الأردن يُمهل العمال الأجانب شهراً لتصويب أوضاعهم
الأردن يُمهل العمال الأجانب شهراً لتصويب أوضاعهم
مليون عامل وافد في الأردن (فرانس برس)
قال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، إن السلطات المختصة في بلاده بدأت اعتباراً من اليوم الأحد، في تلقي طلبات العمال الأجانب الراغبين في تصويب أوضاعهم، مشيراً إلى بدء سريان مهلة لمدة شهر لمعالجة وضع المخالفين من الوافدين.
وأضاف الخطيب، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن تصويب الأوضاع للعمالة الأجنبية المخالفة يجنبهم الترحيل إلى بلدانهم، مشيراً إلى أنه يتم يومياً تسفير بين 80 إلى 100 عامل مخالف.
ويقدر عدد العمال الوافدين إلى الأردن بأكثر من مليون عامل، أغلبهم من المصريين. وأوقفت الحكومة العام الماضي 2017 استقدام الأيدي العاملة مع إعطاء خصوصية للقطاع الزراعي، الذي يعاني من نقص العمال وعدم قبول الأردنيين العمل فيه.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل قد قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن أغلب العمال الوافدين الذين تم ترحيلهم العام الماضي هم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفتهم شروط العمل وعدم تجديد تصاريحهم السنوية.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على منح مهلة جديدة للعمالة المخالفة، لتوفيق أوضاعها، تمتد حتى الرابع من مارس/ آذار المقبل.
وقال علي الغزاوي؛ وزير العمل، في تصريح صحافي، إنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهٍ أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فوراً خارج البلاد، بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، مضيفاً أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة.
وشدد الأردن في السنوات الأخيرة من إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 18.5% وفق لنتائج آخر مسوحات أجرتها الحكومة العام الماضي، لكن خبراء في قطاع التوظيف ومستثمرين يؤكدون أن نسبة كبيرة من الأردنيين يعزفون عن العمل في أغلب الوظائف التي يقبل عليها الوافدون، خاصة في قطاعات الزراعة والخدمات والمهن اليدوية، ما يجعل التضييق على الوافدين يضر بهذه القطاعات.
وأضاف الخطيب، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن تصويب الأوضاع للعمالة الأجنبية المخالفة يجنبهم الترحيل إلى بلدانهم، مشيراً إلى أنه يتم يومياً تسفير بين 80 إلى 100 عامل مخالف.
ويقدر عدد العمال الوافدين إلى الأردن بأكثر من مليون عامل، أغلبهم من المصريين. وأوقفت الحكومة العام الماضي 2017 استقدام الأيدي العاملة مع إعطاء خصوصية للقطاع الزراعي، الذي يعاني من نقص العمال وعدم قبول الأردنيين العمل فيه.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل قد قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن أغلب العمال الوافدين الذين تم ترحيلهم العام الماضي هم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفتهم شروط العمل وعدم تجديد تصاريحهم السنوية.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على منح مهلة جديدة للعمالة المخالفة، لتوفيق أوضاعها، تمتد حتى الرابع من مارس/ آذار المقبل.
وقال علي الغزاوي؛ وزير العمل، في تصريح صحافي، إنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهٍ أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فوراً خارج البلاد، بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، مضيفاً أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة.
وشدد الأردن في السنوات الأخيرة من إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 18.5% وفق لنتائج آخر مسوحات أجرتها الحكومة العام الماضي، لكن خبراء في قطاع التوظيف ومستثمرين يؤكدون أن نسبة كبيرة من الأردنيين يعزفون عن العمل في أغلب الوظائف التي يقبل عليها الوافدون، خاصة في قطاعات الزراعة والخدمات والمهن اليدوية، ما يجعل التضييق على الوافدين يضر بهذه القطاعات.
