انتعاش تحويلات المهاجرين الأفارقة
35.2 مليار دولار تحويلات المهاجرين الأفارقة في 2015 (Getty)
بلغت قيمة التحويلات المالية للمهاجرين الأفارقة في عام 2015 نحو 35.2 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات البنك الدولي، والرقم مرشّح لبلوغ عتبة الـ 36 مليار دولار خلال العام الجاري، أي بارتفاع تجاوز الـ 2.5 % من الناتج الإجمالي المحلّي، و3 أضعاف قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية للجزء الأكبر من البلدان الأفريقية، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المؤاتية، وفق توقعات المؤسسة المالية العالمية.
ومع أنّ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تشكّل 1% فحسب من قيمة التحويلات المالية في العالم في 2015، إلا أنّ هذا الرقم يظلّ متقدّماً عن نظيره المسجّل في 2014، والمقدّر بـ 0.2%، والذي من المنتظر أن يبلغ عتبة الـ 3.1% خلال العام الجاري، بحسب المصدر نفسه.
وفي تعقيب له عن بيانات البنك الدولي، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة "الشيخ أنتا ديوب" بالعاصمة السنغالية داكار، سيرين عثمان باي، إنّ "هذا الأمر يشكّل دعامة حقيقية للاقتصاد، تستحقّ التوجيه خصوصاً في ما يتعلّق بإدارة الأموال".
وبحسب مقال بصحيفة الأعمال الكونغولية "المال والأعمال" في عددها الصادر في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، فإنّ الأموال التي يحوّلها الـ 30 مليون أفريقي المقيمون خارج القارة، يقع اليوم توظيفها في "تغطية الاحتياجات الأساسية والنفقات الطارئة أو الاجتماعية للعائلات التي تعاني الفقر"، مشيراً إلى أنّ هذه المساهمة "تبلغ الـ 80% (في مالي) و75% (المغرب) من المساعدة الإنمائية الرسمية"، كما أنها تساعد على "تحسين القدرة الشرائية للعائلات، وتدعم، بالتالي، الاقتصاد المحلي، سيّما قطاعات التجارة والخدمات".
ووفق تقرير صادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، فإنّ "التحويلات غالباً ما تكون مكلفة للغاية عندما تكون موجّهة إلى المناطق الريفية المحرومة في أفريقيا، والتي تتلقّى من 30 إلى 40% من إجمالي التدفّقات المالية".
اقــرأ أيضاً
ومع أنّ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تشكّل 1% فحسب من قيمة التحويلات المالية في العالم في 2015، إلا أنّ هذا الرقم يظلّ متقدّماً عن نظيره المسجّل في 2014، والمقدّر بـ 0.2%، والذي من المنتظر أن يبلغ عتبة الـ 3.1% خلال العام الجاري، بحسب المصدر نفسه.
وفي تعقيب له عن بيانات البنك الدولي، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة "الشيخ أنتا ديوب" بالعاصمة السنغالية داكار، سيرين عثمان باي، إنّ "هذا الأمر يشكّل دعامة حقيقية للاقتصاد، تستحقّ التوجيه خصوصاً في ما يتعلّق بإدارة الأموال".
وبحسب مقال بصحيفة الأعمال الكونغولية "المال والأعمال" في عددها الصادر في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، فإنّ الأموال التي يحوّلها الـ 30 مليون أفريقي المقيمون خارج القارة، يقع اليوم توظيفها في "تغطية الاحتياجات الأساسية والنفقات الطارئة أو الاجتماعية للعائلات التي تعاني الفقر"، مشيراً إلى أنّ هذه المساهمة "تبلغ الـ 80% (في مالي) و75% (المغرب) من المساعدة الإنمائية الرسمية"، كما أنها تساعد على "تحسين القدرة الشرائية للعائلات، وتدعم، بالتالي، الاقتصاد المحلي، سيّما قطاعات التجارة والخدمات".
ووفق تقرير صادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، فإنّ "التحويلات غالباً ما تكون مكلفة للغاية عندما تكون موجّهة إلى المناطق الريفية المحرومة في أفريقيا، والتي تتلقّى من 30 إلى 40% من إجمالي التدفّقات المالية".
