احتياطي السعودية العام ينخفض لأدنى مستوى منذ 8 سنوات
مخاوف بشأن السيولة النقدية في السوق المحلية (Getty)
انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال إبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات، مع استمرار المملكة للاعتماد عليه في تغطية عجز الميزانية الذي يؤرق الميزانية العامة بفعل استمرار أزمة تهاوي أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد السعودية الاثنين، أن احتياطي النقد فقد نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بشهر مارس/أذار، ليصل إلى 636.9 مليار ريال (169.8 مليار دولار)، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير/كانون الثاني 2009.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وعلى الرغم من التوسع الكبير في الاقتراض من الخارج، تُظهر البيانات الرسمية أن المملكة سحبت من الاحتياطي العام ما يقرب من 254.2 مليار ريال (67.8 مليار دولار) في سنة واحدة، حيث كان رقم الاحتياطي العام بنهاية إبريل/نيسان 2016 نحو 891.1 مليار ريال.
وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها النفطية، ما أدى إلى تسجيل المملكة عجزاً في ميزانيتها. وأصدرت المملكة باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي، وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي، فيما جمّدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي، لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، في تصريحات سابقة الشهر الجاري، إن بلاده قد تقوم بإصدار سندات دين خارجية بقيمة 10 مليارات دولار، في الربع الأخير من العام الجاري، مشدداً على أن حجم الإصدار سيعتمد في النهاية على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لتضاف إلى خطط لاستدانة حوالى 19 مليار دولار من السوق المحلية، ما يعني أن إجمالي ما تعتزم المملكة اقتراضه في النصف الثاني من العام الجاري يقترب من 29 مليار دولار.
وتشير تقارير دولية إلى أن بعض منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاجهم في المستقبل، وذلك بعد أن أجبرهم هبوط سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد فجوات عجز الميزانية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها أخيراً، توقعت أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.
ولا تتوقف مساعي السعودية لإعادة التوازن إلى سوق النفط الذي فقدت أسعاره أكثر من نصف معدلاتها مقارنة بمنتصف عام 2014.
وقالت شركة أرامكو السعودية على تويتر إن رئيسها التنفيذي أمين الناصر، التقى بالرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشن، في سياق التفاهمات بشأن إنتاج النفط.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد السعودية الاثنين، أن احتياطي النقد فقد نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بشهر مارس/أذار، ليصل إلى 636.9 مليار ريال (169.8 مليار دولار)، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير/كانون الثاني 2009.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وعلى الرغم من التوسع الكبير في الاقتراض من الخارج، تُظهر البيانات الرسمية أن المملكة سحبت من الاحتياطي العام ما يقرب من 254.2 مليار ريال (67.8 مليار دولار) في سنة واحدة، حيث كان رقم الاحتياطي العام بنهاية إبريل/نيسان 2016 نحو 891.1 مليار ريال.
وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها النفطية، ما أدى إلى تسجيل المملكة عجزاً في ميزانيتها. وأصدرت المملكة باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي، وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي، فيما جمّدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي، لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، في تصريحات سابقة الشهر الجاري، إن بلاده قد تقوم بإصدار سندات دين خارجية بقيمة 10 مليارات دولار، في الربع الأخير من العام الجاري، مشدداً على أن حجم الإصدار سيعتمد في النهاية على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لتضاف إلى خطط لاستدانة حوالى 19 مليار دولار من السوق المحلية، ما يعني أن إجمالي ما تعتزم المملكة اقتراضه في النصف الثاني من العام الجاري يقترب من 29 مليار دولار.
وتشير تقارير دولية إلى أن بعض منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاجهم في المستقبل، وذلك بعد أن أجبرهم هبوط سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد فجوات عجز الميزانية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها أخيراً، توقعت أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.
ولا تتوقف مساعي السعودية لإعادة التوازن إلى سوق النفط الذي فقدت أسعاره أكثر من نصف معدلاتها مقارنة بمنتصف عام 2014.
وقالت شركة أرامكو السعودية على تويتر إن رئيسها التنفيذي أمين الناصر، التقى بالرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشن، في سياق التفاهمات بشأن إنتاج النفط.
