خطة دولية لمعاقبة مراكز الأفشور "غير المتعاونة"
مجموعة العشرين تخطط لمحاصرة مراكز الأفشور (Getty)
تخطط مجموعة العشرين بالتعاون مع دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتبني إجراءات لفرض عقوبات على مراكز الأفشور التي ترفض التعاون معها بشأن كشف أسماء أصحاب الحسابات في مصارفها وبياناتهم المالية.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام الأسبوع لوزراء المال ومحافظي البنوك لمجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن. يذكر أن تسريبات "أوراق بنما" التي كشفت حجم التهرب الضريبي العالمي قد أثارت غضباً شعبياً في أنحاء العالم.
وقال وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في بيانهم إنهم سيعملون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للاتفاق على هيكل للإجراءات العقابية وتحديد مراكز الأفشور غير المتعاونة، وتلك التي ترفض الكشف عن أسماء أصحاب الحسابات وبياناتهم المالية في بنوكها، وأن ذلك سيتم خلال شهر يوليو/تموز المقبل. ويعني ذلك أن أكثر من 30 دولة ستتبنى خلال العام الجاري قائمة سوداء لمراكز الأفشور سيتم بموجبها معاقبة حكوماتها.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية قدرت يوم الخميس خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار، وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى، ولا يمكن حلها إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعت خمس دول أوروبية مساء الخميس، مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي.
ومنذ أزمة المال العالمية ازداد السخط الشعبي والرسمي على مراكز الأفشور وشركات توظيف الأموال والمحاماة وتدقيق الحسابات التي تساعد الأثرياء وأصحاب النفوذ وعصابات الجريمة والفساد على إخفاء أموالها بعيداً عن عيون الضرائب والحكومات. ووصل ببعض الأكاديميين الغضب أن اقترح خطة لإلغاء مراكز الأفشور كلياً.
وفي هذا الصدد اقترح مدير موسكو للدراسات الصناعية فلاديسيف انيزوميتسيف، إلغاء مراكز الأفشور وإنشاء وكالة تقييم دولية للفساد في دول العالم المختلفة، وحرمان مواطني الدول الفاسدة من فتح حسابات في المصارف الغربية، حتى يتمكن العالم بكفاءة من محاربة أموال الرشوة والفساد وسرقة أموال شعوب العالم النامي.
وقال انيزوميتسيف في مقال نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والشؤون الخارجية ومقره واشنطن، إن إلغاء مراكز الأفشور سيحرم رجال السياسة وكبار المديرين في الدول النامية من تحويلات أموال الرشوة والتسهيلات والعقود التجارية إلى حسابات لا يتم تدقيقها أو رقابتها في مصارف هذه المراكز.
ورغم التقديرات المتباينة يبدو من الصعب تحديد حساب الكلفة الحقيقية للفساد والتهرب الضريبي. وكان المعهد الملكي البريطاني "تشتهام هاوس" قد عقد مؤتمراً حول الفساد المالي، قال الخبراء فيه "إن الفساد يعتبر أحد أكبر مهددات العالم في القرن الحادي والعشرين، ويجب مكافحته بكل ما لدى العالم من قوة وذكاء، مستفيدين في ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الفعالة.
اقــرأ أيضاً
وقال وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في بيانهم إنهم سيعملون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للاتفاق على هيكل للإجراءات العقابية وتحديد مراكز الأفشور غير المتعاونة، وتلك التي ترفض الكشف عن أسماء أصحاب الحسابات وبياناتهم المالية في بنوكها، وأن ذلك سيتم خلال شهر يوليو/تموز المقبل. ويعني ذلك أن أكثر من 30 دولة ستتبنى خلال العام الجاري قائمة سوداء لمراكز الأفشور سيتم بموجبها معاقبة حكوماتها.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية قدرت يوم الخميس خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار، وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى، ولا يمكن حلها إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعت خمس دول أوروبية مساء الخميس، مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي.
ومنذ أزمة المال العالمية ازداد السخط الشعبي والرسمي على مراكز الأفشور وشركات توظيف الأموال والمحاماة وتدقيق الحسابات التي تساعد الأثرياء وأصحاب النفوذ وعصابات الجريمة والفساد على إخفاء أموالها بعيداً عن عيون الضرائب والحكومات. ووصل ببعض الأكاديميين الغضب أن اقترح خطة لإلغاء مراكز الأفشور كلياً.
وفي هذا الصدد اقترح مدير موسكو للدراسات الصناعية فلاديسيف انيزوميتسيف، إلغاء مراكز الأفشور وإنشاء وكالة تقييم دولية للفساد في دول العالم المختلفة، وحرمان مواطني الدول الفاسدة من فتح حسابات في المصارف الغربية، حتى يتمكن العالم بكفاءة من محاربة أموال الرشوة والفساد وسرقة أموال شعوب العالم النامي.
وقال انيزوميتسيف في مقال نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والشؤون الخارجية ومقره واشنطن، إن إلغاء مراكز الأفشور سيحرم رجال السياسة وكبار المديرين في الدول النامية من تحويلات أموال الرشوة والتسهيلات والعقود التجارية إلى حسابات لا يتم تدقيقها أو رقابتها في مصارف هذه المراكز.
ورغم التقديرات المتباينة يبدو من الصعب تحديد حساب الكلفة الحقيقية للفساد والتهرب الضريبي. وكان المعهد الملكي البريطاني "تشتهام هاوس" قد عقد مؤتمراً حول الفساد المالي، قال الخبراء فيه "إن الفساد يعتبر أحد أكبر مهددات العالم في القرن الحادي والعشرين، ويجب مكافحته بكل ما لدى العالم من قوة وذكاء، مستفيدين في ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الفعالة.
