ارتفاع كبير لفاتورة الحبوب في الجزائر.. والتضخم 4.4%
الأسعار تتجه لمزيد من الارتفاع في الجزائر (Getty)
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في الجزائر ارتفع إلى 4.4% في مايو/ أيار الماضي من 4.3% في إبريل/ نيسان بفعل زيادة حادة في أسعار بعض السلع الغذائية.
وقال الديوان الوطني للإحصائيات " مؤسسة حكومية" إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.8% على أساس شهري، حيث زادت أسعار الخضروات والفواكه 15.1% و9.6% على أساس سنوي بالترتيب، بينما انخفضت أسعار الأسماك 8.3%.
وأظهرت بيانات رسمية أخرى أن إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والسميد والطحين (الدقيق) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زاد 13.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت بيانات الجمارك إلى أن فاتورة استيراد القمح الصلد والقمح اللين والسميد والدقيق ارتفعت إلى 1.428 مليار دولار من 1.258 مليار دولار.
ولم تكشف البيانات عن تفاصيل الأحجام، فيما زاد إجمالي الإنفاق على الواردات الغذائية 3.82% إلى 3.936 مليارات دولار من 3.791 مليارات، بحسب البيانات ذاتها.
وتحاول الجزائر تقليص مشتريات الحبوب وغيرها من السلع في مسعى لخفض الإنفاق بسبب تراجع إيرادات الطاقة.
وتحاول الجزائر تقليص مشتريات الحبوب وغيرها من السلع في مسعى لخفض الإنفاق بسبب تراجع إيرادات الطاقة.
ويشكو المواطنون وقطاعات اقتصادية مهمة من ارتفاع الأسعار في الجزائر. ومثل بقية السلع والمنتجات، تشهد مواد البناء قفزات كبيرة في أسعارها، يرجعها كثير من التجار إلى دخول منع استيراد مواد البناء الشهر السادس، بالموازاة مع الانخفاض الحاد الذي سجّلته قيمة الدينار.
وقال رضا تلمساني، وهو تاجر في شارع "المنظر الجميل" المخصص لتجارة مواد البناء في حديث مع "العربي الجديد"، إن "تجار التجزئة هم الحلقة الأضعف في مسلسل الربح والخسارة، فالمضاربون والممولون هم من يتحكمون في السعر".
وأضاف أن "منع الاستيراد أحدث اضطرابا في السوق، فالمواد المستوردة من إسبانيا وإيطاليا تشكل قرابة 60% من السوق، أما المنتجون المحليون كلهم فيدفعون ثمن المواد الأولية في الخارج بالعملة الصعبة التي يشترونها من البنك المركزي بالدينار".
وأشار إلى أن "الدينار اليوم هو في الحضيض كما تعلم، وبالتالي هم سيرفعون الأسعار للحفاظ على هامش الربح مرتفعاً، خاصة أنهم وحدهم في السوق من دون منافسة".
(رويترز، العربي الجديد)
