مراكش تحتضن مؤتمراً دولياً حول النمو والوظائف
تصل نسبة البطالة بين الشباب العربي إلى 25%(فرانس برس)
يلتقي خبراء ومسؤولون رسميون، يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمدينة مراكش بالمغرب، في المؤتمر الدولي الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع الحكومة المغربية وصندوق النقد العربي، بعنوان "الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" الذي يُناقش طرق تحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل تساعد على محاصرة البطالة في العالم العربي.
ومن المقرر أن يركز مؤتمر مراكش الذي سيشهد مشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على تبادل التجارب بين القطاعين العام والخاص والدوائر غير الرسمية حول سبل خلق مزيد من الوظائف في المنطقة.
وسيحاول المؤتمر الإجابة على التساؤلات ذات الصلة بالمعوقات والتحديات التي تعرقل تنفيذ سياسات النمو الاحتوائي، والتدابير الواجبة لتنفيذ الإصلاحات بهدف إتاحة مزيد من الفرص، وطرق إشراك المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تحقيق النمو الاحتوائي.
وينتظر أن تغلب على المؤتمر الرؤى التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي، والقائمة على رهن تحقيق النمو الاحتوائي بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز موقع القطاع الخاص، وإصلاح منظومات الدعم وضمان فعالية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وإزالة العوائق التي تحول دون مرونة سوق العمل، فضلاً عن محاربة الفساد والتقدم في مجال العدالة الجبائية.
وينطلق المؤتمر وفقاً للورقة التقديمية الخاصة به من أرضية ستؤطر النقاش، من فرضية الضعف المزمن للنمو في العالم العربي، حيث تأثر بتباطؤ النمو لدى الشركات التجارية وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، والصراعات الإقليمية، وثبات مستوى الإنتاجية أو تراجعها على المدى الطويل في بلدان المنطقة.
وتشير تلك الأرضية إلى أن المنطقة في حاجة إلى تنفيذ إصلاحات جريئة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساعد على تحسين كفاءة الاستثمارات الرأسمالية وزيادة الإنتاجية، إذ ينتظر أن يؤدي ذلك إلى إزالة العوائق أمام النمو الناجمة عن تدني معدلات توظيف العمالة وانعدام كفاءة الاستثمار وضعف الإنتاجية.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو الإقليمي منذ 2016، فإن ذلك المعدل ما زال منخفضاً بنسبة الثلث عن المستوى المسجل بين 2000 و2008، بل إنه انخفض بالنصف مقارنة بعام 2003.
ووفقاً للورقة التقديمية فإن مواطني المنطقة العربية يشعرون بالقلق بسبب عدم توفير الفرص والخدمات العامة، إذ تحيل على مسح الباروميتر العربي الذي يشير إلى أن 70% من السكان يرون أن أداء الحكومة سيئ أو سيئ للغاية، في ما يتصل بتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وتشير إلى أن المنطقة تسجل أحد أقل معدلات التوظيف على مستوى العالمي، إذ إن أقل من شخص من كل شخصين لديه فرصة عمل، ملاحظة أن كل نقطة مئوية من النمو في المنطقة أفضت إلى زيادة معدلات التوظيف بمقدار 0.25 نقطة مئوية في البلدان المصدرة للنفط، و0.39 نقطة مئوية في البلدان المستوردة للنفط.
ويتجلى أن متوسط معدل البطالة البالغ 10.6% في المنطقة، بينما ترتفع بين الشباب الذين يمثلون 60% من سكان المنطقة إلى 25 %، ويعتبر 35% منهم، حسب استطلاع رأي الشباب العربي في العام الماضي، أن البطالة تمثل العائق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن يلتحق 5.5 ملايين شاب بالباحثين عن العمل سنوياً في الخمسة أعوام المقبلة.
ويرى الصندوق أن المنطقة يمكن أن ترفع معدل نمو التوظيف بنسبة 0.5 نقطة مئوية سنوياً، حيث سيفضي ذلك إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5%، غير أنه إذا ظلت معدلات النمو وتوفير فرص العمل في المستوى الحالي، فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 14% في 2030.
وتذهب الورقة إلى أن توفير فرص العمل يستدعي استقرار الاقتصاد الكلي، غير أنه يفترض تطبيق مجموعة حرجة من الإصلاحات الرامية إلى إزالة المعوقات أمام النمو وتنويع الهياكل الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يتوجب تحديد الإصلاحات ذات الأولوية بالتشاور مع مواطنيها وضمان سلامة تنفيذ السياسات وحماية الفئات التي ستتأثر سلباً بالإصلاحات.
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر أن يركز مؤتمر مراكش الذي سيشهد مشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على تبادل التجارب بين القطاعين العام والخاص والدوائر غير الرسمية حول سبل خلق مزيد من الوظائف في المنطقة.
وسيحاول المؤتمر الإجابة على التساؤلات ذات الصلة بالمعوقات والتحديات التي تعرقل تنفيذ سياسات النمو الاحتوائي، والتدابير الواجبة لتنفيذ الإصلاحات بهدف إتاحة مزيد من الفرص، وطرق إشراك المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تحقيق النمو الاحتوائي.
وينتظر أن تغلب على المؤتمر الرؤى التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي، والقائمة على رهن تحقيق النمو الاحتوائي بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز موقع القطاع الخاص، وإصلاح منظومات الدعم وضمان فعالية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وإزالة العوائق التي تحول دون مرونة سوق العمل، فضلاً عن محاربة الفساد والتقدم في مجال العدالة الجبائية.
وينطلق المؤتمر وفقاً للورقة التقديمية الخاصة به من أرضية ستؤطر النقاش، من فرضية الضعف المزمن للنمو في العالم العربي، حيث تأثر بتباطؤ النمو لدى الشركات التجارية وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، والصراعات الإقليمية، وثبات مستوى الإنتاجية أو تراجعها على المدى الطويل في بلدان المنطقة.
وتشير تلك الأرضية إلى أن المنطقة في حاجة إلى تنفيذ إصلاحات جريئة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساعد على تحسين كفاءة الاستثمارات الرأسمالية وزيادة الإنتاجية، إذ ينتظر أن يؤدي ذلك إلى إزالة العوائق أمام النمو الناجمة عن تدني معدلات توظيف العمالة وانعدام كفاءة الاستثمار وضعف الإنتاجية.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو الإقليمي منذ 2016، فإن ذلك المعدل ما زال منخفضاً بنسبة الثلث عن المستوى المسجل بين 2000 و2008، بل إنه انخفض بالنصف مقارنة بعام 2003.
ووفقاً للورقة التقديمية فإن مواطني المنطقة العربية يشعرون بالقلق بسبب عدم توفير الفرص والخدمات العامة، إذ تحيل على مسح الباروميتر العربي الذي يشير إلى أن 70% من السكان يرون أن أداء الحكومة سيئ أو سيئ للغاية، في ما يتصل بتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وتشير إلى أن المنطقة تسجل أحد أقل معدلات التوظيف على مستوى العالمي، إذ إن أقل من شخص من كل شخصين لديه فرصة عمل، ملاحظة أن كل نقطة مئوية من النمو في المنطقة أفضت إلى زيادة معدلات التوظيف بمقدار 0.25 نقطة مئوية في البلدان المصدرة للنفط، و0.39 نقطة مئوية في البلدان المستوردة للنفط.
ويتجلى أن متوسط معدل البطالة البالغ 10.6% في المنطقة، بينما ترتفع بين الشباب الذين يمثلون 60% من سكان المنطقة إلى 25 %، ويعتبر 35% منهم، حسب استطلاع رأي الشباب العربي في العام الماضي، أن البطالة تمثل العائق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن يلتحق 5.5 ملايين شاب بالباحثين عن العمل سنوياً في الخمسة أعوام المقبلة.
ويرى الصندوق أن المنطقة يمكن أن ترفع معدل نمو التوظيف بنسبة 0.5 نقطة مئوية سنوياً، حيث سيفضي ذلك إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5%، غير أنه إذا ظلت معدلات النمو وتوفير فرص العمل في المستوى الحالي، فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 14% في 2030.
وتذهب الورقة إلى أن توفير فرص العمل يستدعي استقرار الاقتصاد الكلي، غير أنه يفترض تطبيق مجموعة حرجة من الإصلاحات الرامية إلى إزالة المعوقات أمام النمو وتنويع الهياكل الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يتوجب تحديد الإصلاحات ذات الأولوية بالتشاور مع مواطنيها وضمان سلامة تنفيذ السياسات وحماية الفئات التي ستتأثر سلباً بالإصلاحات.
