مصر: زيادة أسعار الغاز ترفع ثمن ساندويتش الفول والفلافل

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بداية الأسبوع الجاري برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3% إلى 75%، وسيبدأ سريان القرار أول أغسطس/آب المقبل.

وعن تداعيات القرار يقول رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية (شمال) محمد الزهيري، لـ"العربي الجديد" إنه بعد ارتفاع أسعار الوقود والغاز، من الطبيعي أن يؤثر ذلك على آليات السوق، وحركة الأسعار، ولأن أكثر المستخدمين للغاز من المطاعم التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس ستكون التداعيات سريعة على هذا القطاع.

ويضيف: إذا كان التجار أو أصحاب المحلات قد رفعوا الأسعار، لزيادة تكلفة المنتج، إلا أن هامش الربح تراجع معدله عن الفترة التي سبقت رفع أسعار الوقود، موضحاً أن أصحاب المشروعات يتنازلون عن جزء من أرباحهم، نتيجة حركة الكساد التي تضرب الأسواق.
وخلال جولة لـ"العربي الجديد" في الأسواق أكد عمال وأصحاب مطاعم تأزم أوضاعهم المالية بسبب موجات الغلاء المتلاحقة. وفي هذا السياق، يشكو عامل في مطعم "بيتزا"، سيد المسلمي، من ضعف المبيعات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل زيادة أسعار الوقود.

ويقول المسلمي لـ"العربي الجديد": إن المطاعم تضطر إلى رفع الأسعار وتخفيض الوزن، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المبيعات. ويشير إلى أن أجره اليومي لم يتغير منذ فترة، ولم يطالب بأي زيادة، لأن السوق في حالة ركود، وما يتقاضاه أفضل من الجلوس بلا عمل في ظل عدم وجود فرص عمل.

ويؤكد عامل بمحل كشري مشهور في القاهرة لـ"العربي الجديد" أنهم سيضطرون لرفع الأسعار أكثر بعد غلاء الغاز التجاري، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر "طبق الكشري" جنيها واحدا (الدولار = 17.85 جنيهاً).

ويوضح صاحب مطعم فول وطعمية، أحمد عبد الحليم، لـ"العربي الجديد" أن صافى مكسبه بعد ارتفاع أسعار الغاز والوقود مثل يومية أحد العمال (120 جنيها في اليوم)، موضحاً أن الوضع يسير نحو الأسوأ في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي زيادات أسعار الغاز ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على باقي شرائح قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار للحد من أزمتها المالية.

ومن جانبه، وصف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عطية حماد، زيادة أسعار الغاز للأغراض التجارية بالصادمة.

وقال في تصريحات صحافية: "ده خراب علينا، ولن نستطيع تحملها"، محذرا من إقدام أصحاب المخابر على غلقها، حال عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، خاصة أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز توجد في مناطق سكانية مزدحمة في العاصمة المصرية القاهرة.

وفاقم رفع سعر الوقود من معيشة المصريين، إذ كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، للمرة الأولى في عشرة أشهر خلال الشهر الماضي 14.4% من 11.4% في مايو/ أيار الماضي. وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو/ حزيران أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم.