تحسين أجور 60% من الموظفين بالكويت في هيكلة للأجور

كشف تقرير رسمي، عن توجه الحكومة الكويتية لإرساء قواعد جديدة لهيكلة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، تقوم على توزيع عادل للأجور والمزايا والمكافآت على أساس المؤهلات العلمية والتخصصات، وتتضمن كذلك زيادة مقترحة بنسبة تتراوح بين 6% و10% في الأجور.

وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن هيكلة الرواتب من شأنه إرساء قواعد لباب الأجور والرواتب في الموازنة بحيث يجري ضبطها وفي نفس الوقت يتم تحفيز الكوادر المتميزة.

ولفت إلى أن مخصصات الرواتب قفزت بنحو 233% خلال سبع سنوات ، لتصل إلى 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) في 2017، مقابل 3 مليارات دينار (25.8 مليار دولار) في 2010.

وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 فإن مخصصات الرواتب تقدر بنحو 10.7 مليارات دينار (35.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 7% عن السنة المالية الماضي.

وتوضح الأرقام أن بند الرواتب وحده، رفع مصروفات الدولة خلال 7 سنوات بنسبة تصل إلى نحو 214 %، بما قيمته 7.3 مليارات دينار (24.2 مليار دولار).

وذكر التقرير أن "الحكومة تستعد لوضع استراتيجية مناسبة لهيكلة الرواتب والأجور بما يضمن الحفاظ عليها في إطار مقبول ويضمن في الوقت نفسه استمرار رفاهية المواطن وعدم إثقال ميزانيته بالكثير من الأعباء المالية، لتكون مقبولة شعبياً".

وكان ديوان الخدمة المدنية (حكومي)، قد طرح مشروعا لإعادة النظر في النظام المالي العام لهيكل الأجور في الوظيفة الحكومية، يستند إلى عمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا لضوابط جديدة تنخفض على أساسها موازنة الأجور.

ويشمل المشروع جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 415 ألفاً، بينهم 295 ألف مواطن كويتي، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء. لكن المشروع تعرض لانتقادات عدة على مدار العامين الماضيين من قبل النقابات والاتحادات العمالية.

غير أن التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، أشار إلى أن نظام إعادة هيكلة الرواتب الجديد، يشمل الجميع بالقطاع العام مع عدم المساس بأصول رواتب العاملين، بل سيعمل البرنامج على تحسين رواتب أكثر من 60% من العاملين حيث سيستفيدون بشكل مباشر من عملية التنظيم الجديدة، والتي لن تعتمد على ماهية القطاع الذي يعمل به الموظف، وإنما على خبراته العلمية والعملية وتخصصه.

ولفت إلى شمول الوظائف بعلاوات تتناسب مع سنوات الخبرة والتخصص، ما سيعكس عدالة نسبية في المعاملات، وسيلغي فوارق مالية بين رواتب العاملين الذين يتشابهون في عدد سنوات التعليم الجامعي وسنوات الخبرة.

تقليص فجوة الأجور والمكافآت

ويستهدف النظام الجديد كذلك تحسين مستوى الرواتب العام وإعادة هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف، وتطوير القطاع العام لوجود اختلاف وتباين كبير بين الرواتب، حيث ترتفع قيمة رواتب الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات حالياً، مقارنة برواتب بقية الفئات الوظيفية الأخرى في نفس المؤسسات، واستخدام مسميات وظيفية قيادية وإشرافية لا تتناسب واحتياجات الهيكل التنظيمي بهدف رفع رواتب الأشخاص بدون أي مبرر يتعلق بالكفاءة.

وقال أحمد المضف، الخبير في الشؤون الاقتصادية لـ"العربي الجديد"، إن رواتب العاملين في الحكومة في حاجة ماسة إلى إجراء الكثير من التعديلات، موضحا أن المواطنين ينتظرون النظر في بند الرواتب من منطلق المساواة بين جميع العاملين في قطاعات الدولة وعدم التفرقة بين التخصصات في الرواتب الممنوحة لكل منها، بالإضافة إلى المكافآت والمزايا الأخرى.

وتتراوح المكافآت بين 3 آلاف دينار للوكيل المساعد، و5 آلاف دينار للوكيل بالدرجة الممتازة، أما المكافأة المخصصة لفريق العمل فتبلغ نحو 300 دينار.

ورأى عدنان إبراهيم، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أنه من الضروري وضع سياسات مالية خاصة للرواتب والعمل على مساواة الكويتيين في القطاع الحكومي بالعاملين في القطاع الخاص، حتى لا يحدث نزوح من القطاع الخاص إلى القطاع العام بحثا عن المزايا والمكافآت.

وتشير تقديرات الحكومة إلى عجز متوقع في موازنة السنة المالية الحالية 7.9 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن العجز المسجل في السنة المالية الماضية.

وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إنه لا غبار على تعديل هيكل الأجور في الدولة، فالحكومة أيقنت أن هناك فجوة في الرواتب وعدم مساواة بين العاملين، وأن ثمة فئات تحصل على ميزات مالية أكبر من فئات أخرى، ما دفعها إلى إعداد مشروع جديد لهيكلة الرواتب.

وأضاف الكندري في حديث لـ"العربي الجديد" أن "المشروع الجديد يتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ما يحتم دعم الدولة بشأنه، والنظر إليه باعتباره في مصلحة الاستدامة المالية الحقيقية للدولة بعيداً عن الحديث عن أسعار النفط إلى أين وصلت وأين تتجه".

ومن جانبه، أشار عبدالله العبدالجادر، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إلى ضرورة عدم المساس بأساسيات وجوهر مشروع البديل الاستراتيجي، المطروح من قبل لإعادة هيكلة الرواتب، خاصة ما يتعلق بالتقييم الوظيفي وكفاءة الأداء، مشيرا إلى ضرورة البناء عليه في التصور الحكومي الجديد لهيكلة الرواتب.

وكانت دراسة لشركة الاستشارات المتخصصة "كورن فيري" نُشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أشارت إلى أن متوسط زيادة الرواتب في الكويت للعام 2018 ستبلغ نحو 4.3% وتعد الأعلى خليجياً.

وتشمل وثيقة الإصلاح التي أعلنها وزير المالية السابق أنس الصالح في 2016 ستة محاور تضمنت خفض الإنفاق وترشيد مصروفات كل الوزارات، ووقف إنشاء أجهزة حكومية ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات.

ويحمل عام 2018، اختبارا جديدا لقدرة الحكومة على المضي قدما في الحد من الاختلالات المالية التي شهدتها موازنتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي، الذي يرتكز إلى رفع الإيرادات غير النفطية.

ولم تستجب الحكومة الكويتية لانخفاض أسعار النفط، حيث لم تخفض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، لكنها أعلنت عن تطبيق نظام لتقييم أداء الموظفين لإجراء هيكلة للوظائف والرواتب على أساسها، وباتت تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية.