5 مليارات دولار قروضاً متعثرة بالعراق
المصارف تقتطع 16% من رؤوس أموالها لتغطية القروض المتعثرة(Getty)
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن حجم القروض المتعثرة في العراق، وصل إلى 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل نحو 16.2% من إجمالي القروض المصرفية البالغة قيمتها 37 تريليون دينار.
وقال العلاق في كلمة له خلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع للبنك في بغداد، أمس الإثنين، إن المصارف تقتطع 2.5 تريليون دينار من أرباحها أو 16% من رؤوس أموالها لتغطية القروض المتعثرة، داعيا إلى ضرورة تعزيز سلطة القانون لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الحد من القروض المتعثرة يدعم دور البنوك في تمويل القطاعات غير النفطية، لافتا إلى المبادرات التي أطلقها المركزي ومنها مبادرة الإقراض الصناعي والزراعي والصناعي بمبلغ 5 تريليونات دينار، فضلاً عن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف تريليون من خلال المصارف الخاصة والعامة، وهي الأكبر في تاريخ العراق.
وقال محافظ البنك المركزي إن الإيرادات غير النفطية لا تغطي سوى 10% من النفقات، بينما يتم التركيز على الموارد النفطية لتغطية ما تبقى من نفقات، ما أوقع البلاد في مشكلة مع تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الاعتماد الكبير على النفط يرفع من نسب المخاطرة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتغطية الفجوة الحاصلة، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية تراجعت حوالي 70%، في حين خفضت الحكومة حوالي 20% من نفقاتها، لتعويض هذا الخفض.
ولفت إلى أن هذه المشكلات أدت إلى خيارين، إما تضحية البنك المركزي بجزء من احتياطاته من النقد الأجنبي، في حين كان الخيار الثاني إجراء تغييرات بسعر الصرف، وهي خطوة تلحق الضرر بالمواطنين وتزيد من ثراء الأغنياء ومن إفقار محدودي الدخل، مؤكدا أن العلاقة ما بين السياستين المالية والنقدية تشكل تحدياً فعلياً للبنك المركزي.
وأشار العلاق، إلى أن البنك يحتفظ بمستوى عال من الاحتياطات الأجنبية، وأنه يواصل جهوده في استقرار العملة المحلية والسيطرة على التضخم وزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، خلال مشاركته في المؤتمر إن "البنك المركزي له جهود كبيرة في دعم الاقتصاد العراقي، كما حافظ على استقرار العملة وتبنى العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تعزيز وضع العراق المالي".
ووفقاً لمشروع الموازنة العراقية الجديدة للعام المقبل فإن حجم النفقات المالية بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار). وتم احتساب معدل تصدير النفط يومياً بواقع 3.88 ملايين برميل يومياً، بسعر 56 دولاراً للبرميل الواحد.
اقــرأ أيضاً
وبلغت قيمة موازنة 2018 نحو 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، بعجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار). وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط على أساس معدل سعر 46 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 ملايين برميل يومياً.
وبخلاف الإنفاق المتزايد، يحتاج العراق إلى عشرات مليارات الدولارات لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق عام 2014، وامتدت معارك التحرير أكثر من ثلاث سنوات.
وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، قد قدر في تصريحات له في فبراير/شباط الماضي، كلفة عمليات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بـ 100 مليار دولار.
ولا تزال المشاريع الحكومية تغيب عن المناطق المحررة، فيما تقوم منظمات دولية بتنفيذ مشاريع محدودة في مجال المياه وتأهيل المدارس والمستشفيات، بينما لم تدفع الحكومة حتى الآن أي تعويضات مالية للسكان عن منازلهم أو مصالحهم، الأمر الذي ينطبق على أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والمزارع، ما أدى إلى بقاء المشروعات في خانة الجمود.
وتعتبر مدن الموصل وتلعفر والبعاج والقيارة والحويجة وتكريت وبيجي والصينية والدور وبلد ، أبرز المدن المدمرة شمال العراق، وهيت والفلوجة والرمادي والكرمة والقائم والرطبة وحزام بغداد (غرب)، ومناطق جرف الصخر وشمال بابل (وسط) أبرز المدن التي تدمرت بفعل احتلال داعش لها وبدء الحملات العسكرية لاستعادتها من سيطرته بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للحكومة العراقية.
وقال العلاق في كلمة له خلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع للبنك في بغداد، أمس الإثنين، إن المصارف تقتطع 2.5 تريليون دينار من أرباحها أو 16% من رؤوس أموالها لتغطية القروض المتعثرة، داعيا إلى ضرورة تعزيز سلطة القانون لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الحد من القروض المتعثرة يدعم دور البنوك في تمويل القطاعات غير النفطية، لافتا إلى المبادرات التي أطلقها المركزي ومنها مبادرة الإقراض الصناعي والزراعي والصناعي بمبلغ 5 تريليونات دينار، فضلاً عن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف تريليون من خلال المصارف الخاصة والعامة، وهي الأكبر في تاريخ العراق.
وقال محافظ البنك المركزي إن الإيرادات غير النفطية لا تغطي سوى 10% من النفقات، بينما يتم التركيز على الموارد النفطية لتغطية ما تبقى من نفقات، ما أوقع البلاد في مشكلة مع تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الاعتماد الكبير على النفط يرفع من نسب المخاطرة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتغطية الفجوة الحاصلة، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية تراجعت حوالي 70%، في حين خفضت الحكومة حوالي 20% من نفقاتها، لتعويض هذا الخفض.
ولفت إلى أن هذه المشكلات أدت إلى خيارين، إما تضحية البنك المركزي بجزء من احتياطاته من النقد الأجنبي، في حين كان الخيار الثاني إجراء تغييرات بسعر الصرف، وهي خطوة تلحق الضرر بالمواطنين وتزيد من ثراء الأغنياء ومن إفقار محدودي الدخل، مؤكدا أن العلاقة ما بين السياستين المالية والنقدية تشكل تحدياً فعلياً للبنك المركزي.
وأشار العلاق، إلى أن البنك يحتفظ بمستوى عال من الاحتياطات الأجنبية، وأنه يواصل جهوده في استقرار العملة المحلية والسيطرة على التضخم وزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، خلال مشاركته في المؤتمر إن "البنك المركزي له جهود كبيرة في دعم الاقتصاد العراقي، كما حافظ على استقرار العملة وتبنى العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تعزيز وضع العراق المالي".
ووفقاً لمشروع الموازنة العراقية الجديدة للعام المقبل فإن حجم النفقات المالية بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار). وتم احتساب معدل تصدير النفط يومياً بواقع 3.88 ملايين برميل يومياً، بسعر 56 دولاراً للبرميل الواحد.
وبلغت قيمة موازنة 2018 نحو 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، بعجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار). وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط على أساس معدل سعر 46 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 ملايين برميل يومياً.
وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، قد قدر في تصريحات له في فبراير/شباط الماضي، كلفة عمليات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بـ 100 مليار دولار.
ولا تزال المشاريع الحكومية تغيب عن المناطق المحررة، فيما تقوم منظمات دولية بتنفيذ مشاريع محدودة في مجال المياه وتأهيل المدارس والمستشفيات، بينما لم تدفع الحكومة حتى الآن أي تعويضات مالية للسكان عن منازلهم أو مصالحهم، الأمر الذي ينطبق على أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والمزارع، ما أدى إلى بقاء المشروعات في خانة الجمود.
وتعتبر مدن الموصل وتلعفر والبعاج والقيارة والحويجة وتكريت وبيجي والصينية والدور وبلد ، أبرز المدن المدمرة شمال العراق، وهيت والفلوجة والرمادي والكرمة والقائم والرطبة وحزام بغداد (غرب)، ومناطق جرف الصخر وشمال بابل (وسط) أبرز المدن التي تدمرت بفعل احتلال داعش لها وبدء الحملات العسكرية لاستعادتها من سيطرته بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للحكومة العراقية.
