استياء الشارع المصري بعد أنباء رفع تعرفة أوتوبيس القاهرة
استياء الشارع المصري بعد أنباء رفع تعرفة أوتوبيس القاهرة
استياء عام من زيادة أسعار تذاكر الباصات (فرانس برس)
سيطرت حالة من الغضب في الشارع المصري بعد سريان أنباء عن رفع تعرفة أوتوبيسات هيئة النقل العام في القاهرة، والتي تخدم ما بين مليون ونصف الميون، إلى مليوني مواطن يومياً في القاهرة الكبرى التي تشمل العاصمة والجيزة والقليوبية.
يأتي ذلك عقب مطالبة رئيس الهيئة اللواء رزق على مصطفى، أعضاء البرلمان، أمس الأربعاء، بتحريك سعر التذكرة ورفع الدعم عن المرفق الذي يخدم الفقراء ومحدودي الدخل، خلال 3 سنوات لتصل إلى 8 جنيهات على غرار تذكرة المترو، مؤكداً أنّ 80% من تذاكر الهيئة تُباع للجمهور بسعر 4 جنيهات و12% منها بـ5 جنيهات و8% فقط بـ6 جنيهات.
يُشار إلى أن الجهات المسؤولة في المرفق الذي يتولى رئاسته، حرّكت عملياً أسعار تذاكر أوتوبيسات القاهرة الكبرى، خلال مارس/ آذار الماضي، من 4 جنيهات إلى 5 سراً من دون الإعلان عنها رسمياً، على نحو 80% من خطوط الأوتوبيسات التي تربط أحياء القاهرة الكبرى بعضها ببعض، لتصل إلى 100%، خلال مايو/ أيار الماضي، مع استغلال انشغال الرأي العام بأزمة فيروس كورونا، وتعطل المرفق أيام حظر التجوّل.
اقــرأ أيضاً
وفوجئ ملايين الركاب بتلك التسعيرة الجديدة بدون الإعلان عنها مسبقاً كما هو معتاد في السنوات الماضية، ليكون التحريك الثاني في سعر التذكرة خلال أقل من عام، حيث كان التحريك الأول لتعريفة الركوب، في يوليو/ تموز 2019، تزامناً مع رفع الدعم عن الوقود.
ومن الأمور التي أثارت غضب العاملين في مرفق أوتوبيسات النقل العام، ما أكده رزق، أمام أعضاء البرلمان، من أنّ عدد العاملين في المرفق يصل إلى 27 ألف عامل بزيادة 7 آلاف ليس هناك حاجة إلى أعمالهم، و"يشكلون عبئاً على الهيئة"، كما قال.
وأكد المواطن حسن م.، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ادعاءات رئيس المرفق لا أساس لها على أرض الواقع، وعدد العاملين أقل من ذلك بكثير، وهي رسالة للتجديد له من قبل الحكومة وأعضاء البرلمان العام المقبل"، معتبراً أنّ "رئيس الهيئة فشل في عدم تجديد أسطول الهيئة، حيث هناك العشرات من الأوتوبيسات مركونة في كراج الهيئة على مستوى القاهرة الكبرى لا تعمل ويشمل ذلك خصوصاً سيارات الإمارات التي تم إيقافها بالكامل في أقل من عام لعدم قدرتها على العمل".
وأشار إلى أن "رئيس الهيئة والقيادات وأعضاء مكتبه ينهبون مال الهيئة بحجة التطوير والتعديل وهو كلام على الورق وليس له أساس على الواقع"، مطالباً الأجهزة الرقابية بـ"التحرك لمتابعة ما يحدث من اختلاسات داخل الهيئة".
اقــرأ أيضاً
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين يعتمدون على أتوبيسات هيئة النقل العام في التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى، عقب مطالبة رئيس الهيئة لأعضاء البرلمان بتحريك أسعار التذاكر من جديد.
وقال الموظف ياسر فوزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يحدث للشعب المصري حرام في ظل الزيادات المتتالية فى الأسعار حتى في زمن وباء فيروس كورونا"، مضيفاً "لا أستطيع ركوب المترو لبعد المسافة وأفضّل أتوبيس الهيئة للوصول إلى عملي"، مشيراً إلى أنه يستقل خطين حتى يصل لمقر عمله يومياً في الذهاب والعودة.
وتساءل مواطن آخر يدعى عبد الراضي محمود يعمل بالقطاع الخاص، كيف يدبر نفقاته ليتمكن من الوفاء باحتياجاته في ظل الزيادة المستمرة بالأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الفواتير والكهرباء أخيراً.
وتابع: "يا فرعون مين فرعنك... قال ملقتش حد يلمني،... خلاص (عبد الفتاح) السيسي يعمل اللي هو عاوزه وأركان العصابة". وقال مواطن آخر يدعى محمد كمال، وهو موظف بالقطاع الخاص، إنّ "الهيئة رفعت التذاكر من شهرين وحترفعها تاني ليه هو إيه اللي حصل، يعني لو واحد وزوجته وأولاده مطلوب يدفع ذهاب وعودة في حدود 70 جنيها منها 35 ذهابا و35 زيها... والله كده حرام هنلاقيها منين ولا منين".
يذكر أنه في عام 2010، زادت قيمة تذكرة أتوبيس النقل العام إلى جنيه، واستمر هذا الوضع رغم غلاء الأسعار وارتفاع أسعار الوقود حتى عام 2014 بعدما تم تحريك سعر التذكرة نصف جنيه وبعدها جنيهين إلى ثلاثة وأربعة وخمس جنيهات، بينما هناك خطوط بـ 6 و7 و8 جنيهات على مدار سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019، والركاب في انتظار التعريفة الجديدة خلال عام 2020.
يُشار إلى أن الجهات المسؤولة في المرفق الذي يتولى رئاسته، حرّكت عملياً أسعار تذاكر أوتوبيسات القاهرة الكبرى، خلال مارس/ آذار الماضي، من 4 جنيهات إلى 5 سراً من دون الإعلان عنها رسمياً، على نحو 80% من خطوط الأوتوبيسات التي تربط أحياء القاهرة الكبرى بعضها ببعض، لتصل إلى 100%، خلال مايو/ أيار الماضي، مع استغلال انشغال الرأي العام بأزمة فيروس كورونا، وتعطل المرفق أيام حظر التجوّل.
وفوجئ ملايين الركاب بتلك التسعيرة الجديدة بدون الإعلان عنها مسبقاً كما هو معتاد في السنوات الماضية، ليكون التحريك الثاني في سعر التذكرة خلال أقل من عام، حيث كان التحريك الأول لتعريفة الركوب، في يوليو/ تموز 2019، تزامناً مع رفع الدعم عن الوقود.
ومن الأمور التي أثارت غضب العاملين في مرفق أوتوبيسات النقل العام، ما أكده رزق، أمام أعضاء البرلمان، من أنّ عدد العاملين في المرفق يصل إلى 27 ألف عامل بزيادة 7 آلاف ليس هناك حاجة إلى أعمالهم، و"يشكلون عبئاً على الهيئة"، كما قال.
وأكد المواطن حسن م.، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ادعاءات رئيس المرفق لا أساس لها على أرض الواقع، وعدد العاملين أقل من ذلك بكثير، وهي رسالة للتجديد له من قبل الحكومة وأعضاء البرلمان العام المقبل"، معتبراً أنّ "رئيس الهيئة فشل في عدم تجديد أسطول الهيئة، حيث هناك العشرات من الأوتوبيسات مركونة في كراج الهيئة على مستوى القاهرة الكبرى لا تعمل ويشمل ذلك خصوصاً سيارات الإمارات التي تم إيقافها بالكامل في أقل من عام لعدم قدرتها على العمل".
وأشار إلى أن "رئيس الهيئة والقيادات وأعضاء مكتبه ينهبون مال الهيئة بحجة التطوير والتعديل وهو كلام على الورق وليس له أساس على الواقع"، مطالباً الأجهزة الرقابية بـ"التحرك لمتابعة ما يحدث من اختلاسات داخل الهيئة".
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين يعتمدون على أتوبيسات هيئة النقل العام في التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى، عقب مطالبة رئيس الهيئة لأعضاء البرلمان بتحريك أسعار التذاكر من جديد.
وتساءل مواطن آخر يدعى عبد الراضي محمود يعمل بالقطاع الخاص، كيف يدبر نفقاته ليتمكن من الوفاء باحتياجاته في ظل الزيادة المستمرة بالأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الفواتير والكهرباء أخيراً.
وتابع: "يا فرعون مين فرعنك... قال ملقتش حد يلمني،... خلاص (عبد الفتاح) السيسي يعمل اللي هو عاوزه وأركان العصابة". وقال مواطن آخر يدعى محمد كمال، وهو موظف بالقطاع الخاص، إنّ "الهيئة رفعت التذاكر من شهرين وحترفعها تاني ليه هو إيه اللي حصل، يعني لو واحد وزوجته وأولاده مطلوب يدفع ذهاب وعودة في حدود 70 جنيها منها 35 ذهابا و35 زيها... والله كده حرام هنلاقيها منين ولا منين".
يذكر أنه في عام 2010، زادت قيمة تذكرة أتوبيس النقل العام إلى جنيه، واستمر هذا الوضع رغم غلاء الأسعار وارتفاع أسعار الوقود حتى عام 2014 بعدما تم تحريك سعر التذكرة نصف جنيه وبعدها جنيهين إلى ثلاثة وأربعة وخمس جنيهات، بينما هناك خطوط بـ 6 و7 و8 جنيهات على مدار سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019، والركاب في انتظار التعريفة الجديدة خلال عام 2020.
