ترجيح انكماش اقتصادي في السعودية والإمارات 4.5% والكويت 6.3%
كانت التوقعات تشير إلى نمو سعودي نسبته 5%(فرانس برس)
توقع "ستاندرد تشارترد" انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات 4.5% في 2020، نتيجة خفض إنتاج النفط، في تدهور كبير قياساً بتوقعات سابقة بنمو نسبته 5%، مع انكماش 6.3% في الكويت التي قررت فتح 25% من الفروع المصرفية اعتباراً من الأحد.
وقال "ستاندرد" في بيان اليوم الخميس، إن الإمارات ستشهد تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمئة هذا العام مقابل تقدير سابق بنمو 1.4%، فيما قالت وكالة أنباء الإمارات الخميس، إن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وجّهت "الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكان إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية".
وتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت 6.3% مقابل توقع سابق لنمو بنسبة 1%، وفقاً لمعلومات أوردتها رويترز.
وعلى وقع الضغوط الناتجة من كورونا، أعلنت "مؤسسة النقد العربي السعودي" (البنك المركزي) في تغريدة اليوم الخميس، أنها وجهت البنوك في المملكة بتأجيل سداد أقساط كل المنتجات التمويلية المقدمة للموظفين السعوديين لمدة 3 أشهر.
وأضافت المؤسسة أن الإجراء جزء من حزمة اقتصادية حكومية لمساعدة الشركات والعاملين في التغلب على تداعيات تفشي كوفيد-19.
وفي الكويت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، نقلاً عن وزير النفط خالد الفاضل، أن البلاد بدأت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية دون انتظار سريان اتفاق توصلت إليه دول مصدرة للخام، علماً أن من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق في أول مايو/ أيار.
من جهته، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم الخميس، إنه سيجري فتح 25% من فروع البنوك بالكويت، بدءاً من الأحد المقبل، مضيفاً في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن كثيراً من الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك ستكون إلكترونية.
في موازاة ذلك، قال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج الرسمية لـ"رويترز" اليوم الخميس، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يومياً من إبريل/ نيسان بلغ 11.28 مليون برميل يومياً، من دون تغيير إلى حد كبير عن المستويات المسجلة في مارس/ آذار.
واتفقت "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض إنتاجهم 9.7 ملايين برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لمكافحة تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
