نمو التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار في الكويت بنسبة 1.7%

كشف تقرير مصرفي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاءات في الكويت، بنسبة 1.7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأظهر التقرير الذي صدر اليوم الإثنين عن بيت التمويل الكويتي أن التحركات المحسوبة للائتمان الممنوح لهذين القطاعين، بدأت تسير في اتجاه تصاعدي واضح، مدفوعة بزيادة أرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاءات بشكل كبير، إذ وصلت نسبته إلى نحو 7.7% حتى شهر مايو/ أيار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرصدة الائتمان إلى قطاعي العقار والإنشاءات نحو 10.1 مليارات دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وذكر التقرير أن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي الممنوح في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وصل إلى 35.2 مليار دينار مقابل 33.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في المقابل بلغت أرصدة الودائع في مايو/ أيار الماضي نحو 41.7 مليار دينار بنسبة زيادة 1.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشار تقرير "بيتك" إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الزراعة والصيد، والصناعة، قد شهدت تراجعاً، فقد سجل قطاع الزراعة والصيد انخفاضاً نسبته 8%، كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 6.1%، في الوقت الذي انخفضت فيه أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 0.3%.

وقد سجل قطاعالنفط الخام والغاز، أعلى ارتفاع من حيث القيمة، بنحو 696.7 مليون دينار بنسبة نمو 111.4% حيث سجل نحو 1.3 مليار دينار تمثل نحو 3.8% من إجمالي الائتمان في مايو/ أيار2017.

كما زادت أرصدة الائتمان في قطاع التسهيلات الشخصية، مسجلاً نمواً بلغت قيمته 516.3 مليون دينار بنسبة 3.7% وسجل نحو 14.6 مليار دينار (تمثل 41.5% من إجمالي الائتمان) في مايو/ أيار2017، تلاه قطاع التجارة بارتفاع قيمته 172.3 مليون دينار بنسبة 5.5% حيث سجل 3.3 مليارات دينار (تشكل 9.4% من إجمالي الائتمان) في مايو/ أيار 2017، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في مايو/ أيار 2016.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، وتلك الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو/ أيار من العام الحالي 41.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9% من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو / أيار العام الماضي، في حين شكل الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معاً 28.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو/ أيار2017، مقارنة مع 29.5% في مايو/ أيار من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.1% من الائتمان في مايو 2017، مقارنة مع 71.4% في مايو 2016.

وتضم التسهيلات المقسطة، الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى 71.8% من التسهيلات الشخصية في مايو2017 مقارنة مع 68.7% في مايو 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 18.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أقل من حصتها التي شكلت 20.7% في مايو/أيار عام 2016.