مستوردو مصر يهددون بنقل أنشطتهم إلى دبي
وأوضح جعفر، في بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن عددا كبيرا جدا من المستوردين أبرموا صفقات مع شركات خارج البلاد، خاصة في الصين، وقاموا بدفع مقدمات استيراد، لكن لن يستطيعوا، بسبب إجازات في الصين، جلب بضاعتهم إلا في شهر أبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبل.
وأشار إلى أن بعض المستوردين مستعدون للخروج من السوق المصرية، بشكل نهائي، ونقل أعمالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إذا منحوا مهلة لتسوية أوضاعهم.
وقال جعفر، إن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة، تسعى إلى خنق السوق بقرارات تقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجزية على المستوردين، ما يعني طردهم من السوق بسبب تلك الإجراءات المجحفة.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة تبعات وقف الاستيراد من ارتفاع الأسعار وتشريد أكثر من 20 مليون عامل في قطاع التجارة.
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن ترفع الحكومة سعر بيع الدولار للعاملين في الخارج إلى 9 جنيهات، وذلك لحث المغتربين والشركات على تحويل الأموال عبر البنوك بدل بيع في السوق السوداء.
وعرض أيضا أن يتم تحويل تعاقدات المصانع بالخارج عن طريق البنوك المصرية وليس شركات الصرافة، مع تحديد قيمة العمولة في 5%، إضافة إلى الحرص على استرداد الأموال المهربة في الخارج.
وقال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة، إنه لا توجد في مصر صناعة وطنية لكي يتم حمايتها، مشيرا إلى أن الموجود في البلاد صناعات تجميعية فقط تحصل على كل مستلزمات الانتاج وقطع الغيار من الخارج. كما أن الأجانب يستحوذون على كل القطاعات مثل البترول والاتصالات والسيارات والإسمنت والمواد الغذائية وقطاع التجزئة، وفق شيحة.
ورأى أن هذه القرارات "المتسرعة" ستكرس الاحتكار وتقصر التعامل على الماركات العالمية، ما سيرفع الأسعار إلى مستويات يصعب على المواطن البسيط تحملها.
وكان وزير الصناعة والتجارة المصري، طارق قابيل، قد أصدر قرارا بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولا ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواضه ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط، وحديد التسليح، وغيرها.
اقرأ أيضا: دعوات لتفعيل مبادرة السيسي باستقطاع 100 دولار من المغتربين
