الكويت تبحث حلولاً لسد العجز المالي منها الاقتراض

مع استمرار تداعيات أزمة تفاقم عجز الميزانية في الكويت بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت دعوات برلمانية لتحويل الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي إلى الميزانية من أجل سد الفجوة، ما أثار جدلا كبيرا حول المقترح.

وجراء تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الكويتي، بدأت الحكومة البحث عن حلول سريعة من أجل سد عجز الميزانية للعام المالي 2020/2021 الذي من المتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار إذا استمر الانخفاض الحاد لسعر النفط.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مؤسسة البترول الكويتية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن محفظة التمويل لدى القطاع النفطي تبلغ نحو 16.5 مليار دولار.

ويدرس مجلس الوزراء حلولا عديدة، منها الاقتراض أو تسييل الاستثمارات الخارجية، لمواجهة أزمة تهاوي الإيرادات، فيما دعا نواب في مجلس الأمة (البرلمان) إلى تحويل الأرباح المحتجزة للقطاع النفطي لسد عجز الميزانية.

وقال النائب في مجلس الأمة، عمر الطبطبائي، إن تحويل الأرباح المحتجزة لدى جهات الدولة المختلفة حل واقعي وملائم أكثر من تسييل استثماراتنا الخارجية، وذلك لتجنب الخسائر المتوقعة نتيجة انخفاض الأصول العالمية.

وأضاف الطبطبائي لـ"العربي الجديد": "لا يخفى على أحد أن سعر النفط، مورد الدولة الرئيسي، انخفض بشدة نتيجة لزيادة الإنتاج وانخفاض الطلب بسبب أزمة كورونا"، مجددا رفضه لقانون الاقتراض الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان.

وتابع: "قامت مجموعة من النواب بتقديم تصورات مختلفة لمعالجة الحالة المالية للدولة، منها تحويل الأرباح المحتجزة لدى جهات الدولة المختلفة، وهو حل واقعي وملائم بشكل أكثر من تسييل استثماراتنا الخارجية، وذلك لتجنب الخسائر المتوقعة نتيجة لانخفاض الأصول العالمية".

على صعيد متصل، أعرب مصدر في القطاع النفطي عن استيائه بسبب ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن سد عجز الميزانية من الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول، رافضا المساس بالقطاع النفطي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد.

وأبدى المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، استغرابه من دعوات تجريد مؤسسة البترول الكويتية من مواردها المالية، ومحاولات إضعاف القطاع النفطي على الرغم من تحقيق نجاحات كبيرة، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تساهم في زيادة الإيرادات وتوسيع استثمارات القطاع المستقبلية، مستبعدا إقدام الحكومة على تلك الخطوة.

وقال الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي، لـ"العربي الجديد"، إن المطالب بشأن تحويل الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي غير مدروسة وتفتقد للواقعية، محذرة من ارتكاب خطأ بحق مؤسسة البترول، ومحو النجاحات التي تحققت على مدار عشرات السنوات.

وحسب الحرمي فإن أزمة عجز الميزانية تحتاج إلى حلول واقعية طويلة الأمد، مؤكدا في الوقت نفسه، أن فكرة الاعتماد على القطاع النفطي لتقديم الحلول، ستؤدي إلى تدميره وإفلاسه، بدلا من تعزيز قدراته ومساعدته لمواصلة المشاريع المستقبلية التي تساهم في زيادة الإيرادات.

إلى ذلك، دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، إلى الاستفادة من تجارب الدول التي قامت بتعزيز مؤسساتها النفطية.

وقال الكندري إن أزمة الاقتصاد لن يحلها القطاع النفطي بمفرده، بل تحتاج إلى حلول حقيقية تعتمد على تنويع مصادر الدخل وفرض رسوم وضرائب وإعادة النظر في الدعوم.