حسن مالك.. جورج سورس مصر

لأننا في زمن العته والمعاتيه واللامعقول، فقد خرج علينا بعضهم يقول لنا، إن أجهزة الأمن المصرية قبضت على رجل الأعمال المصري المعروف حسن مالك، لأنه دمر الاقتصاد، وتسبب في انهيار العملة المحلية، وخلق اضطرابات في سوق الصرف هددت مناخ الاستثمار.

كما أنه اتفق مع رجال أعمال آخرين وشركات صرافة على تنفيذ خطة "جهنمية" لضرب الاقتصاد بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج، وكأن الاقتصاد في حاجة إلى من يدمره بعد أن أجهز عليه النظام الحالي عبر حالة من عدم الاستقرار.

إذا كان " الرجل الخارق" حسن مالك بهذه القوة المالية والاقتصادية والإدارية والحرفية، وأنه قادر وحده، وبلا عوامل مساعدة أو إمكانيات بشرية أو إدارة تنفيذية، على تدمير الاقتصاد المصري، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، فإننا يجب أن نسارع ونطلق سراحه ونعتذر له ونعيّنه على الفور محافظاً للبنك المركزي المصري لقدرته الفائقة في تحريك الاقتصاد وإدارة الأموال والاستثمارات و"شعللة" السوق السوداء والتلاعب في سوق الصرف.

بل إن الرجل يستحق أن نطلق عليه لقب جورج سورس مصر نسبة إلى جورج سورس أكبر مضارب عالمي، والذي هز حكومات أوروبية وشرق آسيوية كبرى، ذلك لأن حسن مالك ركّع البنك المركزي المصري والبنوك، ودمر الاقتصاد المصري وضرب العملة المحلية في مقتل كما قال المعاتيه.

وبذلك لا يقل مالك قوة وخطورة عن جورج سورس أشهر مضارب في العملات، والذي ركّع البنك المركزي البريطاني "بنك إنجلترا" العريق وكسر أنفه في فترة التسعينيات، من القرن الماضي، عندما ضارب في الجنيه الإسترليني وربح ملياري دولار في فترة محدودة.

وإذا كان جورج سورس العالمي قد "دوخ" البارونة مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية بسبب هز الاقتصاد البريطاني والمضاربة على العملة البريطانية وخفض قيمتها أمام الدولار وعملات أخرى، كما دفع وزير المالية البريطاني، جون ميجور، إلى الاستقالة بسبب انهيار الإسترليني، فإن حسن مالك دوخ، أيضاً، رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وأظهر عدم امتلاكه شيئاً من الخبرة في إدارة الأزمات الاقتصادية، كما دفع محافظ المركزي المصري، هشام رامز، إلى الاستقالة لفشله في إدارة سوق الصرف الأجنبي.

بل إن حسن مالك تفوق على ملوك المضاربة في العملات في مصر أمثال، أحمد الريان وأشرف السعد وسامي علي حسن، والذين كانوا يوفرون دولاراً ونقداً أجنبياً للحكومة في ثمانينيات القرن الماضي لتمويل استيراد قمح وأغذية وأدوية من الخارج، حيث كانت شركات توظيف الأموال هي الوجهة الأولى والمفضلة لأصحاب المدخرات، في ذلك الوقت، بدلاً من البنوك بسبب أسعار الفائدة العالية التي كانت تمنحها.

أيها المعاتيه والمخابيل، نعم جورج سورس العالمي يستطيع أن يؤثر في الأسواق المالية الدولية وأسواق الصرف والعملات ويتلاعب بها، لأنه يمتلك القدرة الاقتصادية والملاءة المالية التي تمكنه من ذلك، فهو سابع أغنى رجل في أميركا وبثروة تقدر قيمتها بأكثر 23 مليار دولار، أي ما يعادل 187 مليار جنيه مصري، وفي العام الماضي 2014 وضعته مجلة فوربس العالمية الشهيرة في المرتبة 27 لقائمة أغنياء العالم.

أما حسن مالك فلا يستطيع أن يحرك مصنعاً أو طوبة في مقر شركة، في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ذلك لأن أمواله مصادرة ومتحفظ عليها من الحكومة، ولا يمتلك الرجل حتى مليون جنيه، وأن ما تم ضبطه في حوزته عقب القبض عليه، هو 38 ألف جنيه مصري لا غير، أي ما يعادل 4750 دولاراً، وبالتالي لا يستطيع الرجل بهذا المبلغ شراء شقة مساحتها 50 متراً في منطقة شعبية نائية.

اقرأ أيضاً: حسن مالك.. اقتصادي مصري يواجه قمع العسكر