لاغارد تدعو الدول العربية إلى توسعة القواعد الضريبية
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو، وبناء قواعد ضريبية أوسع، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
وأضافت لاغارد، في كلمتها بمؤتمر "الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، اليوم الثلاثاء، في مدينة مراكش المغربية، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية".
وسيسمح ذلك بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية، بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي تقابلها نسبة تصل إلى 19% في الاقتصادات الناشئة بأوروبا.
وقالت لاغارد "من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة، ويجب فعل ذلك".
ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الحصول على قروض منه، أن تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن بنودا تقشفية تؤثر على الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وأعلنت الحكومات سلسلة من التدابير الجديدة، التي من شأنها زيادة حجم الإيرادات العامة لتخفيض نسب العجز، على حساب المواطن، منها إطلاق سلسلة من الضرائب، مثل القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة المبيعات، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، وضبط المصروفات، ناهيك عن تعويم العملة المحلية والسماح بتراجعها مقابل الدولار، وتقليص الدعم، والامتناع عن التعيينات والترقيات في القطاع العام.
قرار مغربي
من جهته، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن قرار تعويم العملة الوطنية تم بقرار وطني خالص، من دون إملاءات من أي جهة خارجية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده منفتحة على تجارب ونصائح الآخرين وتأخذ بها إذا ما كانت مقنعة.
وأضاف العثماني، في كلمة للمؤتمر ذاته، أن القرار تم بالتشاور مع الأطراف الوطنية، من دون الخضوع لأي إملاء من أي جهة خارجية، ولكنه قال: "نحن ليست لدينا مشكلة في الانفتاح على التجارب الأخرى، ولدينا إمكانية للاستفادة من الآخرين إذا اقتنعنا بهم، ولكن لا أحد يستطيع أن يملي علينا أي قرار".
وأكد أن المغرب يخوض مرحلة جديدة من الانفتاح والإصلاحات الاقتصادية، منذ التعديلات الدستورية عام 2011، وتقدم موقع البلاد في مؤشر قطاع الأعمال من 128 في عام 2012، إلى الموقع 69 في العام الماضي، و"لدينا خطة استراتيجية للوصول إلى المرتبة 50 في عام 2021".
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بالتوازي مع خطط للحماية الاجتماعية والعدالة في التنمية الجهوية.
