صندوق النقد الدولي: الجزائر قادرة على تنويع اقتصادها

جاء ذلك في تسجيل صوتي باللغة الفرنسية لدوفان تم بثه أمس على الموقع الرسمي للصندوق على شبكة الإنترنت.

وتعيش الجزائر، العضو في منظمة أوبك (المصدرة للنفط)، منذ 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مواردها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليارا في 2016.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن الاقتصاد الجزائري يعاني من تبعية مفرطة للمحروقات وهبوط أسعار النفط منذ 3 سنوات، ولا تزال آثاره قائمة حتى اليوم.

وأوضح دوفان أن المهم للجزائر يكمن في رفع التحديات وتحويلها إلى فرص من أجل تعديل نموذج تنمية الاقتصاد الجزائري مثلما تنوي السلطات فعل ذلك. 

وأضاف "نعتقد فعلا بحكم الإصلاحات الطموحة أن بإمكاننا تحويل الاقتصاد إلى التنوع والتقليل من التبعية للمحروقات وإعطاء دور هام للقطاع الخاص".

وزاد أنه بهذه الطريقة سنصل إلى ضمان تنمية مستدامة وخلق فرص عمل بشكل دائم... خصوصا أن الشعب الجزائري يتكون في معظمه من الشباب الذي يجب "تحضير مستقبله".

وجاء في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي اختتم مشاوراته مع الجزائر لعام 2017 الصادر مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أن الجزائر لا تزال تواجه تحديات كبيرة فرضها تراجع أسعار النفط، لكن النشاط الاقتصادي حافظ على صلابته مع تراجع في نمو قطاعات خارج المحروقات تحت تأثير تقلص الإنفاق العام.

ودعا التقرير الجزائر إلى مزيد من إجراءات "الضبط المالي"، وعبر عن تأييده للخطوات المتخذة لتقليص عجز الموازنة العامة والسيطرة على الإنفاق العام.

كما حث ذات التقرير السلطات على مواصلة إصلاح سياسة الدعم مع حماية الفقراء.

ونصح التقرير الحكومة الجزائرية بالبحث عن خيارات تمويلية أخرى، بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وبيع أصول الدولة والاستمرار في تخفيض سعر صرف العملة الوطنية (الدينار).

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من موارد البلاد من النقد الأجنبي.

كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية. 

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.

وصاحب هذه الأزمة إجراءات أقرّتها السلطات لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد وإسمنت وبلاط ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية.

وكشفت الجزائر، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، لأول مرة عن خطة اقتصادية جديدة للنمو، تم اعتمادها صيف 2016، وتقوم على تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط.

(الأناضول)