الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
السلع المقلدة والمهربة تمثل خطراً على الأردنيين (فرانس برس)
دقت حادثة انفجار حاوية ألعاب نارية في الأردن، منتصف الأسبوع الماضي، ناقوس الخطر من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث، نتيجة تفاقم عمليات التهريب ودخول سلع غير آمنة إلى البلاد بطرق غير مشروعة.
وأحالت الحكومة الأردنية المدير العام لدائرة الجمارك، منذر العساف، إلى التقاعد، على خلفية الحادث الذي راح ضحيته سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من الجنسية المصرية.
وقد حملت الحكومة العساف مسؤولية الانفجار، وكذلك التداعيات التي أعقبته والسجال الإعلامي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بإقالة مدير الجمارك باعتباره المسؤول الأول عما حدث، وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء الأردني.
وكان وزير المالية بالوكالة، إبراهيم سيف، قد قال لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما حدث.
ويحسب محللين كشفت حادثة الانفجار المروع عن تجاوزات ومخالفات خطيرة اكتنفت عملية إدخال حاويات ألعاب نارية دخلت البلاد تحت بنود جمركية كأخشاب لتلافي قرارات بمنع استيراد مثل هذه المواد لخطورتها.
التهريب
وفي هذا الإطار قال رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن السوق المحلي مليء بالسلع المقلدة وغير الآمنة والتي لا تطابق المواصفات القياسية الأردنية حيث تهرّب إلى البلاد بطرق غير مشروعة.
وأضاف أن خطورة هذه السلع لا تتوقف عند حد الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأن هذه السلع أصلية بل تتعدى ذلك إلى تهريب سلع خطرة وغير آمنة تضر بالسلامة العامة وتوقع ضحايا، كما حدث في انفجار حاوية الألعاب النارية.
وتساءل عبيدات "كيف لهذه البضاعة أن تدخل الأراضي الأردنية وهي من السلع المحظور استيرادها؟ حيث تبين وجود، بحسب تصريحات المدير العام الجمارك، 19 حاوية أخرى، الأمر الذي يتطلب التوسع في عمليات التحقيق التي تجريها الجهات المختصة".
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إنه لا بد من تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتكثيف علميات الفحص لكافة المعدات، وخاصة الكهربائيات وألعاب الاطفال لضمان سلامتها وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، معيداً للأذهان ما حدث قبل سنوات عندما انفجرت أفران غاز مستوردة داخل بعض المنازل، ما استدعى سحب بقية الكمية من السوق وإحالة القضية إلى النائب العام.
وأكد عبيدات أهمية تغليظ العقوبات على كل من يخالف المواصفات القياسية الأردنية والتصدي بحزم للمهربين الذين يغرقون السوق بالبضائع غير الآمنة ويحتالون على المستهلكين.
حماية المستهلك
وطالب مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك المحال إليه من قبل الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك لتوفير أطر الحماية المتكاملة للمستهلكين والحد من البضائع المهربة غير الأصلية والسلع غير الآمنة.
وأحالت الحكومة الأردنية المدير العام لدائرة الجمارك، منذر العساف، إلى التقاعد، على خلفية الحادث الذي راح ضحيته سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من الجنسية المصرية.
وقد حملت الحكومة العساف مسؤولية الانفجار، وكذلك التداعيات التي أعقبته والسجال الإعلامي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بإقالة مدير الجمارك باعتباره المسؤول الأول عما حدث، وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء الأردني.
وكان وزير المالية بالوكالة، إبراهيم سيف، قد قال لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما حدث.
ويحسب محللين كشفت حادثة الانفجار المروع عن تجاوزات ومخالفات خطيرة اكتنفت عملية إدخال حاويات ألعاب نارية دخلت البلاد تحت بنود جمركية كأخشاب لتلافي قرارات بمنع استيراد مثل هذه المواد لخطورتها.
التهريب
وفي هذا الإطار قال رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن السوق المحلي مليء بالسلع المقلدة وغير الآمنة والتي لا تطابق المواصفات القياسية الأردنية حيث تهرّب إلى البلاد بطرق غير مشروعة.
وأضاف أن خطورة هذه السلع لا تتوقف عند حد الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأن هذه السلع أصلية بل تتعدى ذلك إلى تهريب سلع خطرة وغير آمنة تضر بالسلامة العامة وتوقع ضحايا، كما حدث في انفجار حاوية الألعاب النارية.
وتساءل عبيدات "كيف لهذه البضاعة أن تدخل الأراضي الأردنية وهي من السلع المحظور استيرادها؟ حيث تبين وجود، بحسب تصريحات المدير العام الجمارك، 19 حاوية أخرى، الأمر الذي يتطلب التوسع في عمليات التحقيق التي تجريها الجهات المختصة".
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إنه لا بد من تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتكثيف علميات الفحص لكافة المعدات، وخاصة الكهربائيات وألعاب الاطفال لضمان سلامتها وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، معيداً للأذهان ما حدث قبل سنوات عندما انفجرت أفران غاز مستوردة داخل بعض المنازل، ما استدعى سحب بقية الكمية من السوق وإحالة القضية إلى النائب العام.
وأكد عبيدات أهمية تغليظ العقوبات على كل من يخالف المواصفات القياسية الأردنية والتصدي بحزم للمهربين الذين يغرقون السوق بالبضائع غير الآمنة ويحتالون على المستهلكين.
حماية المستهلك
وطالب مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك المحال إليه من قبل الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك لتوفير أطر الحماية المتكاملة للمستهلكين والحد من البضائع المهربة غير الأصلية والسلع غير الآمنة.
ولا توجد تقديرات دقيقة لحجم البضاعة المقلدة وغير الآمنة التي تدخل السوق الأردني سنوياً ولكنها تصل إلى مئات الملايين.
المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، قال إن البضائع المستوردة إلى الأردن؛ غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والمقاييس والمقلدة والمزورة، لا تدخل الأسواق المحلية وتعاد إلى بلد المنشأ أو إلى البلد المصدر.
اقرأ أيضا: قوائم سوداء لمكاتب عمل أردنية تُصدّر عمالة للاحتلال
وأشار إلى أن المؤسسة تضع جميع القواعد الفنية والمعايير والمقاييس لجميع المنتوجات التي تدخل الأسواق المحلية.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات الأردنية، فهد الفايز، لـ"العربي الجديد"، إن من أكبر المخاطر، والتي تشبه القنابل الموقوتة في البلاد، عمليات تهريب الوقود، وخاصة البنزين من السعودية وتخزينه في أماكن وبطرق غير صحيحة على الإطلاق، ما قد يؤدي إلى حدوث انفجارات وبالذات في مراكز بيع هذه المشتقات النفطية.
إجراءات مشدّدة
وأكد الفايز أهمية اتخاذ الحكومة والجهات ذات العلاقة إجراءات مشدّدة لمنع ظاهرة تهريب الوقود إلى داخل الأردن لعدة اعتبارات أهمها المحافظة على الأمن والسلامة العامة وتفادي حدوث انفجارات أثناء عمليات نقل البنزين وغيره من المشتقات النفطية أو لدى تخزينه والمتاجرة به.
وأشار إلى أن عمليات التهريب انخفضت إلى حد ما في الفترة الأخيرة لكنها ما تزال قائمة وتحتاج إلى تكثيف الرقابة ومحاسبة القائمين على هذه الممارسات غير المشروعة والمضرة.
وكان المفوض في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمود خليفات، قد قال إن السلطة وكافة الأجهزة المعنية لن تتهاونا مطلقاً في موضوع السماح بإدخال البنزين المهرب إلى العقبة الخاصة، نظراً لما يمثله من خطر يتهدد المواطنين كافة.
وأضاف خليفات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن عمليات الضبط مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المؤرقة في العقبة، والتي تشكل ضرراً على السلامة العامة، مؤكداً دور السلطة الرقابي في مكافحة هذه الظاهرة.
وبيّن أن السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والأجهزة الأمنية المعنية تعمل كفريق واحد على إزالة المخالفات الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة، نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة للمواطنين في العقبة.
وتتم عمليات تهريب الوقود من خلال مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد والقريبة من دول الجوار وينتشر فيها الكثير من مراكز البيع للمواطنين على الرغم من المخاطر التي تحيط بها.
وكان متعاملون قد أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أنه راجت في البلاد، وخاصة في المحافظات الجنوبية، تجارة الوقود المهرب من السعودية، خلال الفترة الماضية. إذ يجد المهربون في الفارق بين أسعار المحروقات التي تدعمها السعودية (أكبر منتج للنفط في العالم) وبين أسعارها في الأردن الذي يستورد كامل احتياجاته من النفط ولا يدعم أسعاره، مطمعاً يستحق القيام بمغامرة التهريب. وقالوا "إنهم يبيعون المحروقات المهربة بأسعار تقل عن السوق المحلية بحدود 15 إلى 25%. هذا الفارق يُغري الناس ويشجعهم على التعامل مع المهربين".
ورفع الأردن الدعم عن أسعار المشتقات النفطية في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012 بعد توصيات صندوق النقد الدولي بذلك، ما ضاعف أسعارها عما كانت عليه. وتقوم الحكومة بنشر تسعيرة شهرية للمحروقات وفقاً لتطور الأسعار في السوق العالمية للنفط.
اقرأ أيضا: فساد الأراضي يلاحق حكومة الأردن
المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، قال إن البضائع المستوردة إلى الأردن؛ غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والمقاييس والمقلدة والمزورة، لا تدخل الأسواق المحلية وتعاد إلى بلد المنشأ أو إلى البلد المصدر.
اقرأ أيضا: قوائم سوداء لمكاتب عمل أردنية تُصدّر عمالة للاحتلال
وأشار إلى أن المؤسسة تضع جميع القواعد الفنية والمعايير والمقاييس لجميع المنتوجات التي تدخل الأسواق المحلية.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات الأردنية، فهد الفايز، لـ"العربي الجديد"، إن من أكبر المخاطر، والتي تشبه القنابل الموقوتة في البلاد، عمليات تهريب الوقود، وخاصة البنزين من السعودية وتخزينه في أماكن وبطرق غير صحيحة على الإطلاق، ما قد يؤدي إلى حدوث انفجارات وبالذات في مراكز بيع هذه المشتقات النفطية.
إجراءات مشدّدة
وأكد الفايز أهمية اتخاذ الحكومة والجهات ذات العلاقة إجراءات مشدّدة لمنع ظاهرة تهريب الوقود إلى داخل الأردن لعدة اعتبارات أهمها المحافظة على الأمن والسلامة العامة وتفادي حدوث انفجارات أثناء عمليات نقل البنزين وغيره من المشتقات النفطية أو لدى تخزينه والمتاجرة به.
وأشار إلى أن عمليات التهريب انخفضت إلى حد ما في الفترة الأخيرة لكنها ما تزال قائمة وتحتاج إلى تكثيف الرقابة ومحاسبة القائمين على هذه الممارسات غير المشروعة والمضرة.
وكان المفوض في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمود خليفات، قد قال إن السلطة وكافة الأجهزة المعنية لن تتهاونا مطلقاً في موضوع السماح بإدخال البنزين المهرب إلى العقبة الخاصة، نظراً لما يمثله من خطر يتهدد المواطنين كافة.
وأضاف خليفات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن عمليات الضبط مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المؤرقة في العقبة، والتي تشكل ضرراً على السلامة العامة، مؤكداً دور السلطة الرقابي في مكافحة هذه الظاهرة.
وبيّن أن السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والأجهزة الأمنية المعنية تعمل كفريق واحد على إزالة المخالفات الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة، نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة للمواطنين في العقبة.
وتتم عمليات تهريب الوقود من خلال مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد والقريبة من دول الجوار وينتشر فيها الكثير من مراكز البيع للمواطنين على الرغم من المخاطر التي تحيط بها.
وكان متعاملون قد أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أنه راجت في البلاد، وخاصة في المحافظات الجنوبية، تجارة الوقود المهرب من السعودية، خلال الفترة الماضية. إذ يجد المهربون في الفارق بين أسعار المحروقات التي تدعمها السعودية (أكبر منتج للنفط في العالم) وبين أسعارها في الأردن الذي يستورد كامل احتياجاته من النفط ولا يدعم أسعاره، مطمعاً يستحق القيام بمغامرة التهريب. وقالوا "إنهم يبيعون المحروقات المهربة بأسعار تقل عن السوق المحلية بحدود 15 إلى 25%. هذا الفارق يُغري الناس ويشجعهم على التعامل مع المهربين".
ورفع الأردن الدعم عن أسعار المشتقات النفطية في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012 بعد توصيات صندوق النقد الدولي بذلك، ما ضاعف أسعارها عما كانت عليه. وتقوم الحكومة بنشر تسعيرة شهرية للمحروقات وفقاً لتطور الأسعار في السوق العالمية للنفط.
اقرأ أيضا: فساد الأراضي يلاحق حكومة الأردن
