فساد الأراضي يلاحق حكومة الأردن
تفاقم الاعتداءات على الأراضي الزراعية (getty)
وجّه برلمانيون انتقادات حادة للحكومة الأردنية بشأن عدم استرداد أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها، خصوصاً الأراضي الزراعية حيث تشير بيانات إلى وجود نحو 9 آلاف حالة تعدّ على مساحات كبيرة خلال الأعوام الـ 13 الماضية، فيما قال متحدث حكومي إن هناك حملة واسعة يجري تنفيذها لاسترداد هذه الأراضي التي يسيطر على بعضها متنفذون في الدولة
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب، إبراهيم شحاحدة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تتجاهل القانون وتقوم ببناء منشآت حكومية على أراض زراعية رغم توافر البدائل، ما يعطي الذريعة للمواطنين للاستمرار في الاعتداء على أملاك الدولة"، متهما إياها باختراق قانون الزراعة الذي حظر الاعتداء على الأراضي الزراعية.
وأقر شحاحدة بوجود ملفات فساد كبرى تتعلق بالاعتداءات على أراضي الدولة، يعود بعضها لسنوات طويلة، حيث تملّك بعض المتنفذين أراضي بمساحات شاسعة تصل إلى عدة آلاف من الدونمات بدون مقابل.
وأوضح أن مساحة الأراضي الزراعية تمثل أقل من 3% من إجمالي أراضي الدولة، ومع ذلك هناك حالات كثيرة للاعتداء عليها"، مشيرا إلى أن مجلس النواب تمكن من إقرار قانون جديد للزراعة وتم تغليظ العقوبات على حالات الاعتداء على أراضي الدولة، إلا أن المشكلة في تطبيق القانون، وليست في إقراره، حيث إن الحكومة لم تقم حتى الآن بعملية التطبيق على الوجه الأكمل.
وأضاف "بعض قضايا الفساد تتمثل أيضا في قيام متنفذين سابقا باستبدال أراض يملكونها بأراض زراعية أسعارها باهظة داخل نطاق العاصمة عمان".
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، نمر حدادين، قال لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تنفذ حملة واسعة لاسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها من قبل مواطنين ومتنفذين منذ سنوات طويلة بالقوة، بعد تجاهل التحذيرات التي تم إطلاقها سابقا بالكف عن استغلال الأملاك العامة في منافع شخصية.
وأضاف حدادين، أن الحملة تشمل كافة مناطق الأردن لإزالة الاعتداءات، مشيرا إلى عدد حالات الاعتداء على أراض حكومية منذ العام 2002 بلغ حوالي 9 آلاف اعتداء، إضافة إلى الحالات التي سبقت هذا التاريخ.
وتابع أنه لا توجد تقديرات لقيمة تلك الاعتداءات، ولكنها تبلغ مئات ملايين الدولارات، لافتا إلى أن الحملة التي تقوم بها الحكومة تستند إلى قانون الزراعة الجديد الذي تضمن تغليظا للعقوبات وإحالة المعتدين إلى القضاء.
وكان وزير الزراعة الأردني، عاكف الزعبي، قد عزا انتشار ظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة الزراعية إلى الأحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين.
وفي وقت سابق كشفت جهات رقابية من بينها هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، عن وجود اعتداءات على أراضي الدولة، وبعضها من قبل مسؤولين، وهي منظورة من قبل القضاء، فيما رفض البعض تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقهم تطالبهم بإعادة الأراضي التي استولوا عليها.
اقرأ أيضا: أسعار العقارات بالأردن تدفع العرب والأجانب للعزوف عن التملك
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب، إبراهيم شحاحدة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تتجاهل القانون وتقوم ببناء منشآت حكومية على أراض زراعية رغم توافر البدائل، ما يعطي الذريعة للمواطنين للاستمرار في الاعتداء على أملاك الدولة"، متهما إياها باختراق قانون الزراعة الذي حظر الاعتداء على الأراضي الزراعية.
وأقر شحاحدة بوجود ملفات فساد كبرى تتعلق بالاعتداءات على أراضي الدولة، يعود بعضها لسنوات طويلة، حيث تملّك بعض المتنفذين أراضي بمساحات شاسعة تصل إلى عدة آلاف من الدونمات بدون مقابل.
وأوضح أن مساحة الأراضي الزراعية تمثل أقل من 3% من إجمالي أراضي الدولة، ومع ذلك هناك حالات كثيرة للاعتداء عليها"، مشيرا إلى أن مجلس النواب تمكن من إقرار قانون جديد للزراعة وتم تغليظ العقوبات على حالات الاعتداء على أراضي الدولة، إلا أن المشكلة في تطبيق القانون، وليست في إقراره، حيث إن الحكومة لم تقم حتى الآن بعملية التطبيق على الوجه الأكمل.
وأضاف "بعض قضايا الفساد تتمثل أيضا في قيام متنفذين سابقا باستبدال أراض يملكونها بأراض زراعية أسعارها باهظة داخل نطاق العاصمة عمان".
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، نمر حدادين، قال لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تنفذ حملة واسعة لاسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها من قبل مواطنين ومتنفذين منذ سنوات طويلة بالقوة، بعد تجاهل التحذيرات التي تم إطلاقها سابقا بالكف عن استغلال الأملاك العامة في منافع شخصية.
وأضاف حدادين، أن الحملة تشمل كافة مناطق الأردن لإزالة الاعتداءات، مشيرا إلى عدد حالات الاعتداء على أراض حكومية منذ العام 2002 بلغ حوالي 9 آلاف اعتداء، إضافة إلى الحالات التي سبقت هذا التاريخ.
وتابع أنه لا توجد تقديرات لقيمة تلك الاعتداءات، ولكنها تبلغ مئات ملايين الدولارات، لافتا إلى أن الحملة التي تقوم بها الحكومة تستند إلى قانون الزراعة الجديد الذي تضمن تغليظا للعقوبات وإحالة المعتدين إلى القضاء.
وكان وزير الزراعة الأردني، عاكف الزعبي، قد عزا انتشار ظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة الزراعية إلى الأحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين.
وفي وقت سابق كشفت جهات رقابية من بينها هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، عن وجود اعتداءات على أراضي الدولة، وبعضها من قبل مسؤولين، وهي منظورة من قبل القضاء، فيما رفض البعض تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقهم تطالبهم بإعادة الأراضي التي استولوا عليها.
اقرأ أيضا: أسعار العقارات بالأردن تدفع العرب والأجانب للعزوف عن التملك
