الرسوم والضرائب تهدّد صادرات مواشي السودان
صادرات الماشية السودانية مهدّدة (فرانس برس)
تواجه الثروة الحيوانية في السودان بمعوقات كثيرة، في طليعتها كثرة الضرائب والرسوم وتكلفة الإنتاج المرتفعة، بما يشكل تهديداً مباشراً لصادرات الماشية، حسبما أكّد لـ"العربي الجديد"، وزير الدولة بالثروة الحيوانية جلال رابح.
الوزير قال: "ربما نستطيع إيجاد حلول لتكلفة الأعلاف، لكن ليس في مقدورنا وضع حل للجبايات الكثيرة وغير المقننة التي يتم تحصيلها من المصدرين، وأضاف أن هذه الجبايات تسهم مباشرة في زيادة الأسعار وتخرجها من المنافسة في الأسواق العالمية".
وأوضح أن خطة وزارته تستهدف تصدير 6 ملايين رأس لـ"موسم الهدي"، مضيفاً أن "ثروتنا الحيوانية تتميز بالمرعى الطبيعي".
وكان مصدّرو ماشية قد حمّلوا الحكومة مشكلات صادر الثروة الحيوانية، ودفعوا بمطالبهم وشكواهم لمعالجة معوقات الصادر التي أجملوها في الرسوم الحكومية وعدم وجود بنى تحتية، إلا أن وزير الدولة بالثروة الحيوانية تعهد بمعالجة العقبات سعياً إلى تطوير القطاع.
اقــرأ أيضاً
وأكد الوزير حرص الجهات الرسمية على العمل على استقرار الرحل وتخصيص مزيد من مساحات الرعي وخفض الجبايات الباهظة، وأضاف: "إن لم نقم بذلك، فإن مستقبل ثروتنا الحيوانية سيكون في خطر حقيقي".
ووجهت رئاسة الجمهورية بتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة على صادرات الماشية، لكن شكاوى مصدّري الماشية لم تتوقف من هذه الرسوم، وقالوا إنها مستمرة ولم يتم توحيدها، وأكدوا أن الرسوم الحكومية على الصادرات قد ألحقت الضرر بالمصدّرين، لأن الرسوم تشكل زيادة على سعر الصادر، ما يقلل من قدرته التنافسية.
مصدّرون اعتبروا أن الرسوم تقلل عائد المصدّرين ونسبة أرباحهم، وهو ما ينطبق بوضوح على صادرات الثروة الحيوانية، ما دفع بعدد من المصدّرين إلى مطالبة الوزارة بإلغاء هذه الرسوم، بخاصةٍ في موسم الهدي.
وطالبوا باستثناء صادر الهدي من الرسوم الحكومية، وكشفوا عن سداد 150 جنيهاً عن كل رأس، وصوّبوا انتقادات لاذعة إلى سياسات الحكومة المتعلقة بصادر الماشية، ووصفوا أسعار الصرف التي تحدّدها الحكومية بأنها "غير مجزية"، مؤكدين أنها لا تحقق سوى 70% من العائد المطلوب، بخسارة 30% من حصيلة الصادر.
الأمين العام السابق لغرفة مصدّري الماشية خالد المقبول، طالب في حديث مع "العربي الجديد"، بإزالة المعوقات أمام صادر الماشية واللحوم، وقال إن الغرفة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء مجلس أعلى للماشية، مبيّناً أن سياسات القطاع تحتاج إلى تعديل لإزالة قيود التصدير، الأمر الذي يحجّم كثيراً الاستفادة من عائدات القطاع.
أما رئيس شعبة مصدّري الماشية، أحمد إدريس، فقد طالب بمعالجة قضية سعر الصرف، ودعا إلى إصدار قرار باستثناء سعر عائد الصادر وإيجاد إنتاج مخصص فقط للصادر ومعالجة معوقات صادر الهدي والأضاحي.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تحمّل المصدّرين خسارة 30% من تكاليف الصادر بسبب سعر الصرف، واقترح استحداث مزارع كبيرة لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الماشية في السوق المحلي، وقطَعَ بأن معايير الصادر المتوافرة حالياً غير مؤهلة وليست مطابقة للمواصفات.
وأوضح أن خطة وزارته تستهدف تصدير 6 ملايين رأس لـ"موسم الهدي"، مضيفاً أن "ثروتنا الحيوانية تتميز بالمرعى الطبيعي".
وكان مصدّرو ماشية قد حمّلوا الحكومة مشكلات صادر الثروة الحيوانية، ودفعوا بمطالبهم وشكواهم لمعالجة معوقات الصادر التي أجملوها في الرسوم الحكومية وعدم وجود بنى تحتية، إلا أن وزير الدولة بالثروة الحيوانية تعهد بمعالجة العقبات سعياً إلى تطوير القطاع.
ووجهت رئاسة الجمهورية بتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة على صادرات الماشية، لكن شكاوى مصدّري الماشية لم تتوقف من هذه الرسوم، وقالوا إنها مستمرة ولم يتم توحيدها، وأكدوا أن الرسوم الحكومية على الصادرات قد ألحقت الضرر بالمصدّرين، لأن الرسوم تشكل زيادة على سعر الصادر، ما يقلل من قدرته التنافسية.
مصدّرون اعتبروا أن الرسوم تقلل عائد المصدّرين ونسبة أرباحهم، وهو ما ينطبق بوضوح على صادرات الثروة الحيوانية، ما دفع بعدد من المصدّرين إلى مطالبة الوزارة بإلغاء هذه الرسوم، بخاصةٍ في موسم الهدي.
وطالبوا باستثناء صادر الهدي من الرسوم الحكومية، وكشفوا عن سداد 150 جنيهاً عن كل رأس، وصوّبوا انتقادات لاذعة إلى سياسات الحكومة المتعلقة بصادر الماشية، ووصفوا أسعار الصرف التي تحدّدها الحكومية بأنها "غير مجزية"، مؤكدين أنها لا تحقق سوى 70% من العائد المطلوب، بخسارة 30% من حصيلة الصادر.
الأمين العام السابق لغرفة مصدّري الماشية خالد المقبول، طالب في حديث مع "العربي الجديد"، بإزالة المعوقات أمام صادر الماشية واللحوم، وقال إن الغرفة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء مجلس أعلى للماشية، مبيّناً أن سياسات القطاع تحتاج إلى تعديل لإزالة قيود التصدير، الأمر الذي يحجّم كثيراً الاستفادة من عائدات القطاع.
أما رئيس شعبة مصدّري الماشية، أحمد إدريس، فقد طالب بمعالجة قضية سعر الصرف، ودعا إلى إصدار قرار باستثناء سعر عائد الصادر وإيجاد إنتاج مخصص فقط للصادر ومعالجة معوقات صادر الهدي والأضاحي.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تحمّل المصدّرين خسارة 30% من تكاليف الصادر بسبب سعر الصرف، واقترح استحداث مزارع كبيرة لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الماشية في السوق المحلي، وقطَعَ بأن معايير الصادر المتوافرة حالياً غير مؤهلة وليست مطابقة للمواصفات.
