انفراج أزمة الوقود بالسودان ...عودة الإمدادات إلى القطاعات الحيوية

 تنفس الشارع السوداني وكافة القطاعات الاقتصادية الصعداء بانفراج أزمة المشتقات النفطية، واختفاء ظاهرة الطوابير الممتدة أمام محطات الوقود التي لازمت مختلف مناطق البلاد خلال قرابة شهر ونصف.

وأثرت أزمة الوقود الأخيرة، التي تعتبر الأقوى والأطول من نوعها منذ تولي الحزب الحاكم السوداني السلطة في عام 1989، على العديد من القطاعات الحيوية، ومنها الزراعة ونقل السلع والمواصلات، وتسببت في ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الموازية بشكل كبير.

وجاء انفراج الأزمة، إثر استئناف المصفاة النفطية الرئيسية بالبلاد عملها، بعد توقفها مؤخرا للصيانة الدورية التي تتم مرة كل 330 يوما، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين وفاعلين في قطاع النفط.

وقال إسحاق بشير جماع، رئيس شعبة النفط في المجلس الوطني (البرلمان) في تصريح لـ"العربي الجديد" إن مصفاة الجيلي بالخرطوم تعمل الآن بكامل طاقتها القصوى، مشيرا إلى أنها تنتج نحو أربعة آلاف طن جازاويل (ديزل) وأكثر من ألفي طن بنزين و ما بين 900 و1000 طن غاز.

ولفت إلى أنه يجري استيراد كميات من الديزل والبوتاغاز (غاز الطهي) ووقود الطائرات لقلة الكميات المنتجة من المصفاة لهذين، بينما يجري تصدير الفائض من البنزين إلى إثيوبيا مقابل استيراد 300 ميغاواط من الكهرباء، لتغطية الاستهلاك المحلي.

وكان البرلمان قد استدعى مسؤولي وزارة النفط والغاز عدة مرات لاستجوابهم حول مسببات الأزمة، فضلاً عن عقد اجتماعات مكثفة للقطاع الاقتصادي مع مسؤولي وزارة النفط والمالية والبنك المركزي لبحث الخروج من الأزمة وتحديد حجم الإنتاج والفجوة وسبل تلافيها مستقبلاً.

وأشار رئيس شعبة النفط بالبرلمان إلى تسلم الحكومة باخرة محملة بما يتراوح بين 25 و30 ألف طن من الديزل هدية من الحكومة التركية في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة وإسهاما في تغطية الاحتياجات.

ولفت إلى استمرار البلاد في استيراد المشتقات النفطية بجانب الكميات التي تنتجها المصفاة بعد استئناف عملها، حيث تنتج نحو أربعة آلاف طن من الديزل بينما حاجة البلاد من هذه المادة تصل إلى ثمانية آلاف طن، الأمر الذي يتطلب استيراد الكميات المطلوبة لتغطية الفجوة.

وأشار إلى ضرورة اهتمام الحكومة بإجراء الصيانة الدورية للمصفاة في وقتها المحدد كل 330 يوما، حتى لا تتكرر المشكلة السابقة، فضلا عن الاستمرار في الاستيراد وتوفير المبالغ الكافية لذلك لمواجهة الطلب على المشتقات النفطية إما بالشراء الفوري أو بالاتفاقيات الآجلة.

وكان سعر البنزين قد وصل في السوق الموازية إلى خمسة أضعاف السعر الرسمي، ليقفز إلى 250 جنيهاً للغالون (13.9 دولارا) مقايل 27 جنيها (1.5 دولار).

وقال حسابو عبدالرحمن، أمين الزراع والرعاة، الرئيس المناوب لتنظيمات المنتجين الزراعيين بالنيل الأزرق في حديث لـ"العربي الجديد" إن إمدادات الوقود للقطاع الزراعي عادت إلى الانتظام مجددا، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الزراعة والنفط والجهات الأمنية لتأمين انسياب الوقود الزراعي بلا مشاكل.

ولفت علاء الدين أحمد، الذي يعمل موزعا لوقود الطائرات، إلى توفر هذا النوع من الوقود وانسياب كمياته تباعا من بورتسودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر شمال شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، مؤكدا أنه تم تزويد كافة شركات الطيران التي تتعامل معه لتموين الرحلات المحلية والخارجية.

ورغم تراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ولجوء الحكومة لاستيراد أكثر من 60% من المشتقات النفطية، لتلبية الاستهلاك المحلي، وتعرض السودان لأزمة مالية مع تراجع إيراداته من أحد أهم مصادر تمويل الموازنة وهو النفط، إلا أن مجلس الوزراء بدا أكثر تفاؤلا بإجازته مؤخرا إجراءات عدة لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الجاري 2018 إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.

وتوقع عمرمحمد صالح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال العام الجاري نحو 11 مليون برميل، ليرتفع إلى 17.1 مليون برميل في 2020، بالإضافة إلى إنتاج الشركات الأجنبية الذي يقدر بنحو 20 مليون برميل.

وأعلن مؤخرا وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، عن خطة يتم دراستها لتحقيق الوفرة في الوقود، من خلال جذب الاستثمارات، متوقعا حدوث انفراجة في إمدادات الوقود في الفترة المقبلة.