30% من مخصصات نواب الأردن لمواجهة كورونا
إجراءات المكافحة بحاجة لمخصصات مالية كبيرة (فرانس برس)
قرر المكتب الدائم في مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، تخفيض 30% من مخصصات جميع أعضاء المجلس المالية حتى نهاية العام الجاري، من أجل دعم الجهود الهادفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما وُجّهت انتقادات لاذعة لمجلس النواب من المواطنين مع تفشي وباء كورونا ترتبط بتراكمات سابقة والدور الهامشي له في الأزمة الحالية، خصوصاً في ظل حظر التجول الذي انعكس بشكل سلبي اقتصادياً على غالبية السكان.
وزادت الانتقادات للمجلس الذي تنتهي ولايته في سبتمبر/أيلول المقبل، مع دعوة اللجنة المالية في المجلس إلى إرجاء صرف الزيادات التي طرأت أخيراً على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري حتى مطلع العام المقبل.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال في تصريح صحافي، اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في سياق المسؤولية الوطنية للمجلس في ظل الأوضاع التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء عمر الرزاز باتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص، وبالتوازي مع ذلك اتخاذ خطوات تدفع باتجاه عمل تدريجي للقطاع الخاص بدءاً من مناطق الجنوب، كونها خالية وفق المعلومات الرسمية من الإصابة بفيروس كورونا.
أما الهدف من هذه المطالبة فهو "حماية أموال الضمان الاجتماعي من أي استنزاف، بحيث أن عمل تلك الشركات ومواصلة دفع الرواتب للعاملين من شأنه تخفيف فاتورة الحقوق العمالية".
وقال الطراونة إن الإجراءات والخطوات الصحية المعلنة ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن لجنتي الاقتصاد والاستثمار والصحة النيابيتين رفعتا للمكتب الدائم في المجلس توصيات تتضمن بدء العمل التدريجي في مناطق الجنوب كونها خالية وفق المعلومات الرسمية من الإصابة بالفيروس، على أن يتم اتخاذ تدابير السلامة العامة اللازمة بما يحفظ سلامة المواطنين والعمال.
