عودة مزيد من القطاعات إلى العمل في الأردن
الحكومة تتخذ إجراءات داعمة للقطاع السياحي (فرانس برس)
مزيد من القطاعات تدخل إلى دائرة العمل مجدداً في الأردن، حيث قررت الحكومة السماح للمراكز الثقافية والتدريبية ومزودي التدريب المهني والتقني ومعاهد تعليم الموسيقى ومراكز صعوبات التعلم والمكتبات العامة بالعودة إلى العمل اعتبارا من غد الأربعاء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحكومة دعمت قطاع السياحة بكلفة تجاوزت 200 مليون دينار، كما تم تقديم إعفاءات على ضريبة المسقفات وضرائب الأبنية بقيمة تجاوزت 150 مليون دينار.
وأضاف أن إجراءات مكافحة التهرب الضريبي مستمرة، مشيرا إلى إجراء 139 تسوية من أصل 300 طلب لعمل تسويات لقضايا ضريبية.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من أمر الدفاع الرقم 6، قررت الموافقة على توصيات لجنة استدامة العمل والإنتاج والتوريد حول السماح لقائمة من الأنشطة الاقتصادية بالعمل اعتبارا من من غد الأربعاء وتضمنت القائمة المراكز الثقافية والتدريبية ومزودي التدريب المهني والتقني ومعاهد تعليم الموسيقى ومراكز صعوبات التعلم والمكتبات العامة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف في بيان صحافي، أن إعادة العمل بتشغيل هذه الأنشطة مرتبط بالتقيد بشروط واتباع إجراءات وتعليمات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي التي حددتها وزارة الصحة.
ولفت إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد نقاشات خلال اجتماعات لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد وبعد الاستئناس برأي لجنة الأوبئة ومراعاة البعد الاقتصادي لاستدامة هذه القطاعات والبعد الصحي للعاملين والمواطنين الذين يرتادون هذه الأماكن.
وبحسب البيان، تمت الموافقة كذلك على زيادة السعة المقعدية لقطاع النقل لتصبح 75%، مضيفا أن لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ستجتمع غدا لدراسة تشغيل قطاعات اقتصادية أخرى.
وأضاف أن إجراءات مكافحة التهرب الضريبي مستمرة، مشيرا إلى إجراء 139 تسوية من أصل 300 طلب لعمل تسويات لقضايا ضريبية.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من أمر الدفاع الرقم 6، قررت الموافقة على توصيات لجنة استدامة العمل والإنتاج والتوريد حول السماح لقائمة من الأنشطة الاقتصادية بالعمل اعتبارا من من غد الأربعاء وتضمنت القائمة المراكز الثقافية والتدريبية ومزودي التدريب المهني والتقني ومعاهد تعليم الموسيقى ومراكز صعوبات التعلم والمكتبات العامة.
ولفت إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد نقاشات خلال اجتماعات لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد وبعد الاستئناس برأي لجنة الأوبئة ومراعاة البعد الاقتصادي لاستدامة هذه القطاعات والبعد الصحي للعاملين والمواطنين الذين يرتادون هذه الأماكن.
وبحسب البيان، تمت الموافقة كذلك على زيادة السعة المقعدية لقطاع النقل لتصبح 75%، مضيفا أن لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ستجتمع غدا لدراسة تشغيل قطاعات اقتصادية أخرى.
