صندوق النقد: تونس ملتزمة بإصلاحات اقتصادية للحصول على قروض

صندوق النقد: تونس ملتزمة بإصلاحات اقتصادية عاجلة للحصول على قروض

31 مايو 2018
تنتظر تونس الحصول على شريحة جديدة من القروض (Getty)
+ الخط -

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن تونس عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها، للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق.

وتوصل صندوق النقد الذي مقره واشنطن، إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات، تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وأضاف صندوق النقد، في بيان بعد محادثات مع الحكومة التونسية حول خطة للإصلاح الاقتصادي، أن الجانبين "حققا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة".

ولفت إلى أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أشد وضوحا. وبلغ التضخم 7.7% في إبريل (على أساس سنوي)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991".

وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم في تونس حول برنامج جديد لإصلاحات اقتصادية واحتمال تعديل وزاري.


وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قال، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى، الثلاثاء، إن حكومته نجحت، خلال وقت قصير، في تحقيق عدد من الأهداف المرسومة، كالوصول إلى نسبة نمو تقدر بـ2.5%، وتحسين المؤشرات السياحية، وتحسين الوضع الأمني، وتنظيم انتخابات بلدية نزيهة وشفافة، مُقرا بتراجع عدد من المؤشرات كالتضخم، وتدهور سعر صرف الدينار، وارتفاع الأسعار.

وتابع أن "تحسّن الوضع يقتضي القيام بإصلاحات كبرى عاجلة قبل نهاية السنة".

وفي إبريل/نيسان الماضي، نصح رئيس بعثة صندوق النقد إلى تونس، بورن روثر، الحكومة، بخفض قيمة الدينار، بهدف إكساب الصادرات مزيداً من القدرة التنافسية.

وأكد أن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة يؤثر في الاستثمار، لكنه لا يمثل أزمة مالية، مشيرا إلى أن تأخر صرف أقساط قرض الصندوق ساهم في تراجع احتياطي العملة الذي كان ارتفع إلى 4.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 78 يوم توريد، بعد أن نزل خلال الأسابيع المنقضية إلى ما دون 74 يوما.

وأوصى صندوق النقد الدولي، في بيان، الحكومة التونسية، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري.

(العربي الجديد، رويترز)

المساهمون