مسؤول أردني يستبعد تخفيض الرواتب لمواجهة أعباء كورونا

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "الحكومة لا تفكر بتخفيض الرواتب بسبب عجز الموازنة الذي سيتفاقم نتيجة لتداعيات أزمة وباء كورونا والنتائج السلبية الناتجة عنه".

وأضاف أنّ "الرواتب حق للعاملين في الجهاز الحكومي، وأي تخفيض لن ينعكس كما يجب على المالية العامة"، مشيراً إلى أنه "ربما يتم وقف بعض المخصصات التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام للشهر الحالي؛ أي خلال فترة التعطيل التي تم إقرارها لمدة 4 أسابيع، وربما يتم تمديدها لأسبوعين آخرين".

وبيّن أنّ "تلك المخصصات مرتبطة بأن يكون الموظف على رأس عمله، وليس في عطلة رسمية طويلة، وبالتالي من الممكن وقف تلك النفقات مؤقتاً".

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت عدة اجراءات لمواجهة وباء كورونا، والحد من انتشاره، حيث تم اتخاذ قرار بتعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أربعة أسابيع يتوقع تمديدها لأسبوعين آخرين، إضافة إلى فرض حظر التجول وإغلاق بعض المدن والمناطق.

وقال المسؤول الأردني، إنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية للأردن "ستكون صعبة بسبب تداعيات الأزمة، ومن ذلك تراجع كبير للإيرادات المحلية الناتجة عن الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها". وبين أنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات على اقتراض مبالغ إضافية لتمويل عجز الموازنة لهذا العام، الذي سيزيد عن الأرقام المستهدفة".

ويقدر العجز المالي للموازنة العامة للأردن، لهذا العام، بمليار دولار، فيما توقع الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، أن يتجاوز 2.5 مليار دولار؛ بسبب الأعباء الناتجة عن أزمة كورونا. وبحسب بيانات أولية تقدر خسائر الأردن؛ بسبب جائحة كورونا، حتى الآن، بحوالي 1.4 مليار دولار.

وفي ذات السياق، قال البنك الدولي إنّ انخفاض أسعار النفط يساعد على "خفض فاتورة واردات المحروقات، وإلى حد ما يحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسّر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً انخفاض فاتورة الواردات". وتوقع التقرير أن يستقر نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) عند 2.3% حتى نهاية العام الحالي.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد قال، الأربعاء الماضي، إن هناك تحديات أوجدتها أزمة كورونا، كما أن هناك فرصاً تعمل الحكومة على استغلالها، مثل: انخفاض أسعار النفط، ورقمنة الاقتصاد وتنظيمه.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح وزير المالية أن الأردن "لن يقع في الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى في أزمات شبيهة سابقة"، مؤكداً "لن نخفض الإنفاق وخصوصاً في هذا الوقت، لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي، بل نسعى للمحافظة على نفس مستوى الإنفاق، مع إعادة توزيع أولوياته، لتعظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية".

وحول الإلتزامات الداخلية والخارجية والسندات المستحقة على الأردن، أكد العسعس أنّ الحكومة قامت بجميع الترتيبات اللازمة لسدادها في وقتها، ولا يوجد أي قلق في هذا الأمر. وشدد على أن الأردن سيمر اقتصادياً من هذه الأزمة أقوى، "ونعمل بجهد على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوزها". 

وقد أوصى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الأردني بأن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي بخصوص تأمين التعطل عن العمل.