الليرة التركية تواصل الارتفاع عقب رفع سعر الفائدة
قرَّر البنك المركزي التركي اليوم الخميس زيادة أسعار الفائدة إلى 17.75%، في محاولة منه لدعم سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
وحسب بيان صادر عن البنك المركزي التركي، فقد تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75 بالمئة اليوم الخميس، ليواصل البنك تشديد السياسة النقدية عقب زيادة كبيرة للفائدة الشهر الماضي بعد ارتفاع التضخم.
وانعكس قرار البنك المركزي سريعاً على سعر صرف الدولار الذي تراجع لأقل من 4.5 ليرات تركية بعد أن وصل إلى مستويات تاريخية اقتربت من 5 ليرات، وارتفعت العملة التركية إلى 4.4516 ليرة للدولار بعد القرار، من 4.5799 قبل القرار مباشرة.
وبفعل الزيادة الجديدة اليوم ارتفعت فائدة الإقراض إلى 17.75% بعد أن كانت 16.5%، بعدما نشر البنك المركزي، أمس الأربعاء، ملخصاً للاجتماع الطارئ الذي عُقد في 23 مايو/ أيار الماضي، عندما رفع أسعار الفائدة من 13.5% إلى 16.5% للحد من انخفاض العملة.
جاء ذلك في بيان صدر عن البنك المركزي، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة رئيس البنك مراد جتين قايا، وفيه أن لجنة السياسات النقدية، قررت تعزيز التشديد النقدي، من أجل دعم استقرار الأسعار، خاصة سعر الصرف الذي شهد تذبذباً خلال الأسابيع الماضية.
البيان أكد أنّ البنك المركزي، سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوافرة لديه، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي، المتمثل في تحقيق الاستقرار بالأسعار (التضخم)، مشيراً إلى أنّ الموقف الصارم في السياسة النقدية، سيستمر بشكل حاسم، إلى أن يتحقق تحسن ملحوظ في نسب التضخم.
وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، قد نقلت يوم الأربعاء، عن نائب رئيس الوزراء محمد شيشمك قوله، إن البنك المركزي في تركيا سيبقى مستقلاً.
وتجاوزت الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة التركية توقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم يوم الثلاثاء الفائت، وتراوحت بزيادة بين 50 إلى 100 نقطة أساس (بين نصف نقطة ونقطة مئوية)، وفي اجتماع اليوم الخميس، أقر البنك المركزي زيادة بمقدار 125 نقطة أساس ونسبتها المئوية 1.25%.
خفض التضخم
في ملف آخر، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن بلاده مصرة على خفض التضخم إلى أرقام من خانة واحدة، أي ما دون 10%، مشدداً على أن "مكافحة التضخم على رأس أولوياتنا".
وأوضح زيبكجي في مقابلة مع "الأناضول"، أن "معدلات التضخم لشهر مايو/أيار الماضي تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الجاري".
وخلال الـ15 عاماً الماضية، انخفض التضخم في تركيا من حدود 70% إلى ما دون 10%، بخلاف الأشهر القليلة الماضية التي ارتفع فيها، وفق الحكومة، مضيفاً أن "الحكومة تدرك جيداً ما يجب عليها فعله في هذا الشأن".
وتابع أن "أرقام التضخم المعلنة لا تتوافق مع تطلعاتنا المدرجة في البرنامج المتوسط المدى للربع الأول من العام الجاري، إذ كنا نهدف إلى خفض التضخم إلى أرقام أحادية في الربع الأول، ولن نتخلى عن عزيمتنا لتحقيق هذا الهدف".
وتابع أن "مكافحة التضخم على رأس أولويات الحكومة، ولا نفصل بين التضخم والنمو الاقتصادي على حساب الآخر، فالأمران يحملان أهمية كبرى بالنسبة إلينا".
إجراءات مرتقبة
فيما يخص الخطوات اللازمة لتخفيض التضخم إلى أرقام أحادية، ثم إلى دون 5%، قال وزير الاقتصاد التركي إن "لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، اتخذت قرارات، وتم تقديم بعضها إلى مجلس الوزراء لتوقيعها".
وأضاف أن "هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رئيسي الوزراء والجمهورية".
وأوضح زيبكجي أن "القرارات تتضمن حزمة إجراءات، مثل زيادة العرض، ودعم الإنتاج الزراعي، وتخفيض الخسائر في الإنتاج الزراعي إلى الحد الأدنى، وتشجيع وتنظيم جمع المنتجات الزراعية وتصنيفها وتعبئتها وتخزينها في برادات وبيعها".
وأشار أن التضخم ليس ناجماً عن زيادة الطلب، وإنما عن قلة الإنتاج والعرض، مضيفاً أن هناك استثمارات ستنجز في تركيا عبر حزمة تشجيع تعتمد على مشاريع بقيمة 40 مليار دولار، من شأنها تخفيض اعتماد البلاد على الاستيراد.
خفض المناصب
وحول طبيعة مجلس الوزراء والإدارة الاقتصادية المزمع تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو/ حزيران الجاري، قال وزير الاقتصاد إن "الرئيس رجب طيب أردوغان جمع المعلومات والآراء اللازمة في هذا الشأن".
وأضاف أن "البيروقراطية كانت تخلق مشاكل عديدة، مثل عرقلة الابتكار، واختلاط الصلاحيات، وإهدار الوقت، والوقوف في وجه الحلول".
وأوضح أنه "توجد حالياً حوالي من 6 إلى 7 وزارات وهيئات مستقلة معنية بالاقتصاد، وأعلم بوجود مساعٍ لخفضها إلى 2 أو 3 هيئات".
وتابع: "كما توجد الآن 20 وزارة، إضافة إلى 6 مناصب أخرى في بنية مجلس الوزراء، تتمثل في رئيس الوزراء و5 نواب له".
وختم زيبكجي أنه "من المحتمل خفض هذا التكوين من 26 منصباً إلى نحو 16 أو 17 منصباً، وبالطبع سيضع رئيس الجمهورية اللمسات النهائية في هذا الشأن".
