الفساد ينتصر

تونس على خطى مصر في التراجع عن محاربة الفساد، هكذا قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وعلي عبد الله صالح يقتل اليمنيين بأموالهم التي سرقها منهم على مدى 33 عاماً هي فترة حكمه، وما تبقى من أسرة معمر القذافي تنعم بالمليارات المهربة التي تركها العقيد في بنوك سويسرا وأوروبا، وثروات العراق تبخرت بعد أن نزحها نور المالكي، مرة نحو أسياده في إيران، وأخرى نحو المصارف الغربية والعربية.
 
إذن الفساد ينتصر، وقبل أن يصدمكم عنوان المقال تعالوا نستعرض نماذج عدة تؤكد المعنى، وتؤكد أيضاً أن الفساد بات القوة المنتصرة هذه الأيام، وأن ما تمت سرقته من أموال الشعوب العربية لن يعود في المستقبل القريب وربما المتوسط، خاصة مع أفول نجم ثورات الربيع وصعود حكومات الثورات المضادة، والملفت أن حكاما وزعماء سابقين تحولوا مرتزقة وفسدة هذه الأيام، فقد باتوا يوجهون جزءا مما سرقوه لمحاربة شعوبهم، والباقي تم تهريبه إلى الخارج.

لأبدأ بالحالة الأحدث في ملف الفساد وهي تونس التي أعدت قانونا أسمته المصالحة الاقتصادية ويتيح التصالح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إذا أعادوا للدولة الأموال التي سرقوها بطرق غير مشروعة، وهذه رسالة واضحة لسارقي المال العام تقول "اسرق وارشِ وبعدها تصالح مع الدولة ".

والملفت أن القانون الجديد يحظى بتأييد قوي من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤسس حزب نداء تونس ووزير الداخلية في عهد بن علي.

وقبل تونس أصدرت مصر تشريعا مماثلا، حينما أدخلت تعديلات في قانون الكسب غير المشروع، يتيح التصالح لمسؤولين ورجال أعمال متهمين بالفساد، وبالتالي الإفلات من العقوبة، وقبل ذلك برأت المحاكم كل المسؤولين من عهد مبارك المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد.
 
ورغم طرده من منصب نائب رئيس الجمهورية وقبلها من رئاسة مجلس الوزراء، لا يزال نوري المالكي ينعم بما سرقه من مليارات فقراء العراق، ولا يزال يجوب دول العالم شرقاً وغرباً من دون أن يجرؤ أحد على محاسبته، أما علي عبد الله صالح، الذي سرق أكثر من 60 مليار دولار من ثروات واحدة من أفقر دول العالم، فلا يزال يدكّ اليمنيين بالمدافع والهاون.


اقرأ أيضاً:
"فاينانشال تايمز": مصر وتونس تتراجعان عن محاربة الفساد
لا تدَعوا اللص يهرب