تعويم الدرهم المغربي بدون إعلان مسبق... سيناريو محتمل
مخاوف من تراجع الدرهم بعد التعويم (Getty)
هل تعمد الحكومة المغربية إلى تعويم الدرهم دون إشعار مسبق للمغاربة؟ هذه فكرة بدأت تطفو على السطح، بعد تأجيل الانتقال من سعر الصرف الثابث إلى سعر الصرف المرن.
وبدأت تظهر فرضية يعتقد أصحابها أنه قد تعمد الحكومة عندما تتخذ القرار، في بداية أسبوع ما، قبل فتح الأسواق إلى الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، وتخبر السوق والمصارف عبر بيان رسمي. هذا سيناريو محتمل يستحضره المراقبون.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة قد تعمد إلى تفعيل قرار التعويم دون إشعار مسبق بذلك، وهو النهج الذي لم تسر عليه في السابق، حيث كانت وعدت بالإعلان عن تاريخه قبل تفعليه.
ويلاحظ الاقتصادي المغربي محمد شيكر، أن الدرهم يتحرك في ظل سعر الصرف الثالث ضمن هامش 0.03% صعودا أو هبوطا، وهو هامش يؤكد أن الحكومة لم تتواصل حوله قبل تطبيقه.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة تذهب إلى أن المشاكل التي أحاطت بالتفعيل، مردها إلى كون السلطات العمومية تواصلت أكثر من اللازم حول الإجراء، موضحين أنه هناك اعتقاد سائد بأن الإفراط في التواصل حول التعويم، خلق حالة من الترقب التي تغلب احتمال انخفاض قيمة الدرهم، بما ينجم عن ذلك من قلق.
ورغم ما يحيط بعملية التعويم من غموض الآن، إلا أن السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين يعتبرون أنها قرار استراتيجي لا رجعة عنه وسينفذ في الوقت المناسب.
ويذهب الاقتصادي الشيكر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن التأجيل له علاقة بتخوف الحكومة من انخفاض قيمة الدرهم، بسبب ضعف الاقتصاد المغربي، مشددا على أن ذلك يفضي إلى ارتفاع الأسعار بسبب التضخم المستورد، وهو أمر حساس في ظل اعتزام الحكومة رفع الدعم عن غاز الطهو في الأعوام المقبلة.
ولم يعد التعويم يثار من قبل المؤسسات الحكومية، حيث توارى إلى الخلف ضمن أولوياتها منذ الإعلان عن تأجيل تنفيذ القرار قبل ثلاثة أسابيع.
وانتقل الملف اليوم من بنك المغرب الذي أعد للعملية منذ البداية، إلى الحكومة، على اعتبار أن
قرار التعويم له طبيعة سياسية، ولها يعود اختيار التوقيت المناسب.
وتدرك الحكومة أن المغاربة منشغلون بتأثيرات الانتقال إلي سعر الصرف المرن، وهو ما عكسته الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الأسابيع الماضية.
اقــرأ أيضاً
وبدأت تظهر فرضية يعتقد أصحابها أنه قد تعمد الحكومة عندما تتخذ القرار، في بداية أسبوع ما، قبل فتح الأسواق إلى الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، وتخبر السوق والمصارف عبر بيان رسمي. هذا سيناريو محتمل يستحضره المراقبون.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة قد تعمد إلى تفعيل قرار التعويم دون إشعار مسبق بذلك، وهو النهج الذي لم تسر عليه في السابق، حيث كانت وعدت بالإعلان عن تاريخه قبل تفعليه.
ويلاحظ الاقتصادي المغربي محمد شيكر، أن الدرهم يتحرك في ظل سعر الصرف الثالث ضمن هامش 0.03% صعودا أو هبوطا، وهو هامش يؤكد أن الحكومة لم تتواصل حوله قبل تطبيقه.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة تذهب إلى أن المشاكل التي أحاطت بالتفعيل، مردها إلى كون السلطات العمومية تواصلت أكثر من اللازم حول الإجراء، موضحين أنه هناك اعتقاد سائد بأن الإفراط في التواصل حول التعويم، خلق حالة من الترقب التي تغلب احتمال انخفاض قيمة الدرهم، بما ينجم عن ذلك من قلق.
ورغم ما يحيط بعملية التعويم من غموض الآن، إلا أن السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين يعتبرون أنها قرار استراتيجي لا رجعة عنه وسينفذ في الوقت المناسب.
ويذهب الاقتصادي الشيكر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن التأجيل له علاقة بتخوف الحكومة من انخفاض قيمة الدرهم، بسبب ضعف الاقتصاد المغربي، مشددا على أن ذلك يفضي إلى ارتفاع الأسعار بسبب التضخم المستورد، وهو أمر حساس في ظل اعتزام الحكومة رفع الدعم عن غاز الطهو في الأعوام المقبلة.
ولم يعد التعويم يثار من قبل المؤسسات الحكومية، حيث توارى إلى الخلف ضمن أولوياتها منذ الإعلان عن تأجيل تنفيذ القرار قبل ثلاثة أسابيع.
وانتقل الملف اليوم من بنك المغرب الذي أعد للعملية منذ البداية، إلى الحكومة، على اعتبار أن
قرار التعويم له طبيعة سياسية، ولها يعود اختيار التوقيت المناسب.
وتدرك الحكومة أن المغاربة منشغلون بتأثيرات الانتقال إلي سعر الصرف المرن، وهو ما عكسته الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الأسابيع الماضية.
