هروب كبير لرأس المال من الصين
الصينيون يحولون أموالهم للخارج ويهددون اليوان (Getty)
قال خبراء في أسواق الصرف في لندن إن الحجم الصافي لرؤوس الأموال الهاربة من الصين خلال الشهور الماضي يثير العديد من الأسئلة حول الاقتصاد الصيني ومستقبل العملة الصينية "اليوان".
وحسب الأرقام التي نشرتها مصارف غربية، فإن رأس المال الصافي الهارب من الصين يقترب من المعدلات التي شهدها في بداية العام الحالي، حينما شهدت أسواق المال الصينية أسوأ اضطراباتها.
وحسب الأرقام التي نشرتها مصارف غربية، فإن رأس المال الصافي الهارب من الصين يقترب من المعدلات التي شهدها في بداية العام الحالي، حينما شهدت أسواق المال الصينية أسوأ اضطراباتها.
وقدر مصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، صافي رأس المال الذي هرب من الصين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بحوالى 44 مليار دولار، لكن مؤسسة "كابيتال ايكونومكس" للأبحاث الاقتصادية تعتقد أن صافي حجم الأموال الهاربة في سبتمبر يبلغ 55 مليار دولار.
ويزيد ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار من مخاوف المستثمرين الصينيين، من فقدان جزء من ثروتهم إذا تركوها باليوان.
ويذكر أن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، قد خسر حوالى 50 مليار دولار في تدخلاته لحماية سعر صرف اليوان خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كما خسر حوالى 800 مليار دولار في تدخلاته في سوق الصرف منذ منتصف العام 2014. وتسعى الصين إلى تحرير اليوان تدريجياً وإخراجه من التذبذب المحكوم الذي يربطه حالياً بالدولار.
ولكن رغم ذلك استبعد خبراء أميركيون أن يؤدي هروب رأس المال من الصين إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، كونها عملية طبيعية إلى حد كبير من أجل تنويع المحفظة الاستثمارية.
ويذكر أن معهد التمويل الدولي الذي يوجد مقره في واشنطن، قدر في تقرير صدر هذا الأسبوع، انخفاض حجم الرساميل الهاربة من الصين خلال العام الجاري بحوالى 460 مليار دولار مقارنة بحجمها في العام الماضي والذي بلغت فيه 670 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال تشارلز كولينز، المدير الإداري وكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، خلال مؤتمر في واشنطن حول أحدث تقرير عن تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والذي صدر في نهاية الأسبوع، إن "جزءًا مهما للغاية من تدفقات رؤوس الأموال من الصين يعد من التطورات الصحية، بمعنى أن الأسر الصينية تقوم بتنويع حافظاتها من الأصول الدولية، والشركات الصينية تقوم بالاستثمار في الخارج وتطوير أعمال تجارية عالمية".
من جانبه، أفاد هوانغ تران، المدير الإداري التنفيذي في معهد التمويل الدولي، في المؤتمر ذاته أنه "يتم حالياً القيام بالمزيد من عمليات الاستحواذ على الأصول الدولية من قبل القطاع الخاص" في الصين، وخاصة من قبل قطاع الأسر والشركات. وأعرب عن اعتقاده أن الصين ستواصل تعزيز موقفها من صافي الاستثمارات الدولية، وذلك مع تراكم كم كبير من فائض الحسابات الجارية عبر سنوات.
كما أشار كولينز إلى أن تدفقات رأس المال من الصين قد شهدت تراجعاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي ومطلع هذا العام، مع استمرار واضعي السياسات في الصين بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي وتجنب تقلبات سعر الصرف.
وقال "لقد قدمت الحكومة الدعم للاقتصاد للحفاظ على النمو بما يتماشى مع هذا الهدف، لقد قاموا بإدارة الرنمينبي (اليوان) مقابل سلة العملات بمزيد من الشفافية والاتساق. وقلل هذا النظام من مخاوف الانخفاض غير المنضبط لليوان، وشهدت هذه السياسات نجاحاً في الوقت الراهن".
لكن الاقتصادي كولينز حذر أيضاً من أنه في حال تزايد تدفق رؤوس أموال على المدى القصير، فإنه قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في سياسة سعر الصرف في الصين والتي من شأنها أن تزيد المخاوف إزاء الضغوط المالية نتيجة تراكم الديون في الصين.
وبالنظر إلى اعتدال تدفق رؤوس الأموال، فإن معهد التمويل الدولي توقع أن تواصل الحكومة الصينية دفع تحرير حسابات رأس المال، ولكن من خلال خطوات مدروسة وبحذر.
ولفت تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن "الربط بين بورصتي أسهم شنتشن وهونغ كونغ، والمزمع البدء به في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، سيجذب المزيد من الرساميل الأجنبية والمزيد من تدفقات المحفظات.
كما من المقرر أن يتم الموافقة على برنامج (كيو دي آي آي 2)، والذي يسمح للأفراد المؤهلين بالاستثمار بشكل مباشر في الخارج، في المستقبل القريب".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويزيد ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار من مخاوف المستثمرين الصينيين، من فقدان جزء من ثروتهم إذا تركوها باليوان.
ويذكر أن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، قد خسر حوالى 50 مليار دولار في تدخلاته لحماية سعر صرف اليوان خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كما خسر حوالى 800 مليار دولار في تدخلاته في سوق الصرف منذ منتصف العام 2014. وتسعى الصين إلى تحرير اليوان تدريجياً وإخراجه من التذبذب المحكوم الذي يربطه حالياً بالدولار.
ولكن رغم ذلك استبعد خبراء أميركيون أن يؤدي هروب رأس المال من الصين إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، كونها عملية طبيعية إلى حد كبير من أجل تنويع المحفظة الاستثمارية.
ويذكر أن معهد التمويل الدولي الذي يوجد مقره في واشنطن، قدر في تقرير صدر هذا الأسبوع، انخفاض حجم الرساميل الهاربة من الصين خلال العام الجاري بحوالى 460 مليار دولار مقارنة بحجمها في العام الماضي والذي بلغت فيه 670 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال تشارلز كولينز، المدير الإداري وكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، خلال مؤتمر في واشنطن حول أحدث تقرير عن تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والذي صدر في نهاية الأسبوع، إن "جزءًا مهما للغاية من تدفقات رؤوس الأموال من الصين يعد من التطورات الصحية، بمعنى أن الأسر الصينية تقوم بتنويع حافظاتها من الأصول الدولية، والشركات الصينية تقوم بالاستثمار في الخارج وتطوير أعمال تجارية عالمية".
من جانبه، أفاد هوانغ تران، المدير الإداري التنفيذي في معهد التمويل الدولي، في المؤتمر ذاته أنه "يتم حالياً القيام بالمزيد من عمليات الاستحواذ على الأصول الدولية من قبل القطاع الخاص" في الصين، وخاصة من قبل قطاع الأسر والشركات. وأعرب عن اعتقاده أن الصين ستواصل تعزيز موقفها من صافي الاستثمارات الدولية، وذلك مع تراكم كم كبير من فائض الحسابات الجارية عبر سنوات.
كما أشار كولينز إلى أن تدفقات رأس المال من الصين قد شهدت تراجعاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي ومطلع هذا العام، مع استمرار واضعي السياسات في الصين بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي وتجنب تقلبات سعر الصرف.
وقال "لقد قدمت الحكومة الدعم للاقتصاد للحفاظ على النمو بما يتماشى مع هذا الهدف، لقد قاموا بإدارة الرنمينبي (اليوان) مقابل سلة العملات بمزيد من الشفافية والاتساق. وقلل هذا النظام من مخاوف الانخفاض غير المنضبط لليوان، وشهدت هذه السياسات نجاحاً في الوقت الراهن".
لكن الاقتصادي كولينز حذر أيضاً من أنه في حال تزايد تدفق رؤوس أموال على المدى القصير، فإنه قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في سياسة سعر الصرف في الصين والتي من شأنها أن تزيد المخاوف إزاء الضغوط المالية نتيجة تراكم الديون في الصين.
وبالنظر إلى اعتدال تدفق رؤوس الأموال، فإن معهد التمويل الدولي توقع أن تواصل الحكومة الصينية دفع تحرير حسابات رأس المال، ولكن من خلال خطوات مدروسة وبحذر.
ولفت تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن "الربط بين بورصتي أسهم شنتشن وهونغ كونغ، والمزمع البدء به في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، سيجذب المزيد من الرساميل الأجنبية والمزيد من تدفقات المحفظات.
كما من المقرر أن يتم الموافقة على برنامج (كيو دي آي آي 2)، والذي يسمح للأفراد المؤهلين بالاستثمار بشكل مباشر في الخارج، في المستقبل القريب".
(العربي الجديد)
