الغموض يلف مستقبل تعويم الدرهم المغربي
العثماني يؤكد عدم الاستعجال لإعلان التعويم (Getty)
يسيطر الغموض على نوايا الحكومة المغربية، حول مستقبل مشروع تعويم الدرهم. وفي أول تصريح له عن هذه المسألة، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء السبت، أن الحكومة غير مستعجلة للانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للدرهم.
وقال في لقاء مع قناتين تلفزيونيتين محليتين "نحن غير مستعجلين من أجل الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن".
وكانت الحكومة قررت يوم الخميس الماضي، تأجيل قرار تعويم الدرهم، دون أن تحدد موعداً جديداً لتطبيق هذا الإجراء الذي أعد له بنك المغرب المركزي.
وشدد العثماني على أنه لن يتم الانتقال إلى النظام الجديد، إلا بعد التأكد من تأثيراته على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأوضح أنه من أجل ذلك ستنجز دراسات، تنصب على تأثيرات التعويم على القدراة الشرائية والقطاعات الإنتاجية.
وقال الاقتصادي إدريس الفينا لـ"العربي الجديد"، إن المركزي المغربي سيربح كثيراً على مستوى المصداقية بنشر نتائج الدراسات التي أنجزها حول تأثيرات التعويم.
وشدد الفينا على أن استهداف التضخم في نطاق معين، يستدعي فعالية أدوات نقل السياسة النقدية، وهذا محك حقيقي للبنك المركزي.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح الخميس الماضي بأن مجلس الحكومة سيستمع لعرض وزير المالية حول مشروع التعويم، وأن الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن عبر التعويم، لا رجعة عنه.
وعبّر مراقبون عن استغرابهم للتأجيل، مؤكدين أن الأسباب الحقيقية لهذا القرار غير واضحة حتى الآن. ورغم تأكيد الحكومة على أن التأجيل جاء بطلب من وزير الاقتصاد والمالية، إلا أن مصادر ترجح أن يكون القرار اتخذه رئيس الحكومة.
ويسود الاعتقاد لدى العديد من المراقبين، بأن الأمر لا يتعلق فقط بتأجيل قرار التعويم لفترة قصيرة، إذ لا يستبعدون تجميده.
وتبقى تلك مجرد تخمينات في ظل عدم توفر معطيات توضح الاعتبارات التي دفعت الحكومة إلى التأجيل في آخر لحظة.
وأشارت مصادر إلى أن الظرف الاقتصادي الحالي لا يحتمل الإعلان عن قرار التعويم. في حين أكد المركزي المغربي على أن تأثيرات التعويم على القدرة الشرائية ستكون في نطاق لا يتعدى 5%، مشدداً على حرصه على ضمان حصر التضخم في حدود معقولة. وشدد على أن الانتقال إلى التعويم الشامل سيكون تدريجياً، ولفت إلى أن ذلك سيستغرق خمسة عشر عاماً.
وكرر رئيس الحكومة التطمينات ذاتها، معتبراً أن الوضع الاقتصادي يتيح الانتقال دون انزياحات على مستوى التضخم.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة قررت يوم الخميس الماضي، تأجيل قرار تعويم الدرهم، دون أن تحدد موعداً جديداً لتطبيق هذا الإجراء الذي أعد له بنك المغرب المركزي.
وشدد العثماني على أنه لن يتم الانتقال إلى النظام الجديد، إلا بعد التأكد من تأثيراته على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأوضح أنه من أجل ذلك ستنجز دراسات، تنصب على تأثيرات التعويم على القدراة الشرائية والقطاعات الإنتاجية.
وقال الاقتصادي إدريس الفينا لـ"العربي الجديد"، إن المركزي المغربي سيربح كثيراً على مستوى المصداقية بنشر نتائج الدراسات التي أنجزها حول تأثيرات التعويم.
وشدد الفينا على أن استهداف التضخم في نطاق معين، يستدعي فعالية أدوات نقل السياسة النقدية، وهذا محك حقيقي للبنك المركزي.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح الخميس الماضي بأن مجلس الحكومة سيستمع لعرض وزير المالية حول مشروع التعويم، وأن الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن عبر التعويم، لا رجعة عنه.
وعبّر مراقبون عن استغرابهم للتأجيل، مؤكدين أن الأسباب الحقيقية لهذا القرار غير واضحة حتى الآن. ورغم تأكيد الحكومة على أن التأجيل جاء بطلب من وزير الاقتصاد والمالية، إلا أن مصادر ترجح أن يكون القرار اتخذه رئيس الحكومة.
ويسود الاعتقاد لدى العديد من المراقبين، بأن الأمر لا يتعلق فقط بتأجيل قرار التعويم لفترة قصيرة، إذ لا يستبعدون تجميده.
وتبقى تلك مجرد تخمينات في ظل عدم توفر معطيات توضح الاعتبارات التي دفعت الحكومة إلى التأجيل في آخر لحظة.
وأشارت مصادر إلى أن الظرف الاقتصادي الحالي لا يحتمل الإعلان عن قرار التعويم. في حين أكد المركزي المغربي على أن تأثيرات التعويم على القدرة الشرائية ستكون في نطاق لا يتعدى 5%، مشدداً على حرصه على ضمان حصر التضخم في حدود معقولة. وشدد على أن الانتقال إلى التعويم الشامل سيكون تدريجياً، ولفت إلى أن ذلك سيستغرق خمسة عشر عاماً.
وكرر رئيس الحكومة التطمينات ذاتها، معتبراً أن الوضع الاقتصادي يتيح الانتقال دون انزياحات على مستوى التضخم.
