أسواق المال البريطانية على حافة السكين

تقف أسواق المال البريطانية على حافة السكين وهي تترقب ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية التي ستجرى اليوم، وحتى الآن ترجح استفتاءات الرأي فوز حزب المحافظين بأكبر عدد من المقاعد في، وربما بحوالى 290 مقعداً.

ولكن هذه المقاعد حتى ولو تحققت على أرض الواقع لن تكون كافية لمنحه الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، لأن البرلمان البريطاني يتكون من 650 مقعداً، ولكي ينال أي حزب أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده يجب عليه حيازة 326 مقعداً.

ومن منطلق هذه التوقعات يشير الخبراء في لندن إلى احتمال تشكيل حكومة تحالف بقيادة

رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون ربما مع الحزب "الليبرالي الديمقراطي".

ولكن كيف تنظر الأسواق إلى نتائج الانتخابات وما هي مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين في حي المال البريطاني؟

رغم ترجيح فوز المحافظين، فإن ما يقض مضاجع المستثمرين في الاقتصاد البريطاني ورجال المال، هو أن يفشل الحزبان الكبيران، المحافظون والعمال، في تشكيل حكومة أغلبية في الأسابيع الأولى من ظهور النتائج، وهو ما يعني للمستثمرين المرور بفترة من عدم اليقين بشأن توجه السياسة المالية والاقتصادية لبريطانيا.

وإن كان مجتمع الأعمال ببريطانيا يفضل فوز المحافظين على العمال، ولكن تظل هنالك مخاوف من فوزهم، تنحصر في النقاط التالية:

تتخوف البنوك والشركات من الضرائب الجديدة التي أعلن عنها وزير الخزانة البريطاني جورج أسبورن، والتي ستطبق في الدورة البرلمانية الجديدة وتبلغ نسبتها 25% على دخول الشركات من نشاطاتها التجارية في بريطانيا وتقوم بتحويلها إلى الخارج "بشكل صوري". كما تتخوف الأعمال التجارية من "دمغة المشتريات" التي ينوي حزب المحافظين تطبيقها، وهي ضريبة تصل إلى 12.0% على المشتريات التي تفوق قيمتها 1.2 مليون إسترليني. وهذا الأمر يخيف الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تحقق في أكبر قضية غسيل أموال

ولكن رغم ذلك، فإن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة يفضلون المحافظين، وقال الخبير في تجارة القطع البريطاني، أليكس هودج، لـ"العربي الجديد"، "فوز المحافظين سيمنح استقراراً للأعمال التجارية، وسيفتح المجال لخلق المزيد من الفرص الوظيفية"، لكنه انتقد عدم الاستثمارالكافي خارج العاصمة البريطانية.

وعلى صعيد المصارف والشركات العالمية الكبرى التي تتخذ من لندن مقراً لها، فإن هنالك مخاوف من الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي وعدت حكومة المحافظين بإجرائه في العام 2017. إذ إن هذا الاستفتاء يعني تشديد دول الاتحاد الأوروبي على تعاملات المصارف متعددة الجنسيات وفرض ضريبة المعاملات المالية التي ترفضها بريطانيا.

وببساطة، فإن الاستفتاء رغم أنه لن يقود إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه

سيزرع الشك في ولاء حي المال البريطاني للاتحاد الأوروبي وبالتالي ربما يعامل معاملة تمييزية. وهذه المخاوف هي التي دفعت مصر"إتش إس بي سي" إلى التصريحات الأخيرة التي أعلن فيها أنه ربما يحول مقره الرئيسي من لندن إلى هونج كونج.

وعلى صعيد المستثمرين في العقارات البريطانية، خاصة كبار المستثمرين، فإن المخاوف تتركز على ضريبة "المانشن تاكس"، التي ترفع الضرائب على المساكن التي يفوق سعرها مليوني جنيه إسترليني.

أما على صعيد احتمال تشكيل حكومة بقيادة حزب العمال، الذي لا يثق به المستثمرون في الأساس، فإن مخاوف الأعمال التجارية تتزايد، حيث يقلق كبار المستثمرين الأجانب من وعود الحزب بإلغاء مميزات الإقامة التي تتيح لهم المكوث في بريطانيا لمدد معينة وإجراء عملياتهم التجارية دون الخضوع للضرائب.

كما أن هنالك مخاوف من تدهور قيمة سعر صرف الجنيه الإسترليني ورفع سعر الفائدة دون تنسيق مع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأميركي.


اقرأ أيضاً: بريطانيا تسدد آخر قسط من ديون الحرب العالمية الأولى