صندوق النقد يخلط أوراق الحكومة الجزائرية
انهيار النفط يُفاقم أزمات الجزائر (Getty)
أظهر التقرير التمهيدي الذي أعده خبراء صندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد الجزائري، تشاؤم المؤسسة الدولية من مستقبل البلاد في المدى القريب، في وقت تحاول الحكومة جاهدة إظهار بعض التفاؤل، عند حديثها حول الأزمة التي "لن تمس المواطنين وباتت تحت السيطرة".
وتوقع الصندوق في تقرير تمهيدي من المفترض أن يُلحقه بتقرير مفصل الشهر المقبل، نمو إجمالي الناتج المحلي الجزائري خلال العام الجاري 2017 بحدود 1.4%، على أن ينزل تحت عتبة الواحد بالمائة السنة القادمة ليستقر عند 0.6%، وذلك في مقابل نحو 4.2% نموا في العام الماضي 2016.
ويتوقع صندوق النقد في التقرير الذي نُشر مساء أول من أمس الثلاثاء، أن يؤثر ركود الاقتصاد في السنة الحالية والسنة القادمة على نسبة البطالة التي بلغت 10.5% نهاية 2016، والمتوقع أن ترتفع إلى 11.7% السنة الحالية و13.2% السنة القادمة.
كما يتوقع الصندوق في السيناريوهات التي وضعها، ارتفاع نسبة التضخم من 6.4% حاليا إلى 8% وهي ضعف توقعات الحكومة التي وضعت نسبة 4% كنسبة تضخم، عند صياغة قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017.
ويقول مراقبون، إن بيت القصيد في التقرير التمهيدي الذي كشف عنه صندوق النقد، يكمن في الحلول والبدائل التي وضعها الصندوق للحكومة للخروج من الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد الريعي، والتي جاءت في شقين أولها ترشيد الإنفاق العام من خلال مراجعة سياسة الدعم وشد الحزام في الإنفاق العمومي على مشاريع البنى التحتية، أما الشق الثاني فيتمثل في نصيحة الصندوق للجزائر بالذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتوفير الأموال.
الصورة السوداء التي رسمها خبراء صندوق النقد، لم تفاجئ الخبراء في الجزائر، خاصة أن الأزمة المالية بلغت الذروة، فكل المؤشرات تنذر بانهيار بات وشيكا للاقتصاد.
وقال رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، سليمان سعداوي، لـ "العربي الجديد": "ما قاله خبراء صندوق النقد الدولي كان منتظرا ومتوقعا، وكنا نقوله قبل أن يقوله الصندوق، لكن عندما نحذر الجهاز التنفيذي من حدوث الكارثة الاقتصادية كان الوزراء يستشهدون بالتقارير المضللة التي كانت تثني على الحكومة وعلى طريقة تسييرها للأزمة الاقتصادية".
وأضاف سعداوي أن "الصندوق يدعو الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، وهو أمر منطقي لأنه في خدمة الدول الكبرى ولا ينبغي أن نتحسس من نصائحه المسمومة، لكن الأهم اليوم هو كيف ستتعاطى الحكومة مع هذه التوصيات بعدما كانت ترفض السماع للأصوات في الداخل، وظلت تطبق مقولة لا ترون الا ما أرى".
الحكومة الجزائرية التي فتحت أبواب جل الوزارت لوفد صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار الماضي من أجل تبييض صورتها أمام الرأي العام الدولي، كانت تراهن على التقرير السنوي الذي سيعده خبراء الصندوق على الأقل من أجل ربح بعض النقاط في الداخل والخارج، في وقت لف الغموض المشهد السياسي والاقتصادي على السواء، جراء تمسك النظام برفض الاعتراف بوجود أزمة سياسية واقتصادية في البلاد بالحجم الذي تصوره المعارضة.
ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي جمال الدين نشادي إن التقرير التمهيدي الذي نشره صندوق النقد الدولي جاء في غير وقته بالنسبة للحكومة التي رمت بكل ثقلها لإنقاذ الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 مايو/أيار من شبح العزوف الذي بات يخيم عليها، فالمواطن المنهك من مخلفات الأزمة الاقتصادية من تقشف وضغط ضريبي متذمر، ولا تجد الحكومة أي خطاب لإغرائه بالانتخاب.
وأضاف نشادي في اتصالٍ هاتفي مع "العربي الجديد" من باريس أنه "لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد فضبابية المشهد السياسي في الجزائر منذ مرض الرئيس بوتفليقة سنة 2013 أدخل البلاد في دوامة عشوائية اتخاذ القرار وتنوع مراكز اتخاذه، وهو ما أثر على الاقتصاد، وبالتالي سيتحول التقرير التمهيدي إلى ورقة في يد المعارضة المشاركة المقاطعة للانتخابات البرلمانية، خاصة في فترة الحملة الانتخابية للضغط على الحكومة التي ستستعمل مرة أخرى فزاعة "الأيادي الخارجية" للرد على المعارضة".
ولخّصت الأرقام التي كشف عنها بنك الجزائر المركزي نهاية الأسبوع الماضي، المتعلقة باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الوضعية الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بفعل تواصل تبعات الصدمة النفطية المتواصلة إلى الآن. وتشير البيانات الرسمية، إلى تراجع الاحتياطي من 200 مليار دولار في عام 2014، إلى حدود 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع الصندوق في تقرير تمهيدي من المفترض أن يُلحقه بتقرير مفصل الشهر المقبل، نمو إجمالي الناتج المحلي الجزائري خلال العام الجاري 2017 بحدود 1.4%، على أن ينزل تحت عتبة الواحد بالمائة السنة القادمة ليستقر عند 0.6%، وذلك في مقابل نحو 4.2% نموا في العام الماضي 2016.
ويتوقع صندوق النقد في التقرير الذي نُشر مساء أول من أمس الثلاثاء، أن يؤثر ركود الاقتصاد في السنة الحالية والسنة القادمة على نسبة البطالة التي بلغت 10.5% نهاية 2016، والمتوقع أن ترتفع إلى 11.7% السنة الحالية و13.2% السنة القادمة.
كما يتوقع الصندوق في السيناريوهات التي وضعها، ارتفاع نسبة التضخم من 6.4% حاليا إلى 8% وهي ضعف توقعات الحكومة التي وضعت نسبة 4% كنسبة تضخم، عند صياغة قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017.
ويقول مراقبون، إن بيت القصيد في التقرير التمهيدي الذي كشف عنه صندوق النقد، يكمن في الحلول والبدائل التي وضعها الصندوق للحكومة للخروج من الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد الريعي، والتي جاءت في شقين أولها ترشيد الإنفاق العام من خلال مراجعة سياسة الدعم وشد الحزام في الإنفاق العمومي على مشاريع البنى التحتية، أما الشق الثاني فيتمثل في نصيحة الصندوق للجزائر بالذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتوفير الأموال.
الصورة السوداء التي رسمها خبراء صندوق النقد، لم تفاجئ الخبراء في الجزائر، خاصة أن الأزمة المالية بلغت الذروة، فكل المؤشرات تنذر بانهيار بات وشيكا للاقتصاد.
وقال رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، سليمان سعداوي، لـ "العربي الجديد": "ما قاله خبراء صندوق النقد الدولي كان منتظرا ومتوقعا، وكنا نقوله قبل أن يقوله الصندوق، لكن عندما نحذر الجهاز التنفيذي من حدوث الكارثة الاقتصادية كان الوزراء يستشهدون بالتقارير المضللة التي كانت تثني على الحكومة وعلى طريقة تسييرها للأزمة الاقتصادية".
وأضاف سعداوي أن "الصندوق يدعو الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، وهو أمر منطقي لأنه في خدمة الدول الكبرى ولا ينبغي أن نتحسس من نصائحه المسمومة، لكن الأهم اليوم هو كيف ستتعاطى الحكومة مع هذه التوصيات بعدما كانت ترفض السماع للأصوات في الداخل، وظلت تطبق مقولة لا ترون الا ما أرى".
الحكومة الجزائرية التي فتحت أبواب جل الوزارت لوفد صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار الماضي من أجل تبييض صورتها أمام الرأي العام الدولي، كانت تراهن على التقرير السنوي الذي سيعده خبراء الصندوق على الأقل من أجل ربح بعض النقاط في الداخل والخارج، في وقت لف الغموض المشهد السياسي والاقتصادي على السواء، جراء تمسك النظام برفض الاعتراف بوجود أزمة سياسية واقتصادية في البلاد بالحجم الذي تصوره المعارضة.
ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي جمال الدين نشادي إن التقرير التمهيدي الذي نشره صندوق النقد الدولي جاء في غير وقته بالنسبة للحكومة التي رمت بكل ثقلها لإنقاذ الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 مايو/أيار من شبح العزوف الذي بات يخيم عليها، فالمواطن المنهك من مخلفات الأزمة الاقتصادية من تقشف وضغط ضريبي متذمر، ولا تجد الحكومة أي خطاب لإغرائه بالانتخاب.
وأضاف نشادي في اتصالٍ هاتفي مع "العربي الجديد" من باريس أنه "لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد فضبابية المشهد السياسي في الجزائر منذ مرض الرئيس بوتفليقة سنة 2013 أدخل البلاد في دوامة عشوائية اتخاذ القرار وتنوع مراكز اتخاذه، وهو ما أثر على الاقتصاد، وبالتالي سيتحول التقرير التمهيدي إلى ورقة في يد المعارضة المشاركة المقاطعة للانتخابات البرلمانية، خاصة في فترة الحملة الانتخابية للضغط على الحكومة التي ستستعمل مرة أخرى فزاعة "الأيادي الخارجية" للرد على المعارضة".
ولخّصت الأرقام التي كشف عنها بنك الجزائر المركزي نهاية الأسبوع الماضي، المتعلقة باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الوضعية الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بفعل تواصل تبعات الصدمة النفطية المتواصلة إلى الآن. وتشير البيانات الرسمية، إلى تراجع الاحتياطي من 200 مليار دولار في عام 2014، إلى حدود 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
