
وتشهد السياحة التونسية أزمة حادة منذ يناير/ كانون الثاني 2011، حيث ساهم الانفلات الأمني والهجمات الإرهابية في عزوف السائحين عن اختيار تونس وجهة لهم، الأمر الذي أدى إلى تراجع أداء القطاع بنسبة لا تقل عن 53%، بعد أن تأرجح عدد الوافدين بنسبة 43% وفق الإحصاءات الرسمية.
اقرأ أيضا:
تونس تحتاج 1.3 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتها
