الأردن يتجه لزيادة الضرائب والأسعار لتخفيض العجز
الأردنيون يتأهبون لاستقبال 2016 بمزيد من الغلاء (فرانس برس)
يتجه الأردن لفرض مزيد من الضرائب وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات لرفع الإيرادات المحلية بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المقبل المقدّر بحوالي 1.27 مليار دولار للحكومة المركزية يزيد إلى 1.97 مليار دولار مع إضافة عجز الوحدات الحكومية المستقلة.
وحسب محللين، يبدو أن الحكومة الأردنية، من خلال ما جاء في بيانها المالي الذي عرضته أمام مجلس النواب قبل أيام، غير متيقنة من تحقيق نتائج اقتصادية أفضل العام المقبل بسبب الاضطرابات التي ما زالت تعصف بالمنطقة وانعكاساتها في الأردن على العديد من القطاعات ولا سيما في ظل استمرار أزمة اللاجئين السوريين وإغلاق حدوده مع أهم شريكين اقتصاديين وهما سورية والعراق.
ولم تخف الحكومة في عرضها المالي، إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض عجز الموازنة، ومن ذلك معالجة الاختلالات في قطاعي الكهرباء والمياه، ومنها إعادة النظر بالدعم المقدم لهما، ما قد يؤدي إلى رفع الكهرباء والمياه، وإن كانت التصريحات الرسمية قد استبعدت ذلك، لكن الأردن ملتزم بتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي بإزالة الدعم المقدم للكهرباء والمياه بشكل مبرمج.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن لم يستفد كما يجب من انخفاض أسعار النفط بدليل عدم انعكاس ذلك على الموازنة العامة للعام الحالي 2105، حيث بقيت مالية الدولة تعاني من عجز كبير، بل إنه ارتفع قياسا إلى العام 2014.
وأضاف أن العجز المالي للموازنة سيبقى مستمرا لأسباب تعزوها الحكومة إلى الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه والتي تبلغ حوالي 9.16 مليارات دولار، وهذه الخسارة مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة وتتحول تلقائيا على عجز مالية الدولة.
وأشار إلى أن الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية لا تغطيان سوى 90% من إجمالي النفقات، ما يبقي العجز المالي قائما، وخاصة مع ارتفاع خدمة الدين العام والفوائد المترتبة على المديونية العامة التي تبلغ حوالي 34.6 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات حكومية.
وقال إنه رغم تطبيق الحكومة لسياسة ضبط النفقات، إلا أن هنالك هدراً في بعض المجالات، كالطاقة والسيارات ومشاريع غير مجدية، إضافة إلى استشراء الفساد في بعض الجهات الحكومية.
وأضاف عايش أن العجز المالي بات أمراً واقعاً بالنسبة لأي حكومة أردنية وهي تعمل للتعايش معه، مشيراً إلى الأعباء المالية الناتجة عن الوحدات الحكومية المستقلة التي قال إن بعضها بات عبئا على الخزينة وأخفقت في تأدية مهامها.
وقال إن الحكومة إزاء هذه الأوضاع المالية ستجد نفسها مجدداً أمام خيارات رفع أسعار السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة، مبيناً أن الإيرادات الضريبية قدّرت في موازنة العام 2016 بحوالي 6.5 مليارات دولار وهي من جيوب المواطنين.
وأضاف أن العجز المالي يحرم المواطن من تحسين جودة الخدمات وتأخير إنجاز مشاريع حيوية، لأن الأولوية لسداد الديون والفوائد وتغطية العجز.
وقال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب معابرة، لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت حوالي 7.4 مليارات دولار. وقد واجهت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور، عدة احتجاجات على قرارات رفع الأسعار، كان آخرها قبل أسبوعين عندما أقدمت على زيادة أسعار الغاز المنزلي ورسوم ترخيص السيارات قبل أن تتراجع عنه بضغط غير مسبوق من النواب.
وكان وزير المالية الأردني عمر ملحس، الذي قدم العرض المالي للبرلمان في وقت سابق، بموجب الاستحقاقات الدستورية، قال إن اقتصاد بلاده لا زال يواجه عدداً من التحديات، لعل أبرزها الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب الظروف الإقليمية غير المواتية والتي رافقها تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني وتوقف الصادرات الوطنية إلى الأسواق المحيطة.
اقرأ أيضا: مصانع ألبان بالأردن تستخدم مادة للتحنيط
وأشار إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة جراء لجوء السوريين للأردن وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات، لعل من أبرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق.
وأضاف ملحس: "لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2016 استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها تأثر النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% لعام 2016 و4.5% لكل من عامي 2017 و2018".
وأكد وزير المالية أن الإيرادات المحلية المتوقعة للعام المقبل تقدّر بنحو 9.55 مليارات دولار بارتفاع 11.2% عن العام 2015، فيما يتوقع أن تبلغ المنح الخارجية حوالي 1.14 مليار دولار.
وأضاف أن الإيرادات العامـة لعام 2016 تقدّر بمبلغ 10.7 مليارات دولار مقــارنة مــع 9.62 مليارات دولار معاد تقديرها لعام 2015، والنفقات الجارية قدرت لعام 2016 بنحو 10.1 مليارات دولار، والنفقات الرأسمالية لعام 2016 بنحو 1.84 مليار دولار.
وقد بنيت الموازنة على أن يكون سعر برميل النفـط لعام 2016 بحدود 60 دولاراً. وكذلك تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرّب الضريبي وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وفي قراءة لـ"العربي الجديد" لأبرز بنود موازنة العام 2016، يلاحظ حجم الأعباء المالية التي يتحملها الأردن بسبب أزمات الجوار بشكل خاص والربيع العربي بشكل عام، حيث تبيّن وجود ارتفاع في حجم الإنفاق العسكري من 2.8 مليار دولار في عام 2015 إلى 3.015 مليارات دولار للعام المقبل.
وتتوزع النفقات العسكرية بين موازنة وزارة الدفاع التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي مخصصات الجهاز العسكري وبواقع 1.47 مليار دولار، وكذلك مخصصات الأمن العام التي قدّرت بحوالي 872.76 مليون دولار وجهاز الدرك بنحو 298.4 مليون دولار إضافة إلى مخصصات الدفاع المدني.
وبحسب بيانات الموازنة للعام 2016، فقد قدرت فوائد الدين العام المترتب على الأردن بحوالي 1.3 مليار دولار، وتم تخصيص مبلغ 303.1 ملايين دولار لدعم المواد التموينية مرتفعة من 282.8 مليون دولار المخصص للعام الحالي.
ولم تخصص الحكومة أي مبالغ لدعم المحروقات، حيث تم تحرير أسعارها من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012.
كما خصصت الحكومة 628 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي، وتشمل المعالجات الطبية والمخصصات المالية الشهرية للأسر الفقيرة ودعم الجامعات الحكومية.
اقرأ أيضا: حكومة الأردن تدافع عن سياساتها الاقتصادية: تقشفية وليست جباية
وحسب محللين، يبدو أن الحكومة الأردنية، من خلال ما جاء في بيانها المالي الذي عرضته أمام مجلس النواب قبل أيام، غير متيقنة من تحقيق نتائج اقتصادية أفضل العام المقبل بسبب الاضطرابات التي ما زالت تعصف بالمنطقة وانعكاساتها في الأردن على العديد من القطاعات ولا سيما في ظل استمرار أزمة اللاجئين السوريين وإغلاق حدوده مع أهم شريكين اقتصاديين وهما سورية والعراق.
ولم تخف الحكومة في عرضها المالي، إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض عجز الموازنة، ومن ذلك معالجة الاختلالات في قطاعي الكهرباء والمياه، ومنها إعادة النظر بالدعم المقدم لهما، ما قد يؤدي إلى رفع الكهرباء والمياه، وإن كانت التصريحات الرسمية قد استبعدت ذلك، لكن الأردن ملتزم بتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي بإزالة الدعم المقدم للكهرباء والمياه بشكل مبرمج.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن لم يستفد كما يجب من انخفاض أسعار النفط بدليل عدم انعكاس ذلك على الموازنة العامة للعام الحالي 2105، حيث بقيت مالية الدولة تعاني من عجز كبير، بل إنه ارتفع قياسا إلى العام 2014.
وأضاف أن العجز المالي للموازنة سيبقى مستمرا لأسباب تعزوها الحكومة إلى الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه والتي تبلغ حوالي 9.16 مليارات دولار، وهذه الخسارة مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة وتتحول تلقائيا على عجز مالية الدولة.
وأشار إلى أن الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية لا تغطيان سوى 90% من إجمالي النفقات، ما يبقي العجز المالي قائما، وخاصة مع ارتفاع خدمة الدين العام والفوائد المترتبة على المديونية العامة التي تبلغ حوالي 34.6 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات حكومية.
وقال إنه رغم تطبيق الحكومة لسياسة ضبط النفقات، إلا أن هنالك هدراً في بعض المجالات، كالطاقة والسيارات ومشاريع غير مجدية، إضافة إلى استشراء الفساد في بعض الجهات الحكومية.
وأضاف عايش أن العجز المالي بات أمراً واقعاً بالنسبة لأي حكومة أردنية وهي تعمل للتعايش معه، مشيراً إلى الأعباء المالية الناتجة عن الوحدات الحكومية المستقلة التي قال إن بعضها بات عبئا على الخزينة وأخفقت في تأدية مهامها.
وقال إن الحكومة إزاء هذه الأوضاع المالية ستجد نفسها مجدداً أمام خيارات رفع أسعار السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة، مبيناً أن الإيرادات الضريبية قدّرت في موازنة العام 2016 بحوالي 6.5 مليارات دولار وهي من جيوب المواطنين.
وأضاف أن العجز المالي يحرم المواطن من تحسين جودة الخدمات وتأخير إنجاز مشاريع حيوية، لأن الأولوية لسداد الديون والفوائد وتغطية العجز.
وقال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب معابرة، لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت حوالي 7.4 مليارات دولار. وقد واجهت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور، عدة احتجاجات على قرارات رفع الأسعار، كان آخرها قبل أسبوعين عندما أقدمت على زيادة أسعار الغاز المنزلي ورسوم ترخيص السيارات قبل أن تتراجع عنه بضغط غير مسبوق من النواب.
وكان وزير المالية الأردني عمر ملحس، الذي قدم العرض المالي للبرلمان في وقت سابق، بموجب الاستحقاقات الدستورية، قال إن اقتصاد بلاده لا زال يواجه عدداً من التحديات، لعل أبرزها الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب الظروف الإقليمية غير المواتية والتي رافقها تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني وتوقف الصادرات الوطنية إلى الأسواق المحيطة.
اقرأ أيضا: مصانع ألبان بالأردن تستخدم مادة للتحنيط
وأشار إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة جراء لجوء السوريين للأردن وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات، لعل من أبرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق.
وأضاف ملحس: "لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2016 استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها تأثر النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% لعام 2016 و4.5% لكل من عامي 2017 و2018".
وأكد وزير المالية أن الإيرادات المحلية المتوقعة للعام المقبل تقدّر بنحو 9.55 مليارات دولار بارتفاع 11.2% عن العام 2015، فيما يتوقع أن تبلغ المنح الخارجية حوالي 1.14 مليار دولار.
وأضاف أن الإيرادات العامـة لعام 2016 تقدّر بمبلغ 10.7 مليارات دولار مقــارنة مــع 9.62 مليارات دولار معاد تقديرها لعام 2015، والنفقات الجارية قدرت لعام 2016 بنحو 10.1 مليارات دولار، والنفقات الرأسمالية لعام 2016 بنحو 1.84 مليار دولار.
وقد بنيت الموازنة على أن يكون سعر برميل النفـط لعام 2016 بحدود 60 دولاراً. وكذلك تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرّب الضريبي وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وفي قراءة لـ"العربي الجديد" لأبرز بنود موازنة العام 2016، يلاحظ حجم الأعباء المالية التي يتحملها الأردن بسبب أزمات الجوار بشكل خاص والربيع العربي بشكل عام، حيث تبيّن وجود ارتفاع في حجم الإنفاق العسكري من 2.8 مليار دولار في عام 2015 إلى 3.015 مليارات دولار للعام المقبل.
وتتوزع النفقات العسكرية بين موازنة وزارة الدفاع التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي مخصصات الجهاز العسكري وبواقع 1.47 مليار دولار، وكذلك مخصصات الأمن العام التي قدّرت بحوالي 872.76 مليون دولار وجهاز الدرك بنحو 298.4 مليون دولار إضافة إلى مخصصات الدفاع المدني.
وبحسب بيانات الموازنة للعام 2016، فقد قدرت فوائد الدين العام المترتب على الأردن بحوالي 1.3 مليار دولار، وتم تخصيص مبلغ 303.1 ملايين دولار لدعم المواد التموينية مرتفعة من 282.8 مليون دولار المخصص للعام الحالي.
ولم تخصص الحكومة أي مبالغ لدعم المحروقات، حيث تم تحرير أسعارها من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012.
كما خصصت الحكومة 628 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي، وتشمل المعالجات الطبية والمخصصات المالية الشهرية للأسر الفقيرة ودعم الجامعات الحكومية.
اقرأ أيضا: حكومة الأردن تدافع عن سياساتها الاقتصادية: تقشفية وليست جباية
