الحكومة المصرية تتذرع بحجج "القوة القاهرة" للتهرّب من غرامة

وصدر مؤخراً حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"الإكسيد" بأغلبية الآراء بإلزام مصر بتعويض شركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية بمبلغ مليارين وثلاثة عشر مليوناً وواحد وسبعين ألف دولار أميركي.

وقالت الوزارة، إن خلفية النزاع ترجع إلى قيام شركة "يونيون فينوسا جاس" منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ 4 مليارات دولار؛ بزعم إخفاق الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة "يونيون فينوسا" عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى "يونيون فينوسا جاس" وذلك اعتباراً من تشغيل المصنع يناير/كانون الثاني 2005.

وأضافت الوزارة، أنه "عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات،  أدى ذلك  إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى تاريخه، وذلك نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماً عن إرادة شركة إيجاس".

يأتي هذا في وقت بات فيه الحكم صادر مؤخرا، نهائياً وواجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال أمام جهات التقاضي الدولية، في حين أن الحل الوحيد المتاح أمام الحكومة المصرية هو التفاوض مع شركة "يونيون فينوسا" لحل الأمر بشكل ودي، في ظل ضخامة الغرامة.

ويعد الحكم الأخير أحد حلقات الأحكام التي تم فيها تغريم الحكومة المصرية عقب 30 يونيو/حزي 2013، وجاء أشهر الأحكام الدولية التي صدرت بحق الحكومة المصرية، الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية ICC، والذي ألزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة العامة للبترول، في ديسمبر/كانون الثاني 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.

وتعود القضية عندما قررت مصر وقف تصدير الغاز لإسرائيل في إبريل/نيسان 2012، بعد سلسلة من التفجيرات التي شنتها عناصر مجهولة، على خط إمداد الغاز لإسرائيل بسيناء.

ورفعت شركة غاز شرق المتوسط، قضية تحكيم دولي ضد مصر في عام 2011، وطالبت الحكومة المصرية بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، حيث إن شركة "غاز شرق المتوسط" كانت الشركة الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة.

كذلك، رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ضد الحكومة المصرية تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليارات دولار، نتيجة انقطاع الغاز.

وفي نهاية الأمر قررت غرفة التجارة الدولية، تغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط.