"الأورومتوسطي" ينتقد فرض السعودية رسوماً على الوافدين

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار وزارة المالية السعودية فرض رسومٍ ماليةٍ على المقيمين ومرافقيهم والزائرين للمملكة، منبهاً إلى أنه يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فروا إلى المملكة هرباً من ويلات الحروب في بلدانهم.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان له، الثلاثاء، إن القرار السعودي الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الجاري، يضر بحقوق اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين في السعودية، ويزيد من التأثير السيئ على أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وأبرز المرصد أن قرار فرض الرسوم صدر بصيغة عامة ولم يستثنِ خلاله أي فئات مثل التي دخلت المملكة السعودية اضطراراً بعد الأحداث الدامية في بلدانهم، وهي أحداث منعتهم من العودة إلى بلدانهم حتى هذه اللحظة.

وأكد المرصد أنه لا ينكر حق أي بلد في فرض ما يشاء من رسوم، لكنه يشدد على الحاجة لضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للوافدين إلى المملكة السعودية خاصة السوريين واليمنيين لا سيما أنهم دخلوا المملكة طلباً للأمن لهم ولأبنائهم وشمولهم بمثل هذه القرارات يعتبر عائقاً كبيراً لهم في مواصلة حياتهم في المملكة.

ويشير إلى أن فرض مثل هذه القرارات التي تشمل ضمنياً اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين في المملكة يزيد بشكل كبير من معاناتهم خصوصاً وأنهم يمرون بأوضاع إنسانية صعبة، وشمولهم بمثل هذه القرارات هو تحدٍّ يُضاف للتحديات والمشكلات الصعبة والمتعددة التي يعانونها.

ووفقاً للمرصد، فإن القانون السعودي لا يفرق بين الوافدين المقيمين في المملكة وبين اللاجئين الفارين من بلدانهم نتيجة الحروب، بحيث يتم إطلاق مصطلح "وافد" على اللاجئ، ويدخل اللاجئ بذلك ضمنياً تحت القوانين المتعلقة بالوافدين ومعاملتهم.

وطالب المرصد باحترام السلطات السعودية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد ضرورة أن تمنح الدول المستضيفة للاجئين الحياة الكريمة وتوفر لهم كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الحصول على هذه الحياة، إضافة إلى تيسير الظروف المعيشية المناسبة لهم لضمان استمرار حياتهم بشكل شبه طبيعي إلى حين عودتهم إلى موطنهم.