مصر: أزمة في تحصيل 433 مليار جنيه ضرائب

يشهد موسم الضرائب في مصر ارتباكا كبيرا وهو الحدث الأبرز الذي تنتظره مصر حيث يسهم في تحصيل غالبية موارد مصر والتي تمثل حاليا 70% من إيرادات الخزانة في ضوء تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس.

وكشفت مصادر بعدد من المأموريات الضريبية أن هناك قرارا يمنع المأموريات من استلام الكاش أكثر من 1000 جنيه من المواطنين دافعي الضرائب حيث يتم طلب التوجه للبنك لإيداع الضريبة المستحقة في حساب تم إنشاؤه لذلك مما أحدث ارتباكا في سداد الضريبة حيث اعتاد صغار المتعاملين من مسددي الضرائب تقديم ضريبتهم مع الإقرار الضريبي.

ويبدأ موسم الضرائب في الأول من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار للأفراد وحتى 30 أبريل/نيسان للأشخاص الاعتبارية.

واكدت المصادر أن القرار الجديد يهدف إلى تقليل التعامل بالكاش ووقف إيداعات نقدية في المأموريات حفاظا على المال العام.

وتستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 433 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي الحالي وتصل نسبة الالتزام الضريبي في مصر إلأى ما بين 12 و15% من الناتج المحلي، وهي نسبة منخفضة للغاية بحسب صندوق النقد الدولي.

وأكدت المصادر على استمرار نقص الإقرارات الضريبية وعدم تمكن الممولين والمحاسبين من الحصول على الإقرار لسرعة ملء الإقرار وتقديمه للمأموريات بسبب عدم الانتهاء من قرارات معالجة فروق العملة والمديونيات الدولارية، الأمر الذي تسبب في عدم طباعة إقرارات الشركات حتى الآن وبعض الإقرارات التجارية وتم طبع عدد محدود من الإقرارات للأنشطة الفردية.

وقالت المصادر إن الانتهاء من معالجات فروق العملة من المتوقع أن تكون قريبا، إلا أن وزارة المالية تدخل تعديلات على المعالجة التي انتهت جمعية المحاسبين والمراجعين من إعدادها وذلك لضمان حصيلة مرتفعة.

وأكدت المصادر أن المبلغ المستهدف تحصيله من الضرائب هذا العام يتطلب مجهودا كبيرا، إلا أن الموسم مليء بالأشواك والعقبات التي تواجه المأموريات والممولين معا.

وأكد مسؤول بوزارة المالية المصرية في اتصال هاتفي أن الأمر تحت السيطرة ولم يمض الموسم الضريبي وسيتم بسرعة انتهاء المشكلات التي تواجه الممولين وتوفير الإقرارات الضريبية بالمأموريات قبل بداية الشهر المقبل مما سيعمل على تدارك الأخطاء التي نشأت العام الحالي بسبب تبعات القرارات الاقتصادية.

وقال المسؤول إن موسم الضرائب سيعمل على ضبط موارد الدولة خاصة في ظل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يتوقع أن يرفع الحصيلة الضريبية.

(الدولار = 16 جنيها تقريبا)