لبنان: نقابات النقل البري تضرب عن العمل وتهدّد بالتصعيد
إضراب الشاحنات في محافظة عكار شمال لبنان (الوكالة الوطنية)
شهدت بيروت، اليوم الأربعاء، إضراباً واسعاً لقطاع النقل البري بكافة قطاعاته، وتخلله قطع طرقات وتهديد بالتصعيد ما لم يستجب المسؤولون لمطالبها، ومنها وقف مزاحمة السائقين الأجانب وإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة والسماح للسيارات العمومية بدخول المطار ونقل الركاب.
ودعا رئيس "اتحاد النقل البرّي"، بسام طليس، خلال الاعتصام المركزي أمام وزارة الداخلية، إلى اجتماع استثنائي عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في مقر "الاتحاد العمالي العام" لإعلان الخطوات التصعيدية المقبلة وتحديد مناطق التحرك بدءا من الأربعاء المقبل"، محذرا المعنيين من التصعيد في حال عدم تحقيق وعودهم.
وتوجه طليس إلى رئيس الجمهورية ميشال عون (راعي الاتفاق)، داعياً إياه الى "الضغط بما لديه من سلطة لإلزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
ودعا القسيس إلى "ضرورة المبادرة فوراً إلى تحقيق مطالب قطاع النقل البري، لأنه أساسي في الدورة الاقتصادية، ولم يعد يحتمل التأخير لإقرار ما هو حق له"، مشيراً إلى أن "المشاركة اليوم رمزية كي لا تؤثر على حركة السير، آملين من المسؤولين عدم دفعنا إلى تصعيد التحرك لاحقاً".
وتجمعت السيارات العمومية في منطقة الدورة برئاسة رئيس "اتحاد السائقين العموميين والعاملين في قطاع النقل"، مروان فياض، الذي اعتبر أن "إضراب اليوم سلمي ورمزي وحضاري، والسائقون ملتزمون القرارات التي صدرت عن اتحادات ونقابات النقل البري لتحقيق مطالب القطاع المهملة"، مؤكداً "تصعيد التحرك إذا لم يبادر المسؤولون إلى معالجة المطالب".
كذلك، تجمعت صهاريج نقل المحروقات في الدورة بمشاركة واسعة من أصحاب الصهاريج، واعتبر رئيس "نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان"، إبراهيم السرعيني، أن "الإضراب رمزي لتحذير المسؤولين المعنيين من إهمال مطالب القطاع، لا سيما لجهة عدم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية التي تحمي الجميع، الدولة وأصحاب الصهاريج والمستهلك".
وفي عكار، شمال لبنان، نفذت نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت اعتصاما رمزيا إلى جانب الطريق الدولية، شارك فيه عدد من سائقي الشاحنات الذين وزعوا بياناً طالبوا فيه "بفصل وزارة النقل عن وزارة الأشغال العامة، وتطبيق قانون الوزن، وتنظيم دخول الشاحنات غير اللبنانية، وسحب وكالات التملك لغير اللبنانيين، وتمديد قانون العفو عن الميكانيك، وتأمين مكان لتجمع الشاحنات العاملة بالترانزيت، ورفع الضرر الناتج من التوقف على الطرقات العامة، وتأمين قروض ميسرة من (شركة) كفالات".
وفي منطقة الزهراني، جنوباً، تجمّع السائقون العموميون أمام مركز المعاينة الميكانيكية وأقفلوه لبعض الوقت. وفي الجنوب أيضاً، اعتصم السائقون العموميون، حيث تجمع عشرات سائقي السيارات والباصات، وأقفلوا الطريق الذي يربط صور بصيدا، ورفعوا لافتات تطالب "الدولة بتنفيذ مطالبهم".
وطالب رئيس "نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب"، قاسم شبلي، "المعنيين بتحقيق المطالب، لا سيما عودة ادارة مراكز المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، كما طالب بالسماح لسائقي السيارات العمومية الدخول الى المطار ونقل الركاب".
وفي مدينة عاليه الجبلية، تم قطع الطريق الدولية بالاتجاهين، صعوداً إلى البقاع ونزولاً باتجاه بيروت منذ السادسة صباحاً، وتوجه بعدها السائقون إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام المركزي، ما تسبب ذلك بزحمة سير خانقة.
أما في محافظة بعلبك- الهرمل، ألغت نقابة السائقين العموميين الاعتصام وقطع الطريق الذي كان مقرراً عند مدخل مدينة بعلبك، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتزامن مع التحضيرات الجارية لتشييع قتلى بلدة الحمودية، في حين واصلت تحركها في مدينتي زحلة وشتورة البقاعيتين.
تضامن مطلبي لموظفي المصارف
من جهته، أعلن رئيس "اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان"، جورج الحاج، أن "تحرك الاتحاد سيستمر وبوتيرة تصاعدية، لأن المطالب محقة ولا يجوز تجاهلها من قبل جمعية المصارف"، وذلك خلال الوقفة التضامنية، تأييداً لمطالب الاتحاد لتجديد عقد العمل الجماعي صباح اليوم أمام مصرف لبنان (المركزي)، بمشاركة واسعة من الموظفين وحضور رئيس "نقابة موظفي المصارف في لبنان"، أسد خوري، ورئيس "نقابة موظفي مصرف لبنان"، عباس عواضة، ومندوبي المصارف في المقاصة.
وقال الحاج: "حضوركم هو تأكيد على تضامنكم مع الاتحاد، وتأييد لمطالبه في سبيل إعادة النظر بتطور الأجور في القطاع المصرفي، ومن أجل استحداث صندوق للتقاعد وزيادة المنحة المدرسية والجامعية".
وكشف عن تنفيذ اعتصام "قريباً في شارع المصارف في وسط بيروت، ليعلم القاصي والداني بأننا لن نتراجع وسنستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب"، مضيفاً: "تحركاتنا ستستمر وبوتيرة تصاعدية، فالمطالب محقة ولا يجوز ان تتجاهلها جمعية المصارف.هذا الاسبوع سنقدم طلب الوساطة، وكلنا أمل بأن توفق وزارة العمل في تقريب وجهات النظر، ولكن وفي حال فشل الوساطة، لن نتوانى عن إعلان الإضراب في القطاع المصرفي".
أما سلامة فقال: "نعتبر طلب تصحيح الأجور والراتب التقاعدي حقاً لكل موظف مصرفي. فلا يجوز أن تصحح الأجور بعد صدور السلسلة (سلسلة الرتب والرواتب)، وأن يكون لديهم راتب تقاعدي، ونحن موظفو المصارف الذين نعمل في أهم قطاع، معاشنا لا يكفينا، لذلك نُترك أمام مصير مجهول عندما نبلغ سن التقاعد".
