أزمة مازوت في المناطق السورية المحررة
ويؤكد تاجر مازوت بريف مدينة إدلب المحررة، ناصر السيد، أن سعر ليتر المازوت ارتفع بأكثر من 100 ليرة سورية خلال الأسبوع الأخير، مرجعاً السبب إلى مخاوف التجار وما قيل عن شن تركيا هجوماً على "قوات سورية الديمقراطية" التي تسيطر على معظم حقول النفط، شمال شرق سورية.
وأشار السيد خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن التجار بدأوا بتخزين المازوت، خوفاً من قطع الطريق والإمدادات من مناطق سيطرة "التنظيمات الكردية".
وبين تاجر المازوت السوري أن الطريق حتى اليوم مازال مفتوحاً. وتأتي صهاريج المازوت عبر ريف حلب الشمالي "عفرين" إلى محافظة إدلب، لكن الخوف من اندلاع المعارك وقطع الطريق والإمدادات، دفعا التجار لتخزين المازوت، ما رفع الأسعار مع بداية فصل الشتاء، ليصل سعر البرميل لنحو 65 ألف ليرة "نحو 140 دولاراً". ويزداد استخدام السوريين للمازوت في التدفئة مع دخول فصل الشتاء، بالإضافة إلى استعماله كوقود لبعض السيارات.
ورفعت شركة "محروقات" الحكومية، مؤخراً، سعر ليتر المازوت من 180 إلى 296 ليرة سورية (الدولار = 434 ليرة)، لمن يريد الشراء أكثر من الكمية المخصصة للأسرة، والبالغة 400 ليتر سنوياً، ما ساهم في غلاء المحروقات في مختلف مناطق سورية.
وقالت مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد" إن شركة "محروقات" تمنح الأسرة السورية الكميات السنوية المخصصة من مازوت على دفعتين، الأولى تبدأ من أغسطس/ آب وحتى نهاية العام، والثانية من مطلع العام وحتى 15 يوليو/ تموز، وفق ما سميّ بـ"البطاقة الذكية".
وتضيف المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن مبرر رفع السعر معروف دائماً، وهو أن الحكومة تدعم المشتقات النفطية، وأن تكلفة ليتر المازوت على الدولة تفوق 300 ليرة.
وتعاني حكومة بشار الأسد من تراجع إنتاج النفط الذي تسيطر عليه، مع استمرار سيطرة "التنظيمات الكردية" المدعومة أميركياً، على أهم آبار إنتاج النفط، في ريفي الحسكة ودير الزور، شمال شرق سورية.
وكشف المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" مصطفى حصوية أن وزارة النفط تستورد ما يقارب 90 % من حاجاتنا من النفط الخام والمكرر، في حين إن مخزونها لا يغطي سوى 10 % من احتياجات السوق السورية.
ورفعت حكومة بشار الأسد سعر مادة المازوت خمس مرات خلال الثورة المستمرة منذ عام 2011، ليصل اليوم إلى 180 ليرة للمواطنين و135 ليرة للأفران و296 ليرة لمن يريد الشراء فوق مخصصات الأسرة البالغة 400 ليتر، والتي يصفها السوريون بغير الكافية للتدفئة خلال أشهر الشتاء.
ويرى مختصون أن لدى سورية احتياطات نفطية وغازية هائلة، منح نظام الأسد جزءاً كبيراً منها للشريك الروسي وفق اتفاقات وقعها عامي 2017 و2018، ومعظم تلك الاحتياطيات تقع بالمياه الإقليمية السورية في البحر الأبيض المتوسط ومناطق الساحل وريف دمشق.
وسبق لوزير النفط والثروة المعدنية التابع للنظام، علي غانم، تأكيده أن سلطات نظامه ستبدأ أواخر العام الجاري وأوائل السنة القادمة بعمليات استكشاف جديدة للنفط والغاز براً وبحراً.
وقال غانم، في تقرير قدمه أخيراً حول عمل وزارته في العامين 2017 و2018: "وضعت الوزارة رؤية طويلة الأجل ومستهدفة لسنوات طويلة تصل إلى العام 2033 ضمن خطة الإنتاج والحفر والاستكشاف والدخول إلى المناطق المأمولة سواء البرية أو البحرية".
