شركات واستثمارات إسرائيلية وسعودية وإماراتية تساهم في سدّ النهضة
تصاعدت أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال الأيام الأخيرة، وسط تفاقم المخاوف المصرية من أضرار جسيمة على مختلف قطاعاتها الاقتصادية. ويأتي ذلك في ظل إصرار الجانب الإثيوبي على استكمال بناء السد متجاهلاً مطالبات الحكومة المصرية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ألقى الضوء مجددا على الشركات المشاركة في بناء السد الذي سيؤدي إلى أزمة مياه كبيرة وخسائر باهظة للقاهرة، حسب مسؤولين في الحكومة المصرية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن بلاده مستعدة للحرب إذا وقفت مصر ضد إكمال بناء سد النهضة، الذي اكتمل 70% من بنائه حتى الآن.
وحسب رصد "العربي الجديد" اعتماداً على تقارير رسمية للحكومة الإثيوبية ومصادر مطّلعة، تشارك في بناء سد النهضة مجموعة من الشركات التي تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية، ومنها إسرائيل والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين وغيرها. وتتصدر قائمة الشركات العاملة، وذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، مجموعة "Salini Impregilo" إيطالية الجنسية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلانو، وتؤدي دور المقاول الرئيس لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية، وهي من الأبرز عالمياً في مجال البنية التحتية، وإنشاء المحطات الكهرومائية، وترتبط بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
وفي ما يخص الشركات المملوكة لأنظمة حليفة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فهناك شركة "رافيل" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، والتي تعاقدت معها الحكومة الإثيوبية لتزويدها بمنظومة الصواريخ الدفاعية Spyder-MR لتأمين السد، والمنطقة المحيطة به من أي هجمات جوية أو صاروخية. وبخلاف "رافيل"، فإن إثيوبيا تعاقدت مع شركات إسرائيلية في مجالات قواعد البيانات والاتصالات، بغرض تأسيس الشبكات الخاصة بالسد.
في غضون ذلك، تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات، المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد مواد البناء، والتي انتقلت غالبيتها من ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وتضم بين ملاكها رجال أعمال مصريين. كما تشارك مجموعة "العامودي" المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية، محمد حسين العمودي، والذي كانت تُقدر ثروته في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد، محمد بن سلمان، القبض عليهم لابتزازهم، من خلال احتجازهم لفترة في واقعة فندق "ريتز كارلتون" الشهيرة.
وأمدّ اثنين من مصانع الإسمنت المملوكة للعامودي في إثيوبيا، بينهما مصنع "ميدروك"، شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد، بينما تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015.
ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولار، تستحوذ الاستثمارات الزراعية نسبة 30 في المائة منها.
وتحتل السعودية حالياً المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها إثيوبيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضاً ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا. أما بالنسبة للاستثمارات الإماراتية، فقد بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة.
كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعماً لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة. كما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع مجموعة "فويز هايدور شنغاي" الصينية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار، فضلاً عن شركة "سينوهيدرو" الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.
كذلك تضم القائمة مجموعة "Composites Group Corp" الصينية المتخصصة في أعمال التركيبات والمحركات الكهرومائية، وتعمل في الشق الخاص بتوليد الكهرباء من السد عبر التوربينات، وشركة "GE Hydro Franc" الفرنسية، التي وقّعت أديس بابا اتفاقاً معها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتصنيع المولدات والتوربينات الخاصة بسد النهضة.
وينص الاتفاق على تركيب الشركة الفرنسية توربينين صممتهما مسبقاً، إلى جانب تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة مالية قدرها 61.80 مليون دولار، بالتعاون مع شركة "كوميليكس".
وتشمل القائمة أيضاً شركة "metec" المتخصصة في أعمال الهياكل الهندسية المعدنية، وهي مملوكة للقوات المسلحة الإثيوبية، وكانت تخطط أديس أبابا لدعمها عبر دفعها للعمل في السد، لتغزو بها لاحقاً عملية إقامة وإدارة السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية، قبل أن يحيل رئيس الحكومة عدداً من الجنرالات المسؤولين عنها للمحاكمة، بسبب مخالفات جسيمة في العمليات الهيدروميكانيكية.
وتشارك في عملية بناء السد أيضاً شركة "آي في كريت"، التي تعمل في مجال الإسمنت والحديد، وشركة "ترانس بيلد" المتخصصة في نقل مواد البناء، وشركة "أكسبريس بيلدينغ" المتخصصة في أعمال الاستشارات الهندسية، وشركة "إليكرتيك أيفست" المتخصصة في أعمال الهندسة الكهربائية.
وحسب دراسات حكومية ومراقبين، سيؤدي السد في حال اكتماله، إلى أزمة مياه كبيرة للمصريين، ستؤثر سلبا على الزراعة حيث ستتعرض ملايين الأفدنة للتبوير بسبب شح المياه، بالإضافة إلى تأثر القطاعات الصناعية والعقارية والسياحية، إذ أكد السيسي أنه سيتم قطع مياه النيل عن الساحل الشمالي ومحافظة البحر الأحمر، وبناء محطات تحليه بنحو 300 مليار جنيه.
