تراجع فاتورة النفط يقلص العجز التجاري للمغرب

ساهم التراجع الحاد في فاتورة واردات المغرب من النفط، في تقلص عجز الميزان التجاري بنحو كبير خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014.

وتشير بيانات، مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مشتريات المغرب من الخارج، تراجعت بنسبة %17.9 في الشهرين الأولين من العام الجاري، مسجلة 53.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار)، مقابل 63.1 مليار درهم (6.2 مليارات دولار).

وأوضحت البيانات أن الصادرات ارتفعت إلى 33 مليار درهم مقابل 30.5 مليار درهم في الشهرين الأولين من العام الماضي، بصعود بلغت نسبته 8.19%.

وفي الشهرين الأولين من العام الجاري، بلغ العجز التجاري 20.5 مليار درهم، مقابل 32.6 بتراجع بلغت نسبته 37.1%.

وحسب البيانات الحكومية، فإن فاتورة الطاقة بمختلف أنواعها، بلغت في الشهرين الأولين من العام الجاري 8.2 مليارات درهم (800 مليون دولار)، مقابل 15 مليار درهم (1.49 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته %45.3، حيث تراجعت مشتريات النفط وحده بنحو 67.6%.

وكانت أسعار النفط قد هوت في الأسواق العالمية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014 ويناير/كانون الثاني 2015 بأكثر من 50%، بعد أن تراجع سعر البرميل عن 50 دولاراً مقابل 115 دولاراً.

وواجهت الحكومة المغربية في الأعوام الأخيرة، صعوبات جمة في تقليص فاتورة المشتقات النفطية، التي يستورد المغرب %96 من احتياجاته منها.

كما تراجعت فاتورة استيراد القمح لتبلغ 139 مليون دولار مقابل 364 مليون دولار في فبراير/شباط 2014، بانخفاض نسبته 61.9%.

واستعادت الصادرات بعضا من حيويتها، في ظل انتعاش مبيعات الفوسفات ومشتقاته التي بلغت في نهاية فبراير 521 مليون دولار، بزيادة بنسبة 20.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.


اقرأ أيضاً:
النفط والسيارات يقلصان عجز ميزان المغرب التجاري