معاشات طائلة لمسؤولين متقاعدين في العراق
معاشات المسؤولين تزيد أعباء الاقتصاد العراقي العليل (أرشيف/Getty)
كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، عن تقاضي مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيسان سابقان للدولة، معاشات تقاعدية طائلة.
وقال الزوبعي، إن المعاش الشهري الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية الأسبق، غازي عجيل الياور، يبلغ 100 مليون دينار (الدولار= 1210 دنانير عراقية)، فيما يتقاضى رئيس الجمهورية السابق، جلال الطالباني مبلغ 85 مليون دينار شهرياً، وأشار الزوبعي، إلى أن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) السابق، حاجم الحسني، يتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ 70 مليون دينار شهرياً، كما يتقاضى نواب رؤساء جمهورية وبرلمان سابقون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ.
وأضاف أن "هناك ما بين 400 و600 شخص أفراد حماية امنية لهؤلاء المسؤولين يتقاضون رواتب كبيرة، ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لجنة النزاهة ستنظر في كل هذه الرواتب وإعادة تقييمها.
وتواجه الموازنة العراقية الحالية عجزاً حاداً يبلغ نحو 21 مليار دولار، في ظل تراجع إيرادات النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في تغطية 95% من موازنتها.
وقال تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إن ثغرات مالية واسعة لا تزال موجودة في العراق، لذا على الحكومة تمهيد الأرضية لإصلاحات هيكلية متوسطة المدى، تستطيع دعم إدارة سياسة اقتصادية شاملة بشكل أفضل.
وكان مجلس الوزراء، وافق في 21 يوليو/تموز الماضي على تخفيض المخصصات المالية للمناصب العليا والرئاسات الثلاث (الدولة والوزراء والبرلمان)، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً: برلمان العراق غير مُلزَم بخفض رواتب نوابه
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني عن اتحاد القوى العراقية أحمد الجبوري، في تصريحات سابقة إن تحالفه اقترح تخفيض النفقات في السلك الدبلوماسي والمسؤولين، بمن فيهم النواب بنسبة 50%، واستقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي لجميع العراقيين، بمن فيهم المتقاعدين كادخار إجباري يعاد لهم بعد تجاوز البلاد أزمتها المالية، مشيراً إلى أهمية المقترح في ظل تدني أسعار النفط العالمية، وحاجة الدولة لتغطية نفقات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ومن أجل دعم خزينة الدولة.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد أكد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وتخفيضها، داعيا الجميع للمشاركة في دعم الموازنة نظرا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
بدوره حمل عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، في تصريحات لـ "العربي الجديد "، الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية الأزمة الاقتصادية وهدر الأموال، في ظل سوء التخطيط والإدارة غير الرشيدة لمقدرات وثروات البلاد.
اقرأ أيضاً: وقود سيارات مسؤولي العراق يلتهم 130 مليون دولار سنوياً
