ليبيا: فائض مالي في 5 أشهر وتوقعات باستمرار التحسن
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، تحقيق فائض في إيرادات الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بقيمة 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، في مؤشر على إمكانية تعافي موارد الدولة، التي عانت على مدار أعوام من تراجع أسعار النفط وتقلص التصدير.
وأعلن وزير المالية أسامة حماد، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإيرادات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مايو/ أيار بلغت 18.25 مليار دينار (13.38 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق 16.8 مليار دينار (12.3 مليار دولار).
وأشار حماد إلى أن الإيرادات المحصلة فاقت التقديرات الحكومية بنحو 540 مليون دينار، حيث توقعت الحكومة في السابق بلوغ الإيرادات حوالي 17.7 مليار دينار، مضيفا أن وضع المالية في الدولة يسير نحو الاستقرار. واستحوذت المرتبات على نحو 56% من الإيرادات، بعدما بلغت مخصصاتها 10.22 مليارات دينار.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتمد الموازنة العامة للعام الحالي، بقيمة 42.5 مليار دينار (32 مليار دولار)، بعجز يصل إلى 10 مليارات دينار. وتضمنت الموازنة مخصصات للمرتبات بنحو 24 مليار دينار، والدعم 6.5 مليارات، ومشروعات التنمية 4.7 مليارات دينار.
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير له، نهاية مايو/ أيار الماضي، تعافي الاقتصاد الليبي بنسبة 15% في عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 76% في عامي 2019 و2020.
ورجح البنك أن يرتفع إنتاج ليبيا من النفط بشكل مضطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، لتعاود احتياطيات النقد الأجنبي الارتفاع، لتبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة ما بين 2018 و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهراً.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقدر بنحو 67.5 مليار دولار حتى ديسمبر/ كانون الأول 2017، مقابل 123.5 مليار دولار في عام 2012، حيث تعاني البلاد من تدهور القوة الشرائية لعملتها، التي انخفضت بنسبة 75%، في حين ارتفع معدل التضخم بنحو 26%.
وكان ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، قد كشف الشهر الماضي عن أن العجز المالي خلال الفترة من 2012 إلى 2017 بلغ 82 مليار دينار (60.2 مليار دولار).
