احتجاجات العاطلين تُشعل الجنوب التونسي
الاحتجاجات تتجدد في جنوب البلاد (أرشيف/Getty)
لا يكاد فتيل الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت الأسبوع الماضي يهدأ في إحدى محافظات جنوب تونس، حتى يشتعل في محافظة جديدة وسط تحركات غاضبة قد تعجز الحكومة مستقبلا على تطويقها في ظل غياب البرامج التنموية الواضحة.
ورغم كون البطالة أحد أهم دوافع الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل أربعة أعوام، فقد زادت معدلاتها إلى حدود 15%، وتزيد إلى 50% في بعض محافظات الجنوب.
ويقول النائب البرلماني عن محافظة "قبلي" (جنوب غرب تونس) والتي تشهد احتجاجات كبيرة وصلت حد الإضراب العام، إن حالة الاحتقان الاجتماعي لن تهدأ في محافظات الجنوب ما لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول ناجعة لامتصاص نسبة البطالة التي تفوق 50% في هذه المناطق.
وأضاف المغزاوي في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، عاجزة إلى الآن عن وضع مخطط للتنمية في المحافظات التي تشكو نسب بطالة مرتفعة، لتواصل بذلك سياسة التسويف والحلول الترقيعية التي لا يمكن أن تعود بالفائدة على المحافظات الفقيرة ولا على الدولة عموما.
وتشهد محافظة "قبلي" منذ أيام موجة غضب بسبب مطالبة الأهالي بالحصول على فرص عمل في مشروع لاستخراج النفط تم اكتشافه مؤخرا هناك.
ويطالب المحتجون بانتدابهم في شركة النفط الهولندية "مازارين"، التي تستغل امتيازاً للتنقيب عن النفط في منطقة زعفرانة، والتي تمكنت مؤخرًا من اكتشاف الحقل البترولي الجديد، والذي من المتوقع أن ينتج 4300 برميل يوميًّا.
وقال وزير الصناعة زكريا حمد، في تصريحات صحافية: إن استكشاف هذه البئر يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، إذ تساعد عند انطلاق استغلالها في العام 2016 على الحدّ من عجز الطاقة بالبلاد، كما تلعب دورًا مهمًّا في قطاع التشغيل.
اقرأ أيضا:التونسيون ينتظرون الفرج من رحم المعاناة
ولفت الوزير إلى أن محافظة قبلي تتوفّر على إمكانات كبيرة من الطاقات المتجددة، التي تفتح آفاقًا مهمة عند مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الطاقات المتجددة، مشددًا على أنّ "تونس تسعى إلى إنتاج 900 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2020 بفضل إقرار قانون الطاقات في أفق سنة 2020".
وتعيش قرابة 3500 عائلة في محافظات الجنوب على نشاط التهريب على الحدود، حيث تنشط تجارة البترول المهرب من الجارتين ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى المواد الإلكترونية وتجارة العملة.
وأدت الاحتجاجات إلى تعطيل إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي الموجود في الجنوب الغربي التونسي.
ولم يتجاوز الإنتاج الوطني من مادة الفوسفات عتبة 11 مليون طن خلال السنوات الأربع التي عقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مقابل 8 ملايين طن سنة 2010.
وتخسر تونس 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تعطّل إنتاج هذه المادة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه ارتفاع أسعار الفوسفات في الأسواق الدوليّة، تقدّر قيمة ما خسرته تونس من تعطّل إنتاجه بنحو 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الجراية في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن هذا النزيف المتواصل في الإنتاج والخسائر المالية الفادحة والتدهور الكبير للمنتوج الوطني الخام يجعل الحكومة أمام إجبارية الالتجاء إلى الحل الانتحاري المتمثل في مزيد الاقتراض والاستدانة لسدّ حاجاتها من السيولة المالية لدفع الأجور وتسديد قروض سابقة، خصوصاً أن آجال أقساط القروض الخارجية حلت منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
ويعتبر ملف التشغيل أبرز التحديات التي تواجه الحكومات التي تعاقبت على السلطة في تونس منذ 2011. وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى نحو 15% لتبلغ أكثر من 700 ألف شخص.
اقرأ أيضا: البطالة في تونس..بركان على وشك الانفجار
ورغم كون البطالة أحد أهم دوافع الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل أربعة أعوام، فقد زادت معدلاتها إلى حدود 15%، وتزيد إلى 50% في بعض محافظات الجنوب.
ويقول النائب البرلماني عن محافظة "قبلي" (جنوب غرب تونس) والتي تشهد احتجاجات كبيرة وصلت حد الإضراب العام، إن حالة الاحتقان الاجتماعي لن تهدأ في محافظات الجنوب ما لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول ناجعة لامتصاص نسبة البطالة التي تفوق 50% في هذه المناطق.
وأضاف المغزاوي في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، عاجزة إلى الآن عن وضع مخطط للتنمية في المحافظات التي تشكو نسب بطالة مرتفعة، لتواصل بذلك سياسة التسويف والحلول الترقيعية التي لا يمكن أن تعود بالفائدة على المحافظات الفقيرة ولا على الدولة عموما.
وتشهد محافظة "قبلي" منذ أيام موجة غضب بسبب مطالبة الأهالي بالحصول على فرص عمل في مشروع لاستخراج النفط تم اكتشافه مؤخرا هناك.
ويطالب المحتجون بانتدابهم في شركة النفط الهولندية "مازارين"، التي تستغل امتيازاً للتنقيب عن النفط في منطقة زعفرانة، والتي تمكنت مؤخرًا من اكتشاف الحقل البترولي الجديد، والذي من المتوقع أن ينتج 4300 برميل يوميًّا.
وقال وزير الصناعة زكريا حمد، في تصريحات صحافية: إن استكشاف هذه البئر يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، إذ تساعد عند انطلاق استغلالها في العام 2016 على الحدّ من عجز الطاقة بالبلاد، كما تلعب دورًا مهمًّا في قطاع التشغيل.
اقرأ أيضا:التونسيون ينتظرون الفرج من رحم المعاناة
ولفت الوزير إلى أن محافظة قبلي تتوفّر على إمكانات كبيرة من الطاقات المتجددة، التي تفتح آفاقًا مهمة عند مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الطاقات المتجددة، مشددًا على أنّ "تونس تسعى إلى إنتاج 900 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2020 بفضل إقرار قانون الطاقات في أفق سنة 2020".
وتعيش قرابة 3500 عائلة في محافظات الجنوب على نشاط التهريب على الحدود، حيث تنشط تجارة البترول المهرب من الجارتين ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى المواد الإلكترونية وتجارة العملة.
وأدت الاحتجاجات إلى تعطيل إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي الموجود في الجنوب الغربي التونسي.
ولم يتجاوز الإنتاج الوطني من مادة الفوسفات عتبة 11 مليون طن خلال السنوات الأربع التي عقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مقابل 8 ملايين طن سنة 2010.
وتخسر تونس 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تعطّل إنتاج هذه المادة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه ارتفاع أسعار الفوسفات في الأسواق الدوليّة، تقدّر قيمة ما خسرته تونس من تعطّل إنتاجه بنحو 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الجراية في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن هذا النزيف المتواصل في الإنتاج والخسائر المالية الفادحة والتدهور الكبير للمنتوج الوطني الخام يجعل الحكومة أمام إجبارية الالتجاء إلى الحل الانتحاري المتمثل في مزيد الاقتراض والاستدانة لسدّ حاجاتها من السيولة المالية لدفع الأجور وتسديد قروض سابقة، خصوصاً أن آجال أقساط القروض الخارجية حلت منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
ويعتبر ملف التشغيل أبرز التحديات التي تواجه الحكومات التي تعاقبت على السلطة في تونس منذ 2011. وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى نحو 15% لتبلغ أكثر من 700 ألف شخص.
اقرأ أيضا: البطالة في تونس..بركان على وشك الانفجار
