البنك المركزي المصري يرفض مقترحاً لكشف تفاصيل الحسابات المصرفية

وزادت الإيرادات الضريبية 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017 - 2018. (الدولار = 17.85 جنيها).

وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

ولاحقاً مساء الأحد، أكدت مصلحة الضرائب المصرية احترامها لقانون سرية الحسابات المصرفية، حيث أوضح سامي في بيان أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يُعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.

وأضاف بيان المصلحة أن القانون رقم 91 لسنة 2005  ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية، وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد في أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

مسؤول في وزارة المالية قال لـ"رويترز"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لـ"رويترز"، فيما لم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.

في سياق ذي صلة، رحب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أشرف العربي، بالتعديل المطروح من مصلحة الضرائب، قائلاً إن "الكشف على الحسابات المصرفية للمواطنين لمواجهة التهرب الضريبي كان مطلباً ملحاً لدى قطاع عريض من أعضاء اللجنة، أسوة بتشريعات بعض الدول، على اعتبار أن مبدأ السرية لا يجب أن يسري على الجهة المنوط بها تحصيل الضرائب من المواطنين".

وقال العربي في تصريح خاص، إن القانون الحالي يشترط صدور أحكام قضائية باتة (نهائية) للاطلاع على الحسابات المصرفية، غير أن رفع السرية عن تلك الحسابات يحتاج إلى إرادة سياسية من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن البنك المركزي يرى أن سرية الحسابات مكفولة، ويتحوط من ردة فعل رجال الأعمال والمستثمرين"، بحد قوله.

وكان وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ياسر عمر، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "التأني مطلوب في مناقشة مثل هذا التعديل التشريعي، خاصة أنه قد يتعارض مع توجه الدولة نحو تشجيع بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار"، منوهاً إلى أن طرحه في هذا التوقيت "يخلف انطباعاً سيئاً لدى المستثمرين، ومن الوارد أن يدفعهم لسحب أموالهم من مصر".

وأوضح عمر أن تبني بعض النواب للمقترح التشريعي المقدم من الحكومة لا يعني وجود اتجاه عام تحت قبة البرلمان لتمريره، خصوصاً أنه قد يُستغل في حملة للهجوم على أداء البرلمان، مختتماً بأهمية عرض التعديل على قسم التشريع بمجلس الدولة أولاً، للتأكد من عدم مخالفة نصوصه لمواد الدستور، قبل إرساله إلى مجلس النواب.

وفي شأن مصرفي آخر، نقلت صحيفة "حابي" الاقتصادية، اليوم الأحد، عن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، قوله إن البنك يسعى لزيادة محفظة قروضه الخارجية بمقدار مليار دولار في السنة المالية 2018 - 2019 لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف أبو الفتوح للصحيفة أن البنك "يتفاوض للحصول على تمويل خارجي جديد من مؤسسات صينية".

وكانت مصادر مصرفية قد قالت في إبريل/ نيسان، إن البنك الأهلي المصري يسعى للحصول على قرض مشترك في حدود 600 مليون دولار من مصارف أجنبية بعضها إماراتي.