حكومة لبنان تمنع هبوط سعر البنزين

إلى ذلك، خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي عن السداد"، وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة، السبت الماضي، أنّ البلد قد لا يستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على نحو خطير، ما مهّد المجال لتخلف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة في 9 مارس/ آذار، أي الاثنين الماضي.

ونتيجة لذلك، قالت "ستاندرد أند بورز"، إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي" من "سي/سي.سي" ‭CC/C‬. وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

مفاوضات "معقدة" مع الدائنين

لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلاً من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.
وذكرت أنّ أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق استثمار واحدا يحوز أكثر من 25% من الإصدار المستحق سداده في مارس/ آذار مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.

وذكرت مصادر مالية، لـ"رويترز"، أنّ مجموعة آشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25% من السندات المستحقة في 9 مارس/ آذار.



وقالت "ستاندرد أند بورز" إنّ البنوك المحلية والبنك المركزي يملكون أكثر من 60% من السندات الدولية مستحقة السداد. وتابعت أنه "استناداً إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد".

المصارف تستعد لتغيير جذري

ونقلت "رويترز" عن مصرفيين قولهم إن البنوك اللبنانية مستعدة لتغيير جذري كبير إذ ستتمخض إعادة هيكلة مزمعة لديون حكومية عن انعدام السيولة لدى الكثير من اللاعبين بالقطاع المالي.

والبنوك هي أكبر دائني الحكومة التي ستتخلف عن السداد، بعدما قالت إنها ستتوقف عن سداد ديون بالعملة الأجنبية، وستسعى إلى إعادة هيكلة ديون، بعدما أدت أزمة مالية مستمرة منذ شهور لنضوب احتياطياتها من العملة الأجنبية بشكل خطير.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي سيلحق بالبنوك، والمودعين فيها، لكن تقديرات مصرفيين تفيد بأنّ إجمالي العجز في القطاع سيتراوح بين 20 و30 مليار دولار، استناداً إلى المخصصات التي ستحتاج لوضعها من أجل الخسائر المرتبطة بالودائع الموجودة لدى البنك المركزي وإقراض الحكومة.
ومع ما يواجهه لبنان من فقدان مئات الآلاف من الوظائف والإغلاق المتزايد للأنشطة التجارية، سيتعين على المقرضين أيضاً مواجهة قروض مشكوك في تحصيلها للقطاع الخاص.

وقال جان رياشي الرئيس والمدير التنفيذي لمصرف "إف.إف.إيه برايفت"، أكبر بنك متخصص في لبنان، إنّ جميع البنوك تقريباً ستحتاج لإعادة رسملة.



وأضاف "لدينا الكثير جداً من البنوك... الحجم الإجمالي للقطاع المصرفي سينكمش. سينتهي الأمر على الأرجح بودائع تتراوح بين 40 و60 مليار دولار مقارنة بودائع قدرها 150 مليار دولار الآن وقيام عدد ضئيل من البنوك الكبرى وبعض بنوك الأسر والبنوك المتخصصة الأصغر بتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار المصرفي".

وقال أحد المصرفيين إنّ بعض البنوك بدأت العملية فعلاً، وإنّ لاعبين أقوى يتطلعون بالفعل للاستحواذ على مقرضين أصغر، فيما قال رياشي إنّ هناك حاجة لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الإصلاح الشامل للقطاع، بما يشمل عمليات دمج إجبارية وتصفية البنوك الأصغر بطريقة تشبه ما حدث في قبرص خلال الأزمة المالية التي شهدتها بين عامي 2012 و2013.

وأضاف "لا أتوقع أن يقبل صندوق النقد الدولي أو أي دائنين خطة لإعادة هيكلة الديون دون التعامل مع هذه المسائل".

ويثير الدمج مخاوف بشأن التأثير على المودعين، ويقول مصرفيون ومحللون إنه قد يكون من الصعب تلافي شكل ما من الخسائر التي ستلحق على الأقل بكبار المودعين. وقالت هوليهان لوكي التي عينتها جمعية مصارف لبنان لإسداء النصح بخصوص عملية إعادة الهيكلة، إن الهدف الأساسي للجمعية هو حماية مصالح المودعين.

تدابير عقارية استثنائية

على صعيد آخر، أعلمت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، أصحاب العلاقة أنها اتخذت تدابير مؤقتة تسمح لهم بتقديم الطلبات التالية مباشرة عبر بريد "ليبان بوست"، وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا: نفي ملكية للبنانيين، إفادات عقارية، بيانات مساحة وكَيل، خرائط مساحة، بيان الإحداثيات، وصورة طبق الأصل عن المستندات العقارية.
كذلك توجَّه المراسلات عبر "ليبان بوست" إلى المديرية العامة للشؤون العقارية ومصلحة أملاك الدولة وأمانات السجل العقاري والدوائر العقارية ودوائر المساحة، علماً أنّ الخدمات الإلكترونية التالية متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني: الاطلاع على الصحيفة العقارية، متابعة المعاملة، احتساب الرسوم، أوامر القبض المدفوعة، ومتابعة افادة الملكية وحركة القيود.